پروژه های دانشجویی

  تحقيق آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامي تحت word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامي تحت word

مقدمه    
چکیده    
آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی    
اصول حاکم بر نظام آموزش و پرورش ایران اسلامی    
اول: کلیات    
دوم: معلم مشتمل بر 10 اصل    
سوم: دانش آموز    
چهارم : مدیریت ، سازمان و تشکیلات مشارکت    
منابع و مأخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامي تحت word

نیکزاد، محمود ، اصول کاربردی نظریه ای تربیتی، ناشر پشوتن، تهران چاپ دوم، 1386

وکیلیان ، منوچهر، تاریخ آموزش و پرورش دراسلام و ایران ، ناشر دانشگاه پیام نور، تهران، چاپ هشتم آزمایشی ، 1390

مقدمه

نظام آموزش و پرورش ایران اسلامی بی شک یکی از مهم ترین نظام های کشور است که نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت افراد کشور و همچنین  آینده ی ایران اسلامی را دارد. هر نظامی دارای اصول و مبانی و قواعد خاص خود است که آن اصول و قواعد محور هر نوع تصمیم گیری است و طرح و برنامه ها بر پایه آن اصول شکل می گیرد و به مرحله اجرا می رسد. و پای بندی به آن اصول بر افراد عضو آن نظام نیز دارای اصول و قواعدی است که شناخت آن اصول بر همه ی افراد عضو این نظام لازم است

اصول حاکم بر نظام آموزش و پرورش در برگیرنده سیاست های کلی و مهم اولویت ها جهت گیری ها و چگونگی سازماندهی و ساختار کلی و اجرای نظام آموزش و پرورش است. این اصول راه دستیابی به اهداف را نشان می دهد و در تدوین آن ها، با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت و بهره گیری از تعالیم عالیه دین مبین اسلام و مفاد قانون اساسی کشور، از دستاوردهای صاحب نظران ودست اندرکاران و پیشرفت های دیگر کشورهای جهان در زمینه آموزش و پرورش استفاده شده است(نیکزاد،1385،ص 175)

مجموعه خط مشی ها و شیوه ها و نکات مهم ، تنها به عنوان نمونه آورده شده است و از طرفی کوشش شده است هر اصل پیرامون موضوع مشخص تدوین گردد، اما به سبب وابستگی اصول با یکدیگر و پیوند آن ها با اهداف و مبانی ، پاره ای از سیاست ها یا شیوه های اجرایی به چند اصل مربوط می شوند و ناگزیر در چند جا تکرار شده اند (نیکزاد،1385،ص 175)

چکیده

دراین مقاله ما ابتدا آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی را به طور خلاصه توضیح می دهیم سپس اصول و مبانی آموزش و پرورش ایران  را بیان خواهیم کرد که در نظام آموزش و پرورش با توجه به تمام ابعاد زندگی انسان و با در نظرگرفتن ویژگی های افراد مختلف و نظام کشور که نظامی است ایرانی و اسلامی ، اصولی برای تعلیم و تربیت افراد ترتیبی داده شود و ما به عنوان قشر فرهنگی جامعه وظیفه داریم با این اصول آشنا شویم و تلاش کنیم به درستی به این اصول عمل کنیم تا نسلی را تربیت کنیم که علاوه بر موفق شدن در زندگی شخصی خود برای جامعه و کشور اسلامی ایران و دیگر شهروندان نیز افرادی مفید باشند

کلید واژه ها

آموزش ، پرورش ، اصل، دانش آموز ، معلم، نظام

آموزش و پرورش بعد از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایجاد نظام تعلیم و تربیتی که مبتنی بر هدف های والای اسلامی و نیازهای جامعه و افراد می باشد، مسئولیتی بس سنگین و دشوار بر دوش  دست اندر کاران تعلیم تربیت مملکت گذاشت تا در پرتوی اندیشه ها و تعالیم اسلام، جامعه ای اسلامی و مستقل بنا سازند، جامعه ای که در آن پرستش خدا، حرکت به سوی الله و مبارزه با هر گونه فساد و ظلم هدف های اساسی حیات انسان را تشکیل می دهند.(وکیلیان، 1390،ص131)

 با چنین هدفی ،آموزش و پرورش اسلامی هم باید بنیانی محکم و شالوده ای استوار از فلسفه ، اصول و برنامه های تربیتی اسلامی بنا می شد و هم با دقت به مقتضیات و امکانات اجرایی جامعه توجه می کرد. از این رو، تلاش ها وکیلیان مجاهدت های فراوان و همه جانبه ای به عمل آمد تا تعریفی از آموزش و پرورش عرضه و هدف های مطلوب آن تعیین شود.(وکیلیان،1390،ص131)

تعریفی که دفتر همکاری حوزه و دانشگاه از آموزش و پرورش مطرح کرد عبارت بود از : فراهم کردن زمینه و عوامل مساعد برای شکوفا ساختن استعداد های انسان و حرکت تکاملی او به سوی هدفی مطلوب با برنامه ای سنجیده و حساب شده . همچنین درباره ی هدف های آموزش و پرورش که دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش طی مقاله ای در سال 1360 منتشر کرد، چنین آمده است(وکیلیان ،1390،ص131):« هدف غایی تعلیم و تربیت در اسلام ، و به تبع آن در جمهوری اسلامی، این است که مقدمات حرکت و هدایت آدمی را در صراط مستقیم پرستش پروردگار فراهم آورد و معراج او را به مرحله ی کمال انسانی تسهیل نماید و با تغییر و تربیت صحیح راه بازگشت به احسن تقویمی را که بنیاد آفرینش وی را بر آن استوار است، هموار کند به طوری که مراحل و مدارج علم و ایمان را در سایه ی عمل صالح طی کند و خود را هر لحظه به خداوند متعال که مقصد نهایی این سیر و سلوک است، نزدیک تر نماید»(معیری، 1371: ص37)

  مقاله آداب معاشرت تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آداب معاشرت تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آداب معاشرت تحت word

چکیده

مقدمه

شناخت و مراعات حقوق دیگران

حقوق مسلمانى

نتیجه گیری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله آداب معاشرت تحت word

1) محجه البیضاء، ج‏3، ص‏354

2) همان، ص‏358

3) اصول کافى، ج‏2، ص‏355

4) همان، ص‏364

5) همان، ص‏145

6) محجه‏البیضاء، ج‏3، ص‏373

چکیده

دوست داریم زندگى‏هایمان، سرشار از صمیمیت و خونگرمى و صفا باشد

حریم انسانها و حرمت همگان، محفوظ بماند و معاشرت‏هایمان نشات‏گرفته از «فرهنگ قرآنى‏» و تعالیم مکتب باشد

و این، یعنى «زندگى مکتبى‏»

پایدارى و استحکام رابطه‏هاى مردمى، در سایه رعایت نکاتى است که‏برگرفته از «حقوق متقابل‏» افراد جامعه باشد

در اینکه «چگونه باید زیست‏» و چه سان با دیگران باید رابطه داشت، نکته‏اى‏است که در بحث «آداب معاشرت‏» مى‏گنجد.

مقدمه

بر خلاف فرهنگ غربى، روح و محتواى فرهنگ دینى ما بر پایه «ارتباط‏»،«صمیمیت‏»، «تعاون‏»، «همدردى‏» و «عاطفه‏» استوار است. جلوه‏هاى این فرهنگ‏بالنده نیز در دستورالعملهاى اخلاقى اسلام دیده مى‏شود

«زندگى مکتبى‏»، در سایه شناخت این رهنمودها و به کار بستن آنها درصحنه‏هاى مختلف زندگى است، نه با شعار و ادعا. به هر میزان که معیشت ومعاشرت ما با اینگونه هدایتهاى دینى در مقوله رفتار، هماهنگ باشد، به همان‏اندازه زندگیهایمان «مکتبى‏» است. مسلمان باید به‏گونه‏اى در چارچوب اصول وسنن فرهنگ دینى خودش زندگى کند که با شهامت و افتخار، بتواند «امضاى دین‏»را پاى همه رفتارش بگذارد و زندگیش «برچسب اسلام‏» داشته باشد و الگوى‏اسلامى را بر زندگى خویش در خانه و جامعه، سایه‏افکن سازد

«آداب برخورد»، «دید و بازدید»، «رفت و آمد»هاى خانوادگى و دوستانه،نحوه «گفتار» و «رفتار» با اقشار مختلف، «دوستى‏» و حد و حدود آن، مراعات‏«حقوق دیگران‏»، «ادب و سپاس و احترام‏»، از جلوه‏هاى بارز اخلاق معاشرت‏است. این‏گونه رابطه‏هاى اجتماعى، با عنوانهاى مختلف و در شرایط گوناگون‏انجام مى‏گیرد. گاهى به صورت «صله‏رحم‏» است; در ارتباط با اقوام و بستگان.گاهى نام «عیادت‏» به خود مى‏گیرد; در مورد بیماران. گاهى نسبت‏به برادران وخواهران دینى، عنوان «زیارت‏» مى‏یابد، گاهى با همسایگان است، گاهى بامستمندان. گاهى هم بر محور اطعام است و گاهى به شکل مسافرتهاى دور ونزدیک و بردن هدیه و آوردن «سوغات سفر». گاهى هم براى شرکت در مجلس عقدو عروسى یا مشارکت در مراسم سوگ و تسلیت‏گویى است

به هر حال، همه اینها نوعى «رابطه‏» و «معاشرت‏» است و نشان‏دهنده منش‏انسانى و فرهنگ اخلاقى هر فرد. اسلام نیز در این باره‏ها بسیار سخن گفته و رهنمودداده است که در این کتاب، گوشه‏اى از معارف و آموزشهاى دین در این زمینه‏ها رامرور مى‏کنیم

باشد که «فرهنگ خودى‏» و «هویت دینى‏» را پاس بداریم و با افتخار وسربلندى و رها از سلطه فرهنگى بیگانه و با تکیه بر رهاورد مکتب و وحى، زندگى وروابط خویش را بر پایه ارزشهاى برگرفته از قرآن و اهل بیت (علیهم‏السلام)،سامان بخشیم و براى نسلهاى آینده هم «ادب و اخلاق‏» را میراث بگذاریم

  مقاله آثار اعمال انسان در دنيا و آخرت تحت word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آثار اعمال انسان در دنيا و آخرت تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آثار اعمال انسان در دنيا و آخرت تحت word

چکیده    
مقدمه    
آثار اعمال انسان در دنیا و آخرت    
آثار گناه در دنیا و آخرت از منظر قرآن و روایات    
گناه در لغت    
اقسام گناه    
تقسیم‌بندی گناهان در روایات    
آثار گناهان در دنیا از منظر قرآن    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله آثار اعمال انسان در دنيا و آخرت تحت word

1- «ومشیهم التواضع.»[سید رضی، ابوالحسن حسین بن محمد، نهج البلاغه، ترجمه: شیروانی ، علی، خطبه ی 193]

2- «ولا ینسی ما ذکر.»[همان]

3- «و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم.»[همان]

4- «روی عن النبی(ص) :قال الله عزو جل یقول: وضعت خمسه فی خمسه; ووضعت الفخر فی التقوی و الناس یطلبونه بالانساب فلا یجدونه;»[ احسائی ، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج4، ص 61،]

5- محمدی ری سهری، محمد، دانشنامه ی امیرالمومنین، ترجمه: حسینی، ابوالقاسم، «ژرفا» ج6،ص193

6- دیلمی ، حسن بن ابی الحسن، اعلام الدین ، ص 121

7- «تراه;میته سهوته مکظوما غیظه. »[سیدرضی، ابوالحسن حسین بن محمد، نهج البلاغه، ترجمه: شیروانی، علی، خطبه ی 193]

8- «یمزج الحلم بالعلم .» [همان]

9- دیلمی ، حسن بن ابی احسن،اعلام الدین ، ص 121

10- «درآن روز ، یاران، جز پرهیزگاران، بعضی شان دشمن بعضی دیگرند. [زخرف/67]

چکیده

عملى که از انسان سر مى‏زند، از بین رفتنى نیست و آثارى دارد که به صاحبش برمى‏گردد. این آثار، چه خیر و چه شرّ، در جهان دیگر به نحو کامل و بدون نقص به فاعلش مى‏رسد، لیکن برخى آثار، در همین دنیا منعکس مى‏گردد و صاحبش تلخى یا شیرینى آن را مى‏چشد. آثار اخروى اعمال، از موضوع بحث نگارنده خارج است. آنچه مورد بحث است، آثار دنیوى اعمال است، و مقصود از آثار، هم آثار تکوینى است و هم آنچه به عنوان پاداش و کیفر، داده مى‏شود و عنوان جامع براى آن، انعکاس اعمال انسان در دنیاست

مقدمه

فواید این بحث، گاهى فردى است و گاهى اجتماعى. فرد، هرگاه به آثار عمل خود در دنیا پى‏ببرد، مى‏فهمد که باید سرلوحه برنامه‏اش را اصلاح خود قرار دهد؛ زیرا سعادت دنیا و آخرت خود را در این مهم، خواهد دید. اگر انسان‏ها متوجّه آثار اعمال خود باشند، از آن‏جا که انسان، دنبال جزاى نقد مى‏گردد و پاداش‏ها و کیفرهاى دنیوى نقدند، بنا بر این، تأثیرش در رفتار افراد انسانى فراوان خواهد بود، و همه سعى مى‏کنند نیروى انسانى خود و سایر امکاناتشان را صرف تأمین امنیت اجتماعى کنند. مباحث این پایان‏نامه، در سه عنوان کلّى مطرح گردیده است. بخش اوّل، درباره پاداش‏هاى دنیوى اعمال یا انعکاس اعمال صالح در دنیاست . بخش دوم، در مورد کیفرهاى دنیوى اعمال یا انعکاس گناهان است . در بخش سوم نیز پاداش‏ها و کیفرهاى اجتماعى مورد بررسى قرار گرفته است. مباحث بخش اوّل، درباره پاداش‏هاى مادّى در دنیا عبارت‏اند از: رفع یا تسهیل مشکلات، رزق گوارا، وجاهت اجتماعى، محبوبیت اجتماعى و طول عمر. نگارنده، با توجّه به آنچه از قرآن و روایات به دست مى‏آید، این پاداش‏ها را مدّ نظر قرار داده و درباره آن، بحث نموده است. وى علّت تقدّم محبّت پاداش‏هاى مادّى را به لحاظ گستردگى بحث پاداش‏هاى معنوى عنوان کرده و این بحث را متأخّر نموده است. در قسمت دوم این بخش، مسئله پاداش‏هاى معنوى مطرح شده که این پاداش‏ها عبارت‏اند از: تقویت ایمان، حیات پاکیزه، شرح صدر، حکمت و علم. در این باب، اهمّیت پاداش‏ها و کیفرهاى معنوى را از این جهت بیان مى‏کند که اساس سعادت و شقاوت ابدى فرد را به وجود مى‏آورند. در این قسمت نیز نگارنده با کمک گرفتن از آیات و روایات و نقل قضایا و حکایت‏هاى مربوط به هر بحث، قول صاحب‏نظران و اهل فن را مطرح کرده و درباره هر یک، بحث مى‏کند. بخش دوم، درباره کیفرهاى دنیوى اعمال یا انعکاس گناهان است که خود، دو قسمت دارد: کیفرهاى مادّى که عبارت‏اند از: ظلم، قطع رَحِم، قسم دروغ، زنا و فحشا، دروغ بستن به خدا و جدال با اولیا خدا، نداشتن محبوبیت اجتماعى، و کوتاه شدن عمر. نگارنده، ابتدا مجازات را بر سه گونه مى‏داند: مجازات قراردادى (تنبیه و عبرت)؛ مجازاتى که با گناه، رابطه تکوینى و طبیعى دارد (مکافات دنیوى)؛ و مجازاتى که تجسّم خودِ عمل است و چیزى جدا از آن نیست (عذاب اخروى). سپس درباره هر کدام، توضیحاتى را ارائه مى‏کند که در برگیرنده آیات و روایات و اقوال و نظریات بزرگان و دانشمندان است. قسمت دوم این بخش، کیفرهاى معنوى است. این کیفرها با عناوینى چون: خودْفراموشى، کورْدلى، قساوت قلب، انحراف قلب، حجاب حق، رفاقت و هم‏نشینى با شیطان، تکذیب آیات خدا، اِمهال و استدراج به چشم مى‏خورد. نگارنده، در توضیح این قسمت، ضمن این‏که آثار معنوى گناه را از مهم‏ترین آثار آن مى‏داند، به جبران‏ناپذیرى این‏گونه آثار، تکیه دارد و با آوردن مثال‏هایى، مقصود خود را در این زمینه روشن مى‏سازد. بخش سوم پایان‏نامه، با عنوان «پاداش‏ها و کیفرهاى اجتماعى»، درباره سنّت‏هاى خدا در اجتماع در مورد عمل و جزا و نقل قولى از علّامه طباطبایى در این زمینه، سخن گفته و کیفرهاى اقوام پیشین و علّت این کیفرها را با پرسش و پاسخ‏هایى بازگو نموده است. مطالب دیگر در این بخش، در مورد بلاهایى است که جوامع متمدّن با آنها رو به روست که با بیان معناى جامعه و مقصود از اجتماع و جامعه‏اى که تقوایش موجب نزول برکات و فسادش موجب نزول عذاب و گرفتارى مى‏شود، آغاز شده و در ادامه، این بلاها را برمى‏شمُرَد که عبارت‏اند از: تزلزل نظام خانواده، سلب امنیت، فقدان عدالت اجتماعى، و فقدان انس و الفت. نکته قابل توجّه در این پایان‏نامه، استشهاد بسیار نگارنده به آیات و سرگذشت‏هاى قرآنى است که در بیشتر مباحث به چشم مى‏خورد

  مقاله نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي تحت word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي تحت word

   مقدمه  
   اصالت فرد  
   فردگرایی نخبه‌گرا  
   تعدیل فردگرایی در لیبرالیسم جدید  
   نسبت فرد و جامعه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي تحت word

(1 بهاءالدین پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ج 2، ص 551 –

(2 تاریخ فلسفه سیاسی، ج 2، ص

(3 ظهور و سقوط لیبرالیسم، ص 68 – 55

(4 مرتضی مطهری، جامعه و تاریخ، ص 11 – 12)

(5 رک: المیزان، ج 4، ص 96 – 97)

v    مقدمه

 لیبرالیسم از واژه Liberty ] »به معنای آزادی بی قید و شرط در انتخاب هرگونه زندگی و به عبارت دیگر، آزادی انسان در خواسته ها و تمنیاتش و تلاش در راه رسیدن به آن پذیرفته شده است . ⁽¹¹⁾ این فلسفه آزادی و خوش باشی که شایع ترین فصل مشترک جهان بینی مردم غرب به شمار می آید، تا حدی معلول محدویت های قرون وسطایی دنیای غرب است . رهاورد این محدودیت ها، جریان آزادی خواهی افراطی و اصالت لذت است که بعد از رنسانس شکل گرفت . یکی از مبانی مهم لیبرالیسم، اصالت فرد و نفی هر نوع سرچشمه و مبدا آگاهی غیر از تشخیص فردی است . جرمی بنتام می گوید: «به طور کلی می توان گفت هیچ کس به خوبی خود شما نمی داند چه چیزی به نفع شما است . هیچ کس با چنین پی گیری و شور و شوقی، مایل به دنبال کردن آن نیست »; به عبارت دیگر، چه کسی حق دارد بگوید خواست «واقعی » و مصلحت هر کس، غیر از آن چیزی است که خود او می گوید؟ به گفته «آیزایابرلین » ،

«این عمل، نوعی «خود جایگزین سازی شرم آور» است . هر یک از افراد را باید قابل اعتمادترین داور در امیال خویش به حساب آورد»

این طرز فکر در نخستین جلوه هایش، در فرهنگ و تمدن اخیر غربی بر اساس اصالت فرد و نفی حاکمیت هر نوع نظام اجتماعی به وجود آمد; گرچه آرام آرام به سوی پذیرش نسبی جامعه حرکت کرد و از «لیبرالیسم سوسیال » سر در آورد

«هسته متافیزیکی و هستی شناختی لیبرالیسم ، فردگرایی است . تعهدات لیبرالی نسبت به آزادی، مدارا و حقوق فردی از همین مقدمه ناشی می شود . . . فرد گرایی هستی شناختی، مبانی فلسفی لازم برای فرد گرایی اخلاقی و سیاسی را به وجود می آورد; لذا در این طرز تفکر، فرد و حقوق و خواست های او از هر لحاظ بر جامعه و حقوق و خواست های آن مقدم داشته می شود .» همچنین تملک مطلق انسان بر خویشتن، از اندیشه فردگرایی ملکی لیبرالی ناشی شده است که به موجب آن زندگی «فرد» به خود او «تعلق » دارد . این زندگی، دارایی خود او است; به خداوند، جامعه یا دولت تعلق ندارد و می تواند با آن هر طور که مایل است رفتار کند . «هابز» آزادی را حق طبیعی انسان، به نحوی که هیچ کس حق محدود کردن آن را ندارد، می پنداشت

v    اصالت فرد

 در تاریخ فلسفه سیاسی، آغاز قرن هفده میلادی آغاز ظهور و نمو فلسفه فردگرایی یا اصالت فرد (1Indvidualism.) است. مفاد این اصل این است که هر یک از افراد بشر با توجه به استعدادها و تمایلات طبیعی که واجد آن می‌باشد، به عنوان شالوده جامعه به شمار می‌رود و در این جهت تفاوت‌های نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و ; تأثیرگذار نیست تنها از این حیث که فرد بشر یک انسان است و در امیال بشری با دیگران اشتراک دارد، به عنوان شالوده اجتماع به شمار می‌رود

با این نظریه، دیدگاه دیگری درباره حقوق انسان همراه گردید که عبارت است از حقوق طبیعی؛ یعنی تمایلات و استعدادهایی که در تمام افراد بشر به صورت طبیعی وجود دارد، معیار معتدل و طبیعی برای سنجش عقاید و اعمال بشر به شمار می‌رود و خوبی و بدی قوانین و حکومت‌ها را باید با حقوق طبیعی سنجید. در اینجا بحث دیگری نیز مطرح شده و آن اینکه انسانی ناگزیر در یک کشور و جامعه خاص زندگی می‌کند و تابع آن به شمار می‌آید، در حقیقت عضویت انسان در یک جامعه نیز از حقوق طبیعی افراد به شمار می‌رود، به عبارت دیگر جامعه برای انسان و به خاطر افراد به وجود می‌آید، نه اینکه افراد برای جامعه به وجود آمده باشند، چنانکه کانت گفته است:”بشریت باید همیشه به عنوان هدف غایی مورد نظر باشد نه به عنوان وسایل و ابزار”. فرد نسبت به جامعه هم از حیث منطق و هم از جنبه اخلاقی تقدم دارد. افراد موادند و جامعه رابطه بین مواد، و اهمیت رابطه کمتر از اهمیت مواد است. آنچه در درجه نخست قرار دارد مواد یعنی افراد است نه روابط یا همان جامعه..)

توماس هابز فیلسوف معروف انگلیسی یکی از طرفداران بنام فلسفه فردگرایی است. وی بر آن بود که هدف و فواید حکومت باید برای افراد به طور کامل محسوس باشد. این هدف و فواید عبارت است از آرامش، صلح، آسایش، امنیت و نیز حفظ حیات و اموال افراد. بنابراین قضاوت درباره مشروعیت حکومت و ارزش و کارآیی آن باید بر اساس منافع فردی یاد شده انجام گیرد

وی معتقد بود اصطلاحاتی از قبیل مصالح جامعه، اراده و منافع عمومی در زمره تخیلات و پندارهاست و تنها افراد هستند که برای مقاصد حیات مایل به زندگی و حفظ خویش می‌باشند

تا قبل از هابز، فلسفه فردگرایی – اندیویدوآلیسم ـ تا این حد به رسمیت شناخته نشده بود. اگر چه گفته شده است سوفسطاییان در یونان باستان طرفدار استقلال و آزادی فرد در برابر دولت و سنت‌های اجتماعی بودند. سقراط نیز به اصالت فرد در چارچوب اطاعت از قوانین حکومت معتقد بوده است. پس از هابز، فلاسفه سیاسی مروج لیبرالیسم، اندیشه اصالت فرد را برگزیده و در حل مسایل اجتماعی رعایت منافع شخصی را بر مصالح عمومی ترجیح دادند

جان لاک،نظریه هابز را درباره اینکه انسان‌ها بالذات خودخواه و شرور هستند نپذیرفت و افراد بشر را دارای طبعی صلح‌جو، نیک نفس و مایل به کمک متقابل به یکدیگر دانست و گرویدن آنان به زندگی اجتماعی را دلیل این مدعا برشمرد، ولی در فردگرایی با هابز همداستان شد؛ یعنی فرد را اصل شمرد و وجود جامعه را برای تأمین آسایش و منافع افراد لازم دانست

با این وصف، فردگرایی به عنوان هسته متافیزیکی و هستی شناختی لیبرالیسم به شمار رفته، دیگر اصول و ارزش‌های لیبرالیسم از قبیل آزادی، مدارا و حقوق فردی از این اصل ناشی می‌شوند. اصول یادشده در واقع به لیبرالیسم اختصاص ندارند، ولی تفسیری که در لیبرالیسم بر پایه اصالت فرد از این اصول و ارزش‌ها می‌شود، از ویژگی‌های آن به شمار می‌رود

در قرن هیجدهم، آدام اسمیت، هیوم، مونتسکیو، ولتر و روسو ، همگی طرفدار فلسفه اصالت فرد، در قرن نوزدهم، بنتام جیمز میل و جان استوارت میل از چهره‌های برجسته لیبرال و از طرفداران فردگرایی بودند. در قرن بیستم فلاسفه مهم و معروف انگلیس و آمریکا عموماً طرفدار فردگرایی محدود و معتدل- نه مطلق- بودند

برمبنای فلسفه اصالت فرد، جامعه و نهادهای اجتماعی اموری فرضی و ذهنی خواهند بود و فاقد هرگونه واقعیت عینی به شمار می‌روند. چنان که بنتام (- حقوقدان و فیلسوف انگلیسی.) گفته است: “مردم در مفهوم کلی، نه می‌توانند تنبیه شوند و نه می‌توانند آزاد باشند و نه جز در مفهومی ذهنی می‌توانند وجود داشته باشند. تنها واقعیات موجود، افرادی هستند که به طور عملی مردم را تشکیل می‌دهند”

هازلیت تحت عنوان “طرح نظریه جدیدی برای قانونگذاری مدنی و جنایی” می‌نویسد: “خواست هر انسان برای خود قانونی حاکم است و در جامعه تا آنجا نافذ است که به دخالت در امور دیگران نینجامد و تا جایی که از دخالت در امور دیگران اجتناب ورزد، اصل اوّل به قوت خود باقی است ; . بنابراین، بدیهی است که در یک جزیره دور افتاده خواست و حقوق من مطلق و نامحدود است”

بر اساس این نظریه، محدودیت‌هایی که زندگی اجتماعی به ناگزیر بر فرد تحمیل می‌کند ملال‌آور و بیهوده می‌نماید و لذا کشمکش بین فرد و جامعه اجتناب ناپذیر است

تأکید بر خودپرستی غیر اجتماعی فرد، همواره در لیبرالیسم نقش مهمی ایفا کرده است و بدون در نظر گرفتن این مطلب، نمی‌توان اهمیتی را که لیبرالیسم برای اصول آزادی و حریم خصوصی قائل است درک کرد در چارچوب لیبرالیسم، آزادی و حریم خصوصی مفاهیمی به طور کامل نزدیک به یکدیگرند، زیرا دست‌کم از استوارت میل به بعد، لیبرال‌ها آزادی را حوزه‌ای از عدم مداخله توصیف کرده‌اند که در آن، فرد به طور کامل به تدابیر خویش واگذار می‌شود و دایره‌ای در اطراف فرد به وجود می‌آید که دولت به هیچ وجه حق ورود به آن را ندارد. و فرد در آن از هرگونه فشار اجتماعی محدود کننده‌ای آزاد است. شاید بتوان گفت حریم خصوصی در مفهوم جدید آن، یعنی محدوده‌ای از اندیشه و عمل که باید از مداخله عموم آزاد باشد، اندیشه محوری لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد

دلیل این مطلب این است که از این دیدگاه انسان در درجه نخست، موجودی اجتماعی تلقی نمی‌شود که معنی یا رضایت خویش را در فعالیت‌های جمعی یا اجتماعی بیابد، بلکه موجودی قائم به ذات است که برای کناره‌گیری از جامعه به محدوده خصوصی محتاج است؛ نه تنها برای استراحت و تجدید قوا، بلکه به مثابه شرط ضروری تحقق بخشیدن به خویشتن

این نظریه لیبرالی با دیدگاه جامعه گرایانه در یونان باستان در تعارض آشکار است. یونانیان، از آنجا که انسان را به طور اساسی موجودی اجتماعی می‌دانستند به حریم خصوصی اهیمت نمی‌دادند، ولی حریم خصوصی در چارچوب لیبرالیسم اهمیت دارد، زیرا لیبرالیسم انسان را اجتماعی و عضوی از یک اجتماع منسجم تلقی نمی‌کند. از اینرو، لیبرال‌هایی چون استوارت میل و پیروان او هر گونه جامعه‌گرایی را بر خلاف منافع و استقلال فرد می‌دانستند، بدین جهت آنان به اتحادیه‌های کارگری با سوءظن می‌نگریستند

پیش فرض آنان این بود که تنوع افکار، عقاید و نظایر آن طبیعی است، لذا همنوایی و اتفاق نظر صرفاً محصول نوعی فشار یا اعمال نفوذ است که گونه‌گونی را از میان می‌برد و افکار و شخصیت‌ها را به قالبی واحد می‌ریزد. بر این اساس، انواع تصمیم گیری‌های دسته‌جمعی از قبیل گردهمایی‌های مردمی که از مشخصات بارز دموکراسی مستقیم یونان باستان و بیشتر تصمیم‌گیری‌های انقلابی و کارگری معاصر است با سوء‌ظن و بی‌میلی نگریسته می‌شود گفته می‌شود که در چنین شرایطی تحت فشار قرار می‌گیرد که به مخالفت نپردازد. گردهمایی مردمی، که با تصمیم‌گیری بر اساس بحث و گفتگوی دسته‌جمعی خاتمه می‌یابد، تصویر جامعه‌‌ای را می‌نمایاند که هویتی یگانه دارد و هر یک از افراد به مثابه عضوی از آن پیکر واحد عمل می‌کنند

v    فردگرایی نخبه‌گرا

فردگرایی لیبرالیست‌هایی چون استوارت میل ( فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی.) در حقیقت فردگرایی نخبه‌گراست، زیرا بر این باور است که پدید‌آورندگان پیشرفت اجتماعی، نه گروه‌‌ها و اجتماعات بلکه افراد می‌باشند؛ البته، نه همه افراد، بلکه افرادی نخبه و ممتاز. ابتکار کلیه چیزهای بدیع و خردمندانه باید به دست افراد انجام گیرد و عموماً برای نخستین بار یک نفر این کار را انجام داده است، اما در مقایسه با کل افراد بشر، تعداد کسانی که تجاربشان در صورت پذیرفته شدن از سوی دیگران، موجب پیشرفت وضع موجود خواهد شد اندک است، اما این تعداد اندک، نمک زمین محسوب می‌شوند و بدون آنها زندگی بشر به مردابی راکد تبدیل خواهد شد

بر این اساس، جامعه به خاطر تندرستی و تداوم و پیشرفت خود نیازمند آن است که عرصه هر چه گسترده‌تری از حیات جمعی خود را به ابتکارات فرد واگذارد. بسط بیشتر و عمومی‌تر این باور، رویکردی به طور کامل شخصی نسبت به تاریخ است که در آن مردان بزرگ- و در مواردی زنان بزرگ- در مواقعی که اعمال جمعی و نیروهای غیرشخصی راه خود را گم می‌کنند، مشعل هدایت را به دست می‌گیرند. و بدین طریق، آزادی نه فقط به خاطر حقوق افراد، بلکه برای پیشرفت اجتماعی اهمیت دارد. و بدین طریق رابطه فرد و جامعه شکل مثبت و قابل قبولی به خود می‌گیرد، یعنی فردگرایی و منفعت‌طلبی فردی با نفع عمومی و اجتماعی هماهنگ می‌گردد

آربلاستر، این دیدگاه لیبرالیستی از رابطه فرد و جامعه را از دو منظر نقد کرده است؛ یکی از این منظر که در این دیدگاه عمل فردی و جمعی در تقابل و تضاد با یکدیگر تصور شده است، در حالی که اگر چنان که استوارت میل، بنتام و دیگران همواره اصرار می‌ورزند که جامعه چیزی جز مجموعه‌ای از افراد نیست، چگونه می‌توان گفت در اجتماعاتی که تنها نامی برای این قبیل مجموعه‌هاست، فرد از میان می‌رود؟ و چگونه می‌توان فرد را در مقابل جامعه یا مردم قرار داد؟

نقد دیگر اینکه فردگرایی لیبرالی بر برابری افراد از نظر آزادی و حقوق و مزایا تأکید می‌ورزد و این امور را به عنوان حقوق طبیعی افراد می‌شناسد، در حالی که فردگرایی نخبه‌گرا که در سخنان استوارت میل و دیگران مطرح شده است، با اصل برابری عمومی تعارض دارد

به عبارت دیگر، در اینجا بین مفهوم فرد به معنی انسان واحد و مفهوم آن به معنای انسان استثنایی خلط و ابهام صورت گرفته است و سبب شده که لیبرالیسم به سمت نوعی نخبه‌گرایی حرکت کند. این مطلب یکی از تناقضات موجود در جهان بینی لیبرالی است

v    تعدیل فردگرایی در لیبرالیسم جدید

  مقاله قيام امويان تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قيام امويان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قيام امويان تحت word

چکیده    
مقدمه    
چگونگی شکل گیری حکومت فاسد بنی امیه    
نگاه اجمالی به تاریخ امویان    
سلس سفیانی    
کشورگشایی های معاویه    
خلافت یزید    
سلسله مروانی    
خلافت ولید بن عبدالملک    
خلافت سلیمان بن عبدالملک    
خلافت عمر بن عبدالعزیز و ممنوع شدن لعن بر حضرت علی(علیه السلام)    
هشام بن عبدالملک و توقف فتوحات اسلامی    
قیام های ایرانیان در حکومت امویان    
قیام سنباد    
قیام راوندیان    
قیام استاذ سیس    
قیام مقنع    
قیام محمره    
قیام بابک خرمدین    
قیام مازیار بن قارن    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قيام امويان تحت word

1-ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبین ،به نقل از تاریخ تحلیلی اسلام ،سید جعفر شهیدی،ص 165

2-مقتل الخوارزمی ،ج2 ص59،به نقل از دلشاد تهرانی ،میراث ربوده ،ص 131

3-آیت الله نائینی،حکومت در اسلام ،ص 19

4-جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلامی ،ج4،ص 78

5-حکومت در اسلام ،ص55

6-جعفریان ،رسول، تاریخ سیاسی اسلام ،ص 143

چکیده

حکومت بنی امیه دومین دوره از حکومت های اسلامی، بعد از وفات پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – است که توسط بنی امیه اداره می شد. جد اعلای این خاندان «امیه بن عبد شمس» بود و به همین خاطر به آنها «بنو عبدشمس» هم می گویند. بنی امیه از خاندان های بزرگ و اصیل قریش بود و در زمان جاهلیت مسئولیت پرچم داری و قیاده (سرداری) [1] را، امویان بر عهده داشتند.(توضیح: در زمان جاهلیت هر یک از قبایل قریش مسئولیت خاصی به عهده داشتند. در قدیم ، قریش پرچمی به نام عقاب داشت ودر موقع جنگ آن را بیرون آورده بدست یکی از سران سپاه و یا به خود پرچم دار تحویل می دادند. قیاده یا سرداری عبارت از سرپرستی و سرداری کاروان های بازرگانی و یا نفراتی جنگی بود.(تاریخ تمدن اسلام-جرجی زیدان-ج 1-ص16)

امویان به رهبری معاویه بن ابی سفیان توانستند حکومت اموی را در سال 41 پایه گذاری کنند، حکومتی که تا سال 132 هجری ادامه داشت وسرانجام اتحاد ایران و بنی هاشم، حکومت امویان را منقرض کرد. اما اندلس کماکان در دست بنی امیه باقی ماند و هیچ وقت عباسیان موفق به فتح آنجا نشدند. امویان در طول دوران امپراتوری خود توانستند گسترده ترین امپراتوری تاریخ اسلام را تشکیل دهند

بنابر روایتِ مشهور، نسب بنی امیه و بنی هاشم در عبد مناف بن قصیّ مشترک است. نسب بنی هاشم، هاشم بن عبدمناف بن قصیّ است و نسب بنی امیه، امیه بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصیّ

مقدمه

ماجرای حسادت و دشمنی «امیه» با عمویش، هاشم در تاریخ معروف است. شاید بتوان گفت رقابت و درگیری بنی امیه و بنی هاشم از همان زمان شروع شد و بعد از اسلام هم ادامه پیدا کرد. گویا برخی از مورخین شیعه بر این نکته تاکید دارند که «امیّه» پسر خواند عبد شمس بود و پسر واقعی او نبود فلذا نسب امویان به عبد مناف بن قصیّ نمی رسد. بعد از ظهور اسلام توسط پیامبر گرامی اسلام. بنی امیه یکی از بزرگترین دشمنان پیامبر- صلّی الله علیه و آله – و اسلام محسوب می شد. وشاید بتوان گفت که بنی امیه انگیز مضاعفی، برای دشمنی داشت و آن رقابت با بنی هاشم بود. تقابل بنی امیه با مسلمین از زمان رهبری ابوسفیان بن حرب (نو امیه) بر قریش، نمود بیشتری پیدا کرد

در سال هشتم هجری مسلمین مکه را فتح کردند. و پیامبر اکرم- صلّی الله علیه و آله – با اینکه می توانست از دشمنان دیرینه خود انتقام بگیرد اما همه را بخشید و ابوسفیان، همسرش هندجگرخوار، دیگر افراد بنی امیه و قریش مسلمان شدند. و از همان زمان برای سهیم شدن در قدرتِ رو به رشد مسلمین، تلاش کردند. بعد از وفات پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – و در جریان سقیفه، بنی امیه موقعیت مناسبی برای تصاحب قدرت نداشتند چون بزرگان بنی امیه از سرسخت ترین دشمنان اسلام بودند و از وجاهت لازم برای کسب کرسی خلافت برخوردار نبودند و شاید بتوان گفت در جریان سقیفه، تمرکز بر این بود که خلافت در قریش باقی بماند. اما در خلال خلافت ابوبکر و عمر، بنی امیه در متن حکومت اسلامی نفوذ کردند و برای خود پایه های قدرت را بنا کردند

چگونگی شکل گیری حکومت فاسد بنی امیه

یزیدبن ابی سفیان (برادر معاویه) ، فرمانده فتوحات در شام بود و حکومت شام را به عهده گرفت. در زمان خلافت عمر، یزید بن ابی سفیان بر اثر طاعون مرد و خلیف دوم، معاویه را به عنوان حاکم کل شامات منصوب کرد. و از همان زمان بنی امیه توانستند پایگاه مستحکمی را در شام برای خود پایه ریزی کنند

اولین خلیف اموی در اسلام، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف است. عثمان از سابقین در اسلام و داماد پیامبراکرم- صلّی الله علیه و آله – بود. اگرمجموعه خلافت عثمان را از سال 24 تا 35هجری مورد بررسی قرار دهیم. و بگوییم: عثمان در طول خلافت برای پیشرفت بنی امیه تلاش کرد نه برای اسلام، نا حق نگفته ایم . عثمان به محض اینکه به خلافت رسید بنی امیه را به قدرت رساند وتمام بدنه حکومت اسلامی را عوض کرد. علی الخصوص پسر عموی خود، مروان بن حکم بن ابی العاص را به عنوان مشاور ارشد خود برگزید. مروان بن حکم کسی بود که پیامبر در دوران حیاتش او را به همراه پدرش حَکَم بن ابی العاص از مدینه اخراج کرد و بر آنها لعنت فرستاد و حتی ابوبکر و عمر هم او را به مدینه راه ندادند. عثمان، ولید بن عقبه را به عنوان حاکم کوفه برگزید این ولید، کسی بود که به علت مستی زیاد نماز صبح را 4 رکعت خواند. همچنین او جایگاه معاویه را در شام تقویت کرد و سرزمین های بیشتری را تحت سلط او قرار داد

بعد از قتل عثمان توسط شورشیان در سال 35 هجری، حضرت علی – علیه السّلام – به خلافت نشست. و علی – علیه السّلام – خیلی زود تقابل جناح های مختلف را در برابر خود دید. علی الخصوص معاویه که خلافت علی – علیه السّلام – را بر نتابید و جریان قتل عثمان را بهانه کرد در حالی که خودش یکی از عوامل قتل عثمان بود. شرایط به گونه ای پیش رفت که علی – علیه السّلام – در مدتی کمتر از 5 سال مجبور شد سه جنگ داخلی را فرماندهی کند

  مقاله توسعه محلي روستا تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه محلي روستا تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توسعه محلي روستا تحت word

چکیده    
بیان مساله    
مبانی نظری تحقیق    
روش تحقیق    
یافته های تحقیق    
بحث و نتیجه گیری    
منابع و ماخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله توسعه محلي روستا تحت word

1- ازکیا، مصطفی،(1381). جامعه شناسی توسعه،تهران: نشر کلمه

2- ازکیا، مصطفی،(1385). جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران.تهران: انتشارات اطلاعات

3- مرکز آمار ایران، 1385

4- ایمانی جاجرمی، حسین،پوررجب میاندواب، پیمان(1388). سنجش و تحلیل ویژگیهای کارافرینی دهیاران با تاکید بر عوامل زمینه ای موثر بر آن

5- هاشمی و همکاران، (1390). تبیین نقش دهیاریها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی. فصلنامه پژوهش های روستایی، شماره 1 صص 93-114

6- رضوانی، محمدرضا، (1383). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، تهران: نشر قومس

7- رضوانی، محمدرضا، احمدی، علی، (1388). شوراهای اسلامی روستایی، مشارکت مردمی و توسعه روستایی. فصلنامه پژوهش جغرافیای انسانی، شماره 4 صص 35-50

8- ازکیا، مصطفی، حسنی راد، کریم، (1388). نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در طرح های توسعه روستایی، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال 3 شماره 1 صص 7-27

9-  جعفری نژاد، مسعود و همکاران، (1389). بررسی جایگاه دهیاریها به عنوان نهادهای میانجیگری بین دولت و مردم، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره 5 صص 85-114

10- احمدی پور زهرا، و همکاران، (1388). ارزیابی نقش شورای اسلامی در توسعه روستایی، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، شماره 3 صص1-20

11-رضوانی، محمدرضا ، احمدی، علی،(1388). بررسی عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی. دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره 24 صص27-36

12-سیدعلی پور، سی خلیل و همکاران، (1389). مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی. پایان نامه دکتری علوم و تحقیقات

13- کولایی، الهه، طاهری، ابراهیم، (1389). تاثیر توانمندسازی زنان بر توسعه روستایی در ایران. فصلنامه زن و حقوق توسعه شماره 5 صص 50-65

چکیده

یکی از رویکردهای توسعه روستایی برنامه ریزی “پایین به بالا” است. که بر اساس آن مشارکت مردم محلی و دخالت موثر آنان در فرایند برنامه ریزی محور توسعه محسوب می شود. در این رابطه شناخت جایگاه شوراها و دهیاریها در رشد و توسعه روستایی و بررسی ابعاد پیدا و پنهان نقش آنها در توسعه روستایی هدف اصلی از نگارش این مقاله می باشد

بیان مساله

امروزه یکی از راهبردهای موثر در توسعه همه جانبه و خودپایدار نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندیهای مردمی، بویژه روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در تمام ابعاد آن است. مهمترین ابعاد نیل به این مقصود تشکیل نهادهای سازمان دهی شده غیردولتی است. که بر اساس نیاز و توانایی گروههای مختلف ساکن روستا، در موضوعات متنوع و ضروری محیط بومی و محلی به منظور اجرای برنامه های توسعه ای روستاها ایجاد می گردد. در سالهای اخیر شوراهای اسلامی و دهیاریها به عنوان مدیریت جدید روستاها تعریف گردیده اند و دهیاران و شوراهای اسلامی به عنوان نهادهای مردمی و محلی که مدیریت روستاها را بر عهده دارند می توانند با سیاست گذاری، مدیریت و اجرای برنامه های مختلف آموزشی، توسعه زیرساخت های لازم، کمک به جذب منابع مالی و اموری از این دست در توسعه روستاها نقشی اساسی ایفا کنند (هاشمی و همکاران، 1390). مدیریت روستایی در فرایند توسعه روستایی نقش اساسی دارد. مدیریت روستایی در واقع فرایند سازمان دهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و نهادهاست. مدیریت توسعه روستایی فرایندی است که شامل سه رکن مردم ، دولت و نهادهای عمومی است. در این فرایند با مشارکت مردم و از طریق تشکیلات و سازمانهای روستایی، برنامه ها و طرح های توسعه روستایی تدوین و اجرا می گردد و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می گیرد(رضوانی،1383: 105)

موضوع مشارکت مردم و سپردن سرنوشت مردم به خود آنها پس از انقلاب اسلامی مورد تاکید و توجه مسوولان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. با توجه به اینکه شوراها مصداق بارز تمرکززدایی و توزیع قدرت تصمیم گیری برای برنامه ریزی و پیشبرد روند توسعه روستایی در مناطق مختلف کشور هستند، شوراهای اسلامی روستایی در سراسر کشور تاسیس گردید (رضوانی و احمدی ،1388: 36)

شوراها پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند، نهادهای مدیریتی منسجمی که وظیفه دارند ساختار مدیریتی کشور را به سمت مردم سالارانه شدن سوق دهند. مشارکت مردم را در اداره امور و تصمیم گیری درباره مسائل مختلف مرتبط با محل زندگی خود آسان کنند. و در نهایت عاملی برای ارتقای سطح زندگی روستاییان باشند (احمدی پور و همکاران، 1388: 3)

موجودیت و بقای روستاها در گرو شکوفایی و پایداری تمام مولفه ها و سازوکارهای توسعه ای آن است. در این میان یکی از رویکردهای توسعه روستایی برنامه ریزی” از پایین به بالا ” است که مشارکت مردم محلی و دخالت موثر آنان در فرایند برنامه ریزی، محور فعالیتهای توسعه روستایی محسوب می شود. شوراهای اسلامی روستایی در ایران محور مشارکت مردم در امور توسعه محلی است. لذا در این راستا شناخت نقش شوراهای اسلامی و دهیاریها در رشد و توسعه روستایی انگیزه اصلی در نگارش مقاله حاضر می باشد

  پروژه کارآفريني پرورش ماهي قزل آلا تحت word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه کارآفريني پرورش ماهي قزل آلا تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه کارآفريني پرورش ماهي قزل آلا تحت word

مقدمه     
کلیات    
پرورش ماهی قزل آلا     
1- روش های پرورش ماهی قزل آلا     
2- نقش غذا در پرورش ماهی قزل آلا     
3- عوامل موثر در رشد ماهی قزل الا     
1-3- عوامل محیطی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا     
2-3- عوامل تغذیه ای مؤثر در رشد ماهی قزل آلا     
3-3-عوامل داخلی مؤثر در رشد ماهی قزل آلا     
4-روش تخمین توده زنده ماهی در استخر     
5-تعیین شاخص رشد (ضریب رشد)    
6-میزان رشد مناسب ماهی قزل آلا در هر مرحله از پرورش     
7-تعداد دفعات غذادهی و زمان غذادهی     
8-تعیین تبدیل غذایی     
9- روش محاسبه مقدار غذای مورد نیاز ماهی در مراحل مختلف پرورش    
10-تجزیه غذا برای بچه ماهی ، پیش پرواری و پرواری قزل آلا     
1-10-غذای آغازی       
2-10-غذای رشد       
3-10-غذای پرواری       
11-تناسب بین اندازه غذا و اندازه (سایز) ماهی     
1-11-غذای خشک     
2-11-غذای تر     
3-11-غذای مرطوب     
12-استفاده از غذای تر و مرطوب در کنار غذای کنسانتره     
13-نکات ضروری و قابل توجه در رابطه با غذادهی و تغذیه قزل آلا    
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه کارآفريني پرورش ماهي قزل آلا تحت word

1-Sedgwick , S.D , 1990 , Trout Farming Handbook , Fifth edition , Fishing Nnews Books

1- بشارت – ابوالقاسم ، مدیریت تغذیه ماهیان سردابس ، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان اداره کل آموزش و ترویج ،

2- کرمی‌– محمد (مترجم) ، غذا در آبزی پروری ، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان . اداره کل آموزش و ترویح ،

3-  گروه گرد آورندگان ، مبانی تغذیه آبزیان ، گزارش عملی دوره آموزشی با مدرس خارجی ،

4- گروه مؤلفین ، پرورش ماهیان سردابی تکمیلی ، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان ، اداره کل آموزش و ترویج ،

5- گروه مؤلفین ، پرورش ماهیان سردابی عمومی‌، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان ، اداره کل آموزش و ترویج ،

6- نمایندگی شیلات استان یزد ، غذا و غذادهی ماهی قزل آلای رنگین کمان (بروشور) ،‌اداره آموزش و ترویج و اداره بهداشت و تغذیه ،

مقدمه

با توجه به جمعیت جهان که بطور دائم در حال افزایش می‌باشد و رشد آن در هیچ زمانی متوقف نمی‌شود بدون شک صنایع غذایی فعلی جهان پاسخگوی نیازها نخواهد بود و انسان باید به فکر منابع غذایی ویژه منابع پروتئینی جدید باشد

یکی از راه های تأمین نیاز روز افزون به پروتئین . تولید آبزیان ، از جمله آبزیان پروتئینی است برای مثال : در نواحی که از شرایط محیطی و آب مناسب برخوردار است می‌توان اقدام به پرورش ماهیان سردابی از جمله ماهی قزل آلا نمود . این ماهی که گوشت آن طعم بسیار مطلوبی دارد می‌تواند به خوبی یکی از منابع پروتئین حیوانی جمعیت کشور ما ( به خصوص در مناطق روستایی ) باشد

با توجه به دوره به نسبت طولانی پرورش ماهی قزل الا که در اکثرر مناطق کشور حدود 9 تا 10 ماه می‌باشد باید از طولانی بودن این دوره بیشترین برسانیم . استفاده 1 برای ایجاد شرایط مناسب جهت رشد ماهی ببریم تا وزن آنها را به  ، بالاترین ، حدممکن ، برسانیم

ماهی قزل آلا پرورشی برای رشد بیشتر و رسیدن به بالاترین . وزن در

انتهای دوره پرورش ، نیاز به شرایط و زمینه های مساعد کننده معینی دارد این نکته را از یاد نبریم که با توجه به اینکه منابع ، آبی مناسب برای پرورش ماهی قزل آلا محدود می‌باشد ، باید از منابع موجود بیشترین استفاده را ببریم یعنی در هر خردعه پرورش قزل آلا بیشتر از میزان ممکن ماهی را تولید کنیم تا بتوانیم به ستود اقتصادی مناسب دست یابیم . و آب وارد شده به خردعه نیز بیشترین استفاده و بهره گیری به عمل آید

کلیات

استفاده بهینه از منابع آبی خرد در جهت تولید ماهی با عنایت به بخشهای جمعیتی و محدودیت منابع آبی و خاکی کشور بر کسی پوشیده نسیت تولید پروتئین سفید و ایجاد امکان بالقوه به شرایط بالفعل در زمینه تشکیلات و پرورش آبزیان با توجه به تازگی بحث در نقاط غیر ساحلی کشور و عدم آشنایی مردم در این زمینه تولیدی و در عین حال سود آور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . لذا در این راستا و با توجه به شرایط مساعد منطقه ( استان کردستان ) و وجود 554 حلقه چاه و 1146 دهنی ، چشمه و قنات و رودخانه های مهم شهرستان همانند قزل اوزن ، تلوار ، قمچقای ، اوزن دره

اداره شیلات جهاد کشاورزی شهرستان بیچار فعالیت خود را در سال 1377 شروع و اقدام به شناسایی مناطق مستعد پروش ماهی نمود و بعد از گذشت سه سال پرمبزهایی مهمی‌ همچون مجتمع پرورشی ماهی قزل آلا در روستای قمچقای با ظرفیت تولید 170 تن در سال دو فرعه پرورش ماهی گرم آبی در روستای اصلوات آباد با ظرفیت تولید با ظرفیت تولید 8 تن در سال به بهره برداری رسیده است و این مقدار تولید فقط 20% ظرفیت کل منطقه را شامل می‌شود با توجه به مطالب فوق امید آن است ظرفیت های خالی منطقه که از جمله مهمترین آن سد خانگی روستای گلبلاغ با مساحت 176 هکتار و ذخیره 8 میلیون متر مکعب آب گام مهمی‌ در جهت بهره وری تولید و اشتغال زایی منظقه برداریم

پرورش ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا از خانواده آزاد ماهیان و جزو ماهیان سرد آبی می‌باشد این ماهی جهت رشد و نمو نیاز به آب سرد و شفاف و مملو از اکسیژن دارد ماهی قزل آلا در زیستگاه طبیعی خود که اغلب رودخانه های سرد و زلال چشمه ها ، قنوات ، نهرها و دریاچه های آب شیرین می‌باشد ( حشرات کرم ها حصرون ها و سخت پوستان و … ) می‌باشد در استخرهای حاضر در کشور ما گونه ای که پرورش می‌یابد قزل آلای زنگین کمان است

1- روش های پرورش ماهی قزل آلا

1) پرورش ماهی قزل آلا به روش متراکم در استخرهای بتنی : در این روش می‌توان با استفاده از آب چشمه ها ، قنوات و رودخانه هایی که گل آلودگی ندارند و دمای آب آنها 12 تا 20 درجه  سانتی گراد است اقدام به پرورش قزل آلا نمود . در این روش به ازای هر 7 متر در ثانیه آب ورودی به استخر می‌توان یک تن ماهی درهر دوره پرورشی 5 تا 7 ماهه تولید نمود

2) پرورش متراکم ماهی در قفس : در این روش در دریاچه ها ، آبگیرها ، و سد های ، دارای آب مناسب و دائمی‌ هستند با استقرار قفسهای شناور  می‌توان اقدام به پرورش ماهی نمود

3- پرورش ماهی قزل آلا با استفاده از آب کشاورزی : این روش که به روش دو منظور مشهور است با احداث استخرهای بتنی در مقابل چاه های عمیق و غیر عمیق ، چشمه های و نهرها و کنال هی کشاورزش و با شرفع فصل کشاورزش دمره پرورشی آغاز می‌شود و نتیجیتاً از آب کشاورزی استفاده بهینه و مضاعف به عمل می‌آید

4-پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره کشاورزی : ماهیدار کردن استخرهای ذخیره و پرورش ماهی در این استخرها همزمان با فصل کشاورزی انجام می‌پذیر

2- نقش غذا در پرورش ماهی قزل آلا

برای دست یابی به هدف تولید اقتصادی ماهی قزل آلا ، به کار بردن غذای مناسب و حاوی اجزای مورد نیاز این ماهی ، اهمیت بسیار بالایی دارد . جیره غذایی که برای ماهی قزل آلادر نظر می‌گیریم (غذا آماده ؛ ساخت کارخانجات تولید غذا ) باید از نظر نوع و مقدار ترکیبات تشکیل دهنده آن یعنی ؛ پروتئین ، چربی ، مواد قندی (کربوهیدرات) و مواد معدنی (مینرالها) از ویژگیهای متناسب با نیازهای این ماهی برخوردار باشد

  مقاله مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي تحت word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي تحت word

مقدمه  
1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری  
2- جایگاه و نقش مقام رهبری  
3- جایگاه و نقش رئیس جمهوری  
4- جایگاه و نقش شورای نگهبان  
5- جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی  
6- ضرورت رفع ابهام از سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران:  
برنامه راهبردی نظام اداری کشور:  
بنیادها    
ایالتها    
مفهوم فدرالیسم  
مجالس ایا لتهای فدرال‌ (پارلمانهای ایالتی)  
مجالس کشور ایران فدرال:  
1- مجلس سنا ایران فدرال‌ ( سنای فدرال)  
2- مجلس نمایندگان ایران فدرال ( پارلمان فدرال)  
نخست وزیر و وزیران (دولت فدرال)  
رئیس جمهور (رئیس مملکت)  
قوه‌ی قضاییه  
تشکلهای سیاسی  
احزاب سیاسی بزرگ در ایران فدرال  
گرایش‌های سیاسی حزبهای عمده  
فرهنگ سیاسی  
سیاست خارجی  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي تحت word

(1) دکتر محسن رضایی، روزنامه صبح امروز یکشنبه 25/7/1378

(2) خبرگان رهبری درقرائت‌های مختلف از حکومت دینی، عصر ما، چهارشنبه 1/7/1377

(3) دکتر سعید حجاریان، تبیین رابطه مردم و خبرگان رهبری، روزنامه ایران، چهارشنبه 29/10/1378

(4) حجت الاسلام عبدالله نوری، روزنامه صبح امروز، پنج‌شنبه 6/9/1378

(5) مهندس محمدرضا باهنر، روزنامه همشهری، چهارشنبه 22/7/1377

(6)  آیت الله عباس واعظ طبسی، روزنامه آریا، چهارشنبه 22/7/1377

(7) حجت الاسلام محسن غرویان، آیا ولی فقیه اشتباه نمی‌کند و معصوم است؟ روزنامه رسالت، یکشنبه 27/2/1377

(8) حجت الاسلام محمد رضا فاکر، ملاخظاتی پیرامون وظایف خبرگان، روزنامه رسالت19 و 21/7/1369

(9) هفته نامه لثارات الحسین، 25/7/1377 به نقل از عصر ما چهارشنبه 13/7/1377

(10) آیت‌الله محمدهادی معرفت، هفته نامه ارزش‌ها، ارگان جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، 27/7/1377 به نقل از عصر ما، چهارشنبه 3/18/1377

(11) حجت الاسلام محمد خاتمی، روزنامه همشهری، یکشنبه 1/9/1377

(12) نطق تلویزیونی آقای رئیس جمهور خاتمی به مناسبت برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری به نقل از عصرما، چهار شنبه 29/7/1377 شماره 106

(13) بحثی پیرامون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی در ایران، روزنامه رسالت، یکشنبه

21/12/1367

(14) عزیزاللّه رحیمی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی و تحزّب در ایران اسلامی، مجموعه مقالات تحزّب، توسعه سیاسی، کتاب دوم: تحزب در ایران، انتشارات همشهری 1378، صفحه 170

(15) آیا طیف چپ به ولایت فقیه معتقد است؟ هفته نامه ارزشها، 18/12/1376، شماره

(16) نقل به مضمون از یکی از خطبه‌های نماز جمعه در سال 1378 توسط آیت الله محمد یزدی ریاست وقت قوه قضاییه

(17) حجت الاسلام علی رازینی، روزنامه آریا، دوشنبه 9/9/1377

(18) حجت الاسلام عبدالله نوری، روزنامه سلام، 21/8/1375

(19) آیت الله محمدرضا توسلی، هفته نامه آزادی 2/12/1376 به نقل از عصر ما، 6/12/1376 شماره 90

(20) حجت الاسلام محمد خاتمی، روزنامه ایران، 4/12/1375

(21) نقل به مضمون یکی از سخنرانی‌های عمومی آقای خاتمی رئیس جمهوری در سال 1378

(22) گفت و گو با محمد شریف، حقوق ملت در کشاکش واژه‌های بی تعریف، روزنامه صبح امروز، چهارشنبه 21/11/1377

(23) همان مأخذ بالا

(24) مهندس بهزاد نبوی، مصاحبه اختصاصی با ایسنا، روزنامه بیان، پنج شنبه 22/2/1379 شماره 122

(25) شورای نگهبان و انتخابات مجلس: نظارت یا تأیید صلاحیت، روزنامه خرداد، چهارشنبه 2/4/1378

(26) محاجه 3 ساعته هفته‌نامه ارزشها با آقای محسن رفیقدوست، هفته نامه ارزشها، دوشنبه 18/12/1376

(27) مهندس مرتضی نبوی، روزنامه مشارکت، ارگان جبهه مشارکت ایران اسلامی، چهارشنبه 24/1/1379

(28) حجت الاسلام مجید انصاری، صبح امروز، 31/1/1379

(29) حجت‌الاسلام مجید انصاری، صبح امروز، 31/1/1379

(30) دکتر محسن رضایی، روزنامه همبستگی، شماره 254، سه‌شنبه 20/6/1380

(31) دکتر حسین بشیریه، هفته نامه جامعه مدنی، شماره 15 (پایان یک پروژه)، صفحه 5، شنبه 17/10/1379

(32) دکتر احمد توکلی کاندیدای رئیس جمهوری دوره هشتم در مصاحبه با روزنامه انتخاب، پنج‌شنبه 13/2/1380

(33) مهندس میرحسین موسوی، سخنرانی در موسسه پژوهشی فرهنگی دین و اقتصاد، روزنامه حیات نو، چهارشنبه 23/6/1379

(34) برنامه راهبردی نظام اداری کشور، جلد اول، بررسی و شناخت نظام اداری و استخدامی کشور، آذر ماه 1377

(35) دکتر محسن رنانی (استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان و قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، روزنامه صدای عدالت، صفحه 6 ، سه شنبه 11/2/1380

(36) دکتر محمود سریع القلم، روزنامه بهار، سه شنبه 18/5/1379

(37) دکتر محمود سریع القلم، روزنامه بیان، 22/3/1379

(38) سیدمحمدخاتمی، مصاحبه ریاست جمهوری به مناسبت هفته دولت به نقل از روزنامه حیات نو، سه‌شنبه 1/6/1379

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده  می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم

” من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد.”

” در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم” (1)

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود

” در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است” (2)

” بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند” (3)

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت.           بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم

” در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست” (4)

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبه خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید شرایط دیگری از قبیل اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از سیاست، پایبندی به خط حضرت امام خمینی (ره) و اطاعت از مقام معظم رهبری نیز موجود باشند

” از آنجا که وحدت رویه در دیدگاه‌های مراجع حوزه علمیه  وجود ندارد و مسئله خبرگان نیز به مسایل حکومتی بر می‌گردد، بنابراین نمی‌توان هر کسی که از مرجعی در قم یادداشت می‌آورد کاندید این انتخابات شود”(5)

” امروز افرادی وابسته به بعضی جریان‌های معارض با نظام و ملهم از قدرتهای سلطه گر، به حوزه‌های علمیه وارد می‌شوند تا خودشان را به سلاح علم و دانش مجهز کنند، برای اینکه بتوانند در برابر اسلام قرار بگیرند” (6)

از طرف دیگر در مورد نقش نظارتی مجلس خبرگان رهبری نیز تفاوت دیدگاه‌هایی مشاهده می‌شود که نمونه‌هایی را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم

” بعضی می‌گویند سیستم فعلی نظارت بر رهبری، دوری است، چون صلاحیت خبرگان رهبری را شورای نگهبان تأیید می‌کند و فقهای شورای نگهبان را رهبری انتخاب می‌کند، این مستلزم دور است. در پاسخ می‌گوئیم: اولاً نیمی از اعضاء شورای نگهبان، با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند نه با انتخاب رهبر، ثانیاً چه شیوه نظارت بهتری برای این امر وجود دارد که با آن شیوه، انحراف از  مسیر اسلام و نیز دیکتاتوری پیش نیاید؟ ممکن است گفته شود که بهترین شیوه، نظارت مردم است. می‌گوییم اولاً: خبرگان هم نمایندگان مردم هستند . ثانیاً دور در نظارت مردم بر رهبر و حاکمیت رهبر بر مردم بگونه‌أی که منجر به انحراف از مسیر اسلام شود متصور است. بدین صورت که اکثریت مردم رهبری را انتخاب می‌کنند. این تأیید طرفینی و دوری ممکن است منجر به انحراف از دین گردد”(7)

” ولی فقیه چون منصوب الهی است، لذا فقط در برابر خداوند مسئول است و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر او ندارد. تعیین چنین حقی برای هر فرد یا هر جمعی، به منزله انکار ولایت الهی رهبر است و حتی خبرگان هم حق نظارت ندارند. البته جهت مقدمه کشف می‌توانند کسب اطلاع کنند” (8)

” وظیفه خبرگان، آمادگی برای کشف رهبری آنهم در مواقع اضطراری و خاص می‌باشد و نظارت بر ولی امر مسلمین  به معنایی که امـروز عده‌ای درصددند آن را ترویج نمایند امری غیر عقلانی بوده و با اعتقادات شیعه منافات دارد” (9)

بدین ترتیب نوع وظایف قانونی مجلس خبرگان رهبری در معرض دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارض قرار می‌گیرد: ” خبرگان باید بر کلیه اعمال مقام معظم رهبری به شکلی روشمند نظارت کنند” (10)

” مجلس خبرگان رهبری تعیین کننده رهبر و ناظر برعملکرد ایشان است”(11)  و یا

” اعتبار یافتن مجلس خبرگان با رأی مردم است و تعیین و نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان، پیوند دهنده جمهوریت واسلامیت نظام است. مشروعیت خبرگان به رأی مردم است, مشروعیت هم به معنای قانونیت و هم به معنای شرعیت” (12)

از جمله تفاوت‌های موجود در دیدگاه‌ها در مورد نقش و کارکرد احزاب است

” نظام اسلامی مبتنی بر احزاب نیست، احزاب در خط مشی و سیاست‌های کلی نقش ندارند حداکثر نقشی که احزاب می‌توانند داشته باشند، مشارکت در بخشی از حکومت است، سیاست‌ها و خط مشی کلی، توسط ولایت فقیه تعیین می‌شود و کل دستگاه حکومت ازجمله بخش‌هایی که احزاب در آنها حضور دارند، موظف است از این سیاست‌ها پیروی نماید و هر جا که دستگاه حکومتی از آن سیاستها منحرف گردید، ولایت فقیه با تکیه بر اختیارات شرعی و قانونی با این انحراف‌ها برخورد می‌کند و حاکمیت را اصلاح می‌نماید، احزاب چه بخواهند و چه نخواهند نمی‌توانند خط مشی کلی و اداره کشور را در دست بگیرند” (13)

” در این که ولایت فقیه خط مشی کلی و سیاست‌های نظام را تعیین می‌کند شکی نیست و در قانون اساسی (در اصل 110) تصریح شده است. ولی در فرهنگ سیاسی بعد از انقلاب، رهبری جامعه و ولایت فقیه، به طور غیر مستقیم توسط مردم تعیین می‌شود و احزاب می‌توانند (با توجه به اصل 107 قانون اساسی در مورد انتخاب خبرگان) از طریق فرستادن نمایندگان خود به مجلس خبرگان، در تعیین رهبر با هم رقابت کنند. ولی ایدئولوژی سیاسی غالب در دهه گذشته، دخالت دادن احزاب و جمعیت‌ها را در تعیین رهبر نادیده گرفت” (14)

2- جایگاه و نقش مقام رهبری

در قانون اساسی جمهوری اسلامی محوریت نظام بطور کلی به عهده مقام ولایت امر قرار گرفته است

بالاترین مقام رسمی کشور مقام رهبری است که تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آنها (مطابق با اصل 110) را بعهده دارد‍؛ مقام رهبری بر اساس امامت مستمر نظارت دقیق و جدی بر همه امور کشور دارند (مطابق مقدمه و اصل 5)؛ نصب فقهای شورای نگهبان با ایشان است و از این طریق تضمین اسلامیت نظام به اجرا گذاشته می‌شود (اصل 4)؛ تنظیم بین قوای سه‌گانه به عهده رهبری است (اصل 57)؛ فرماندهی نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی، نصب رئیس قوه قضائیه، نصب ریاست صدا و سیما و امضای حکم رئیس جمهوری (مطابق با اصل 110) در حوزه وظایف و اختیارات رهبری است

با این حال یکی از منابع ابهام در مورد جایگاه و نقش رهبری مسأله مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت. نقش رهبری، به نوع تعریف مشروعیت نظام بستگی دارد. اینک به بررسی مواردی می‌پردازیم که نشان دهنده ابهام در جایگاه و نقش رهبری از نظر صاحب نظران و دست اندرکاران است

” از بعد نظری نمی‌توان قانون اساسی را حاکم بر ولی فقیه دانست، چون ولی فقیه برای تأمین مصالح جامعه حتی احکام اولیه شرعیه را می‌تواند کنار بگذارد و تعطیل کند قطعاً قوانین بشری نمی‌توانند از احکام الهی مقدس‌تر تصور شوند” (15)

 (نقل به مضمون): آنچه در قانون اساسی و مثلاً در اصل 110 تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبر آمده است بدین معنا نیست که رهبر خارج از آن موارد یازده‌گانه اختیاراتی ندارد، بلکه منظور این است که این اختیارات خاص مقام رهبری است(16)

” اختیار و اقتدار رهبری با مراجعه به آرای عمومی نیست. اختیار رهبر در امور کشور تمام آنچه که در قانون اساسی مطرح شده است نیست» (17)

” حدود و اختیارات رهبر و ولایت فقیه در نظام ما در چارچوب قانون اساسی است» (18)

” چرا نباید تز حکومت و دولت تز قانون‌مندی باشد . امام (ره) مقید به قانون بود و تخلف از قانون را حرام می‌دانست” (19)

” مبرم ترین نیاز جامعه کنونی قانونمند شدن امور است; اولویت اساسی نهادینه کردن جامعه بر اساس قانون اساسی است” (20)

” بنده زمانی که می‌خواستم برای ریاست جمهوری رسماً کاندید شوم، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و این مسأله را مطرح کردم که به نظر می‌رسد بهترین راهبرد برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کردن همه در چارچوب قانون اساسی است و این مهم تا انقلابیون صدر انقلاب، حضور دارند لازم است به انجام برسد و مقام معظم رهبری کاملاً  با این نظر موافق بودند” (21)

” چندی پیش یکی از اساتید حقوق اساسی یک نظریه‌ای را در مورد جایگاه قانونی دادگاه ویژه روحانیت مطرح کرده اند که بعداً بحث‌های متعددی را به دنبال آورد. از آنجا که نگرش این استاد به مقوله موجودیت دادگاه‌ها، حول قانون اساسی می‌چرخید و اساس نظام را در قانون اساسی می‌نگریست، معتقد بود که دادگاه ویژه روحانیت جایگاه قانونی ندارد. در واقع اگر کسی با دید حقوقی به قانون اساسی مراجعه کند، می‌بیند که در اصل 159 قانون اساسی صراحتاً تأکید شده است که تشکیل داد‌گاه‌ها باید به موجب قانون باشد و چنین فردی چون اساس نظام را مبتنی بر قانون اساسی می‌داند، پس برای این دادگاه نمی‌تواند جایگاه قانونی قایل شود. در مقابل این نظریه اخیراً یکی از آیات عظام این مسأله را مطرح کردند که مخالفت با دادگاه ویژه روحانیت برابر است با مخالفت با اساس نظام (یعنی ولایت فقیه) چون ایشان اساس نظام را قانون اساسی نمی‌داند” (22)

در نظر برخی از صاحب‌نظران بسیاری از ابهامات موجود در نظام سیاسی، ناشی از این است که قانون اساسی از دو دیدگاه حقوقی وفقهی بصورت همزمان برخوردار است

” قانون اساسی ما با نارسایی‌های متعددی روبرو است. یکی از نارسایی‌های عمده این است که قانون اساسی تجلی‌گاه دو نوع نگرش است که ضرورتاً بایکدیگر انطباق ندارند. نگرش اول مبتنی است بر نگرش کسانی که پیش نویس قانون اساسی را تهیه کرده‌اند و نگرش دوم مبتنی است بر دیدگاهی که در مجلس خبرگان قانون اساسی حاکم بوده‌است. تهیه کنندگان پیش نویس عده‌ای حقوق دان بوده‌اند، بنابراین اینها هنگام تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسی به مفهوم خاص آن توجه داشتند و قانون اساسی را عبارت از قرارداد‌هایی می‌دانستند که مردم ایران برای اداره جامعه‌شان بایکدیگر منعقد می‌کنند. این پیش نویس در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت که نگرش غالب در آنجا، دیدگاه مبتنی بر برداشتها‌ی فقهی و تئوکراتیک بود. بنابراین اصول قانون اساسی ما الآن مشتمل بر دو نوع اصل است: حقوقی و فقهی” (23)

3- جایگاه و نقش رئیس جمهوری

  مقاله بررسي تطبيقي انقلاب اسلامي ايران و انقلاب نيکاراگوئه تحت word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تطبيقي انقلاب اسلامي ايران و انقلاب نيکاراگوئه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسي تطبيقي انقلاب اسلامي ايران و انقلاب نيکاراگوئه تحت word

بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوئه  
کلیاتی درباره نیکاراگوا  
الف. معرفی  
ب. روند استقلال  
ج. بررسی تطبیقی وضعیت مردم نیکاراگوا در قبل و بعد از انقلاب  
د. نقاط عطف مهم تاریخی قبل از انقلاب در نیکاراگوا  
برخی از تفاوت های انقلاب نیکاراگوا و انقلاب اسلامی ایران  
1 ماهیت انقلاب  
2 رهبری  
3 شیوه مبارزه  
4 ابزار مبارزه  
5 ارزش های انقلاب  
6 قلمرو مبارزه  
7 تأثیرگذاری بر نهضت های آزادی بخش  
8 تأثیرگذاری بر واژه ها و مفاهیم سیاسی  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسي تطبيقي انقلاب اسلامي ايران و انقلاب نيکاراگوئه تحت word

1ـ تدا اسکاچ پل، دولت ها و انقلاب های اجتماعی، ترجمه سیدمجید روئین تن، تهران، سروش، 1376، ص 23ـ25

2ـ محمّد شجاعیان، انقلاب اسلامی و رهیافت های فرهنگی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص 72ـ95

3ـ الگ ایگنایتو و جنریخ بوویک، نیکاراگوئه و رنج دیکتاتوری، ترجمه سیداحمد طاهری، تهران، مترجم، 1366، ص 5ـ6 (با تلخیص و تغییر)

4ـ محمود طلوعی، فرهنگ جامع سیاسی، چ دوم، تهران، علم، 1377، ص 887

5ـ از سال 1851 م به عنوان پایتخت برگزیده شد

6ـ اورتگا از سال 1979 تا 1990 م رهبری حکومتی انقلابی را به عهده داشت و در دوران حکومتش، با مخالفت نیروهای مسلّح «کنترا» ـ که از سوی آمریکا حمایت می شدند ـ دست به گریبان بود. وی از سوی دیگر در همین دوران، با مصادره دارایی های مردم، برای خود دشمنان دیرینه ای تراشید. در سال 1990 م بساط ساندینیست ها با شکست اورتگا در انتخابات ریاست جموری برچیده شد. (علیرضا عبادتی، «می گویند اگر بن لادن بود به اورتگا رأی می داد»، همشهری ماه، س 1، ش 9 (آذر 1380)، ص 80)

7ـ محمود طلوعی، پیشین، ص 887

8ـ داود صالحی، انقلاب در نیکاراگوا، تهران، سهروردی، 1364، ص 28

9ـ محمود طلوعی، پیشین، ص 887

10ـ همان، ص 32و33

11ـ الگ ایگنایتو و جنریخ بوویک، پیشین، ص 27و28 / داود صالحی، پیشین، ص 33و34 (با تلخیص و تصرف)

12ـ داود صالحی، پیشین، ص 35ـ37 (با تلخیص و تصرف)

13ـ همان، ص 42ـ45

14 FRENT SANDINISTA DE LIBRACION NACIONAL

سوموزا نیکاراگوا را به پایگاه عملیات ضد انقلابی امپریالیست ها

علیه مبارزات آزادی بخش منطقه تبدیل کرده بود. برای مثال، مداخله نظامی «سیا» در «گواتمالا» در 1954 م و تهاجم نظامی امپریالیست ها به «کوبا» در 1961 م، هر دو از داخل خاک نیکاراگوا هدایت می شدند. این اعمال منجر به اعتراض وسیع مردمی شدند. «جبهه آزادی بخش ساندینیست» از درون این اعتراضات تشکیل شد. کارلوس فونسکا آمادور، توماس بورگه و سیلویو مایورگا ـ که از مبارزان با سابقه جنبش دانشجویی دهه 1950 م بودند ـ در ژوئیه 1961 م همراه یکی از بازماندگان ارتش ساندینو به نام سرهنگ سانتوز لوپز با الهام از مبارزه ساندینو و نیز سرمشق قرار دادن انقلاب «کوبا» ـ که در 1959 م به پیروزی رسید ـ یک جبهه چریکی در امتداد مرزهای شمالی نیکاراگوا ایجاد کردند. این جبهه در دهه 1970 م به یک نیروی زنده و فعال تبدیل شد. (ر.ک: در دفاع از انقلاب نیکاراگوا، ترجمه بهمن ارمغان و همکاران، تهران، همبستگی، 1363، ص 13و14)

15ـ سوموزا ابتدا با هواپیما به پایگاه نظامی آمریکا در «فلوریدا» و سپس به «گواتمالا» و از آنجا هم به مزرعه اش در «پاراگوئه» رفت. وی پس از مدت کوتاهی توسط سه مرد مسلح به مسلسل و بازوکا همراه راننده و محافظش به قتل رسید. جنازه وی به «میامی» منتقل شد. (داود صالحی، پیشین، ص 55و56)

16ـ داود صالحی، پیشین، ص 55

17ـ در دفاع از انقلاب نیکاراگوا، ص 10

18ـ سیامک باقری، «براندازی خاموش ساندینیست ها در نیکاراگوئه»، صبح صادق، ش 28 (28/8/1380)، ص 12

19ـ داود صالحی، پیشین، ص 28و29

20ـ قانون اساسی نیکاراگوا تحت عنوان «بیانیه جدید حقوق مردم نیکاراگوا» در 21 اوت 1979 م صادر شد. این بیانیه به امضای اعضای شورای بازسازی ملّی نیکاراگوا وتولتاب، دوشامورو، آلفونسو روبلو کاله هاس، سرجیو رامیرز میرکادو، مویسز حسن مورالس، دانیل اورتگا ساآودارا منتشر گردید. (در دفاع از انقلاب نیکاراگوا، ص 137)

21ـ داود صالحی، پیشین، ص 66ـ68 (با تلخیص و تصرف)

22ـ احمد نقیب زاده، تحولات روابط بین الملل; از کنگره وین تا امروز، چ ششم، تهران، قومس، 1378، ص 278

23ـ همان، ص 281

24ـ در 1993 با روی کار آمدن فرانکلین روزولت ـ رئیس جمهور آمریکا، سیاست جهانی آمریکا بر این قرار گرفت که به طور موقّت از «دخالت مستقیم» در امور سایر کشورها کناره گیری کند

25ـ رابرت دی لی، «انقلاب اسلامی و اصالت»، ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی، (مجموعه مقالات)، چ دوم، قم، معارف، 1379، ص 217و218

26ـ جان ال. اسپوزیتو، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ص 15

27ـ تدا اسکاچ پل، «حکومت تحصیلدار و اسلام شیعه در انقلاب ایران»، ترجمه محسن امین زاده، رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی، ص 185

28ـ منوچهر محمّدی، انقلاب اسلامی; زمینه ها و پیامدها، قم، دفتر نشر و پخش معارف، 1380، ص 15

29ـ جان ال اسپوزیتو، پیشین، ص 19

30ـ همان، ص 21و22 (با تلخیص و تصرف اندک)

31ـ منوچهر محمّدی، پیشین، ص 18

بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوئه

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی است که برای بشر معاصر از جهات متفاوتی سؤال آفریده است. این انقلاب از یک سو، کاخ نظام 2500 ساله شاهنشاهی در ایران را فرو ریخته، و از سوی دیگر نظریه های علوم اجتماعی، بهویژه نظریه های مربوط به انقلاب ها را به چالش کشیده است. و از جانبی دیگر، بر خط سکولاریسم و عرفی گرایی، که بیش از دو قرن تلاش شده بود تا در ساحت اندیشه غرب ترسیم شود، خط بطلان کشیده است. علاوه بر این، در عصری که همگان متقاعد شده بودند که بشر معاصر برای رسیدن به کمال خود راهی جز راه غرب ندارد، راهی جدای از آن ترسیم نموده، و این همه باعث شده است تا حجم قابل توجهی از کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات، سخنرانی ها، کنگره ها، اخبار و فیلم هایی در سراسر جهان معاصر به تفسیر و تبیین این پدیده سیاسی ـ اجتماعی اختصاص یابد

از زاویه ای دیگر، شرایط تاریخی که انقلاب اسلامی در ظرف آن تحقق یافته، شرایطی است که نظریه پردازان اجتماعی غرب، از جوانب گوناگون، خود را بحران زده احساس می کنند. آن ها پیش از تحقق انقلاب اسلامی ـ که به تعبیر اسکاچ پل در قالب و چارچوب یکی از چهار دسته مارکسیستی، روان شناختی توده ای، ارزشی و تنازع سیاسی می اندیشیدند1 ـ سه مرحله نظری را در تحلیل انقلاب ها تجربه کرده بودند

در گام نخست (1900ـ1940 م)، کسانی مثل لوبون، الوود، سوروکین، ادوارز، پتی و برینتون شیوه ای توصیفی برای تحلیل انقلاب ها به کار گرفتند و نیز به بیان برخی از نشانه های وضعیت انقلابی پرداختند. در گام دوم (1940ـ1970 م)، کسانی مثل دیویس، گار، جانسون، اسملسر، هانتینگتون و تیلی، به شکلی کاملا تحلیلی، از نظریه های گوناگون روان شناختی، جامعه شناختی و سیاسی برای تحلیل انقلاب ها استفاده کردند. در گام سوم (دهه 1970)، کسانی مثل پایژ، آیزنشات، تریم برگر و اسکاچ پل تلاش کردند تا در همان قالب های گام دوم به نقد آن ها بپردازند. البته رویکرد اصلی این نظریه پردازان رویکردی ساختاری بود. اهداف ساختارها و نیز ساختار رؤسا، نخبگان، نیروهای مسلّح و بین المللی از عمده موارد مورد غفلت نظریه پردازان گام دوم بود که در گام سوم، به آن ها توجه شایان شد

به رغم همه تلاش ها، در دهه 70 قرن بیستم (یعنی در شرایط تاریخی تحقق انقلاب اسلامی)، در جهان سوم، به ویژه، در آمریکای لاتین و آسیا، انقلاباتی صورت گرفتند که نظریه های پیشین انقلاب ها چندان در تحلیل آن ها کفایت نمی کردند. این بحران نظری، که نظریه پردازان غرب در تحلیل انقلاب ها بدان گرفتار شده بودند، ناگزیر آن ها را به حوزه چهارمی از ساحت نظریه پردازی سوق داد. در این حوزه ـ که مشهور به مطالعات فرهنگی انقلاب هاست و بیشتر با نام جان فوران شدت یافته ـ تلاش شده است تا در تحلیل انقلاب ها، روی برخی مؤلّفه های عمدتاً فرهنگی (از جمله فرهنگ، ایدئولوژی و مذهب)، که در گام سوم مورد غفلت قرار گرفته بودند، تأکید گردد. نوع نظریاتی که در این مرحله، بهویژه در تحلیل انقلاب های جهان سومی از جمله انقلاب های نیکاراگوا (NICARAGUA) و ایران، مطرح گردیده اند، نظریاتی با محوریت «فرهنگ» می باشند. همین خصیصه فرهنگی بودن انقلاب های این دوره باعث شده است تا نظریه پردازان غرب به خود اجازه دهند تا انقلاب ایران را در کنار سایر انقلاب ها و با همان شیوه ها مورد مطالعه قرار دهند و برای همه آن ها تا حد زیادی یک سلسله علل مشترک و یکسان معرفی کنند

نوشته حاضر ضمن ارائه گزارش اجمالی و مختصر سیر تاریخی تحولات منجر به انقلاب نیکاراگوا، تلاش می کند تا به تفاوت های این دو انقلاب از جنبه های گوناگون ارزش ها، رهبری، پیامدها و شیوه ها بپردازد. دغدغه و هدف اصلی نگارش این نوشته، تنبّه دادن به اشتباهی است که نظریه پردازان انقلاب ها در غرب در مرحله چهارم نظریه پردازی خود بدان گرفتار شده اند

کلیاتی درباره نیکاراگوا

 الف. معرفی

موقعیت جغرافیایی ـ انسانی: «نیکاراگوا» کشوری است در قسمت میانی آمریکای مرکزی که از شمال، به کشور «هندوراس» و از جنوب، به کشور «کاستاریکا» و از شرق، به دریای «کارائیب» و از غرب، به خلیج «فونسکا» (متصل به اقیانوس آرام)، محدود می باشد. این کشور دارای مساحتی با 900/147 کیلومتر مربع، قریب به 5 میلیون نفر جمعیت می باشد که 75 درصد آن ها دارای مذهب کاتولیک و 25 درصد آن ها دارای مذهب «پروتستان» می باشند،3 هرچند برخی دیگر از منابع تعداد پیروان مذهب کاتولیک را 95 درصد نوشته اند.4 بیشتر جمعیت این کشور را اسپانیایی های مهاجر و سرخپوستان بومی ـ که اصطلاحاً «متیزو» (MEATIZO) خوانده می شوند ـ تشکیل می دهند. زبان رسمی آن اسپانیایی می باشد، اما مردم آن به زبان انگلیسی هم صحبت می کنند. واحد پول آن، «کوردوبا» (CORDOBA) و پایتخت آن، «ماناگوا» (MANAGUA)5 با جمعیتی معادل 750 هزار نفر می باشد

 نظام حکومتی: نظام سیاسی نیکاراگوا «جمهوری» است و پس از قریب ده سال حکومت مارکسیستی، از سال 1990 م به بعد، یک نظام دموکراتیک در این کشور برقرار شده است. در انتخابات سال 1990 م با پیروزی خانم چامورو، کاندیدای حزب ملّی نیکاراگوا، دانیل اورتگا،6 رهبر حزب مارکسیست این کشور، داوطلبانه کناره گیری کرد. شورشیان نیکاراگوا معروف به «کنترا» (CONTRA) نیز، که در دوران حکومت پیشین نیکاراگوا با دریافت کمک های مالی و نظامی از آمریکا با دولت می جنگیدند، پس از انتخاب خانم چامورو به ریاست جمهوری، دست از مقاومت برداشته و به ارتش منظم نیکاراگوا پیوسته اند

 منابع: نیکاراگوا منابع آبی، زمینی و کانی فراوانی برای تولید انرژی، الوار و محصولات زراعی دارد. این کشور دریاچه ها و راه های آبی زیادی دارد و به راحتی می تواند با حفر کانال (شرقی ـ غربی)، دو اقیانوس بزرگ اطلسوآرام را ازدرون خاکش به هم متصل کند

 محصولات عمده: پنبه، قهوه، شکر، برنج، ذرت و موز از مهم ترین محصولات این کشور است که بعضی از اقلام آن، مانند پنبه، قهوه و موز، به خارج صادر می شوند. نیکاراگوا دارای منابع معدنی، بخصوص طلا، نقره و مس، نیز می باشد که هنوز به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته اند

 ب. روند استقلال

در اوایل قرن 19 میلادی، نیکاراگوا استقلال خود را در طی سه مرحله به دست آورد

 مرحله اول: سال های قبل از 1821 م که به عنوان قسمتی از امپراتوری مکزیک و به رهبری آگوستین دو ایتورباید اداره می شد

 مرحله دوم: از 1822 م به بعد که عضو فدراسیون کشورهای آمریکای مرکزی شد

 مرحله سوم: از سال 1838 م به بعد که به صورت کشور مستقل و با حاکمیتی از آن خویش شناخته شد

دو دهه پس از استقلال، اختلافات داخلی بین دو گروه «لیبرال» و «محافظه کار»، نتایج زیان باری بر پیکر نیکاراگوا تحمیل کردند. در 1855 م با اوج گیری این اختلافات، لیبرال ها از یک تبعه آمریکایی به نام ویلیام واکر دعوت به مداخله کردند. واکر پس از پیروزی (1856م)، بر خلاف میل لیبرال ها، خود را رئیس جمهور نیکاراگوا نامید و آمریکا هم از این اقدام حمایت کرد. واکر دست به اقدامات توسعه طلبانه و غیرانسانی زد. این کار سبب شد تا از یک سو، مردم نیکاراگوا به «محافظه کاران» رو بیاورند و از سوی دیگر، واکر حمایت آمریکا را از دست بدهد. وی در 1860 م در نزدیکی «تگوسیگالپا» پایتخت «هندوراس» تیرباران شد

پس از واکر، محافظه کاران قدرت را به دست گرفتند و تا 1893 م حکومتی نسبتاً صلح آمیز برقرار کردند. در 1893م با انتخاب دیکتاتور خوزه سانتوس زیلایا به ریاست جمهوری، برتری محافظه کاران به پایان رسید. زیلایا تا 1909م بر نیکاراگوا حکومت راند. وی در سال های پایانی حکومتش، پای ژاپنی ها را برای احداث یک کانال به نیکاراگوا کشید. از این رو، آمریکا محافظه کاران را تشویق به شورش کرد و به بهانه حمایت از شورشیان، نیروهای نظامی خود را به بندر «بلوفیلدز» واقع در ساحل شرقی گسیل داشت. زیلایا مجبور به استعفا شد و یک سال بعد، محافظه کاران به قدرت رسیدند و در پناه حمایت های آمریکا، تا 1932 م بر نیکاراگوا حکومت راندند

در اواسط دهه دوم قرن بیستم، تصمیم گیران آمریکا تصور کردند که قدرت محافظه کاران برای حکومت بر کشور و حفظ منافع آمریکا کافی است. از این رو، نیروهای خود را در 1925 م از نیکاراگوا خارج کردند. بلافاصله، پس از خروج نیروهای آمریکایی، آتش اختلاف بین محافظه کاران و لیبرال ها شعلهور شد و آمریکا برای حفظ منافع خود، مجدّداً در 1926 م نیروهای خود را به نیکاراگوا اعزام کرد

سوموزا پس از یک کودتا در 1937م به ریاست جمهوری نیکاراگوا رسید و تا 1979 ـ پیروزی ساندینیست ها ـ همراه دو پسرش بر این مملکت حکومت راند

پس از سوموزا، پسرش لوئیز سوموزا دیبایله تا 1963 م و پس از لوئیز، برادر دیگرش آناستازیو سوموزا دیبایله تا 1979 م رئیس جمهور نیکاراگوا شدند. خانواده سوموزا هر سه مستبد بودند و روش حکومتی آن ها بر دو رکن استوار بود: اول جلب همکاری مخالفان (کلیسا، زمین داران بزرگ و سرآمدان صنعت و تجارت); دوم توسعه روابط دوستانه با آمریکا

از 1970 م به بعد، نظم حکومتی خانواده سوموزا رو به سوی فروپاشی رفت. دو رویداد مهم به این فروپاشی سرعت بخشیدند: یکی زلزله کریسمس سال 1972 م که قسمت اعظم پایتخت را ویران کرد و در پناه این واقعه سوموزا و همکارانش ولع مال اندوزی خویش را اشباع کردند و دیگری واقعه گروگان گیری 27 دسامبر 1974 م جبهه ساندینیست برای رهایی ملّی14 بود

این رویداد، دیکتاتور سوموزا را تحقیر کرد. وی برای کنترل مجدد اوضاع، ضمن اعلام حکومت نظامی و سانسور کامل مطبوعات، افراد گارد ملّی را به تعقیب چریک ها اعزام کرد. به فاصله چند ماه، دامنه درگیری و مخالفت با دیکتاتور سراسر نیکاراگوا را گرفت و جنگ هایی موسوم به «جنگ آزادی» برپا شدند. آمریکا برای حفظ نظام موجود، دست به کار شد و طرح آشتی دولت با چریک ها و مخالفان را داد که اغلب مردم نیکاراگوا آن را رد کردند

به تدریج، ارتش چریکی از چند صد نفر به چندین هزار نفر افزایش یافت. در اوایل ژوئن 1978 م عملیات «تهاجم نهایی» اعلام شد. «سازمان کشورهای آمریکایی» نیز به رغم درخواست آمریکا، از اعزام نیروهای «حافظ صلح» خویش به نیکاراگوا خودداری کرد. در نهایت، سوموزا پس از اینکه ثروت خود را نقد کرد، در 17 ژوئیه 1978 م کشور را ترک نمود15 و دو روز بعد، نیروهای «ساندینیست» وارد پایتخت شدند و بقایای گارد ملّی را دستگیر کردند

این «جنگ آزادی» با بهای 50 هزار کشته ـ یعنی تقریباً 2 درصد جمعیت آن روزِ نیکاراگوا ـ به پیروزی رسید. اگر این واقعه با همین نسبت، در آمریکا اتفاق می افتاد، قریب 5/4 میلیون کشته بر جای می نهاد; یعنی تلفاتی معادل 75 برابر تلفات جنگ ویتنام

این پیروزی برای آمریکا، که سال ها به استثمار نیکاراگوا پرداخته بود، سخت گران آمد. از این رو، آمریکا از همان اوان پیروزی، با صرف میلیون ها دلار، کمر به سرکوب و انحراف انقلاب نیکاراگوا بست

پس از پیروزی ساندینیست ها نیز ایالات متحده آمریکا برای انجام برنامه براندازی، سه نوع تشکیلات عمده را بسیج کرد: 1 ائتلاف سیاسی برای مخالفت با ساندینیست ها; 2 ائتلاف نیروهای کارگری; 3 سازمان مدنی. در این سه بخش، زیرگروه های خاص جوانان، دانشجویان، زنان و سازمان های مذهبی نیز وجود داشتند

 ج. بررسی تطبیقی وضعیت مردم نیکاراگوا در قبل و بعد از انقلاب

  مقاله نقش دين در توسعه حقوق بين الملل تحت word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش دين در توسعه حقوق بين الملل تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش دين در توسعه حقوق بين الملل تحت word

فصل اول:قلمرو فقه و حقوق  
گفتار اول: موضوع فقه و حقوق  
الف – موضوع فقه  
ب – موضوع حقوق  
ج – رابطه فقه و حقوق از حیث موضوع  
گفتار دوم: تقسیم‏هاى فقه و حقوق و رابطه آن‏ها  
الف – تقسیم‏ها در فقه  
ب – تقسیم‏هاى در حقوق  
ج – رابطه فقه و حقوق از جهت گستره تقسیم‏ها  
1 – حقوق اساسى  
رابطه حقوق اساسى و فقه  
2 – حقوق ادارى  
رابطه حقوق ادارى و فقه  
3 – حقوق کار  
رابطه حقوق کار و فقه  
4 – حقوق مدنى  
رابطه حقوق مدنى و فقه  
5 – آیین دادرسى مدنى و فقه  
6 – حقوق تجارت  
رابطه حقوق تجارت و فقه  
7 – حقوق جزا  
رابطه حقوق جزا و فقه  
8 – حقوق بین‏الملل عمومى  
رابطه حقوق بین الملل عمومى و فقه  
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش دين در توسعه حقوق بين الملل تحت word

1 ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش 105، ص‏23)

2 مائده(5) آیه 44

3 همان، آیه 45

4 همان، آیه 47

5 قدما در دیباچه کتاب خویش هشت امر را به عنوان رئوس ثمانیه متذکر شده و فواید هر یک را شرح مى‏دادند که عبارت‏اند از: غرض و غایت علم، تعریف علم، موضوع علم، منفعت علم، عنوان یا فهرست، بیان مرتبه علم، نام مؤلف و انحاى تعلیمیه

6 جمال الدین عاملى، معالم الدین، ص‏27

7 ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش 105، ص‏23)

8 محمّد باقر صدر، المعالم الجدیده للاصول، ص 99

9 مسلک حق الطاعه بدان معناست که عقلاً لازم است در تمام شئون، حتى در تکالیف ظنیه رعایت احترام و حرمت مولا بشود (ر.ک: محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، الحقله الثانیه، ص 35 و 46)

10 همان، ص 17

11 .Legal persons

12 .Natural persons

13. رضا علومى، کلیات حقوق، ص‏25

14 محمدعالیخانى، حقوق اساسى، ص 12

15 ابوالقاسم گرجى، میزگرد علم حقوق – اوضاع کنونى و راهبردها (مجله دانشگاه انقلاب، ش 105، ص‏23)

16 شهید اول، القواعد و الفوائد، ص‏30

17 ر.ک: غزالى، احیاء العلوم، ج‏1، ص‏3

18 محمد فاروق نبهان، المدخل للتشریع الاسلامى، ص‏34 به بعد

19 ر.ک : محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص‏132

20 .German – Romom

21 .Commonlaw

22 .Prirate law

23 .Public law

24 .Constitutional law

25 .Administrative law

26 .Law of nations

27 .Law of conficts

28 .Civil law

29 .Criminal law

30 .Commercial law -

31 .Labor law

32 .Civil procedure

33 .Criminal procedure

34. محمد جعفر جعفرى لنگرودى، مکتب‏هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص‏7

35 ر.ک: الموسوعه الفقهیه، جزء 18، ص‏14 – 30

36 ر.ک: محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏230

37 همان، ص‏232

38 در تهیه این قسمت بیش‏تر از کتاب حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى دکتر قاضى استفاده شده‏است

39 ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ج‏1، ص‏313

40 همان، ص‏408 به بعد

41 همان، ص‏220

42 .Andre Haurou

43 .Lucien Sfez

44. ابوالفضل قاضى، همان، ص‏217

45 ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج‏2، ص‏196

46 محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏230

47 عزت‏اللَّه عراقى، جزوه درسى حقوق کار، نیم سال اول 73-72، ص‏5

48 همان

49 تفصیل مطلب در بحث مکتب حقوق فطرى به هنگام مقایسه مبانى فقه و حقوق خواهد آمد

50 ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص‏53

51 محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، مکتب‏هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص‏61

52 همان، ص‏202

53 همان، ص‏207

54 قانون مدنى، ماده 366

55 مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ص‏84

56 محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏1

57 ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص‏54

58 همان

59 ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ص‏57

60 محمدجعفر جعفرى‏لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص‏232

61 . San Tommaso D`Aguino

62. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص‏53

فصل اول:قلمرو فقه و حقوق

محور بحث در این فصل بررسى قلمروى است که فقه و حقوق در آن قلمرو به قانون‏گذارى پرداخته‏اند. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو نکته یادآورى گردد

اول: درباره این سؤال که فقه در چه محدوده‏اى حق استنباط و قانون‏گذارى دارد مطالب مختلفى گفته شده که مجموعاً در دو دیدگاه کلى قابل جمع است

 الف – عده‏اى قائل‏اند فقه از آن‏چه متوقع از آن است پا را فراتر گذاشته و در غیر محدوده خود وارد شده‏است، گرچه در نحوه استدلال براى مدعاى فوق که گاه نیز رنگ کلامى به خود گرفته‏است، میان طرف‏داران این نظریه اتفاق نظر وجود ندارد، ولى به طور کلى از این حیث که فقه نباید و یا نمى‏تواند در محدوده بسیارى از مسائل اجتماعى دخالت کند، اتفاق نظر دارند

ب – گروهى دیگر معتقدند توانایى بالقوه فقه بسیار بیش‏تر از آن‏چه در دست ماست مى‏باشد و باید با به کار بستن روش‏هاى جدید در نحوه استنباط، توجه به زمان و مکان، عرف و عادت، سیره عقلا و عقل و دیگر منابع و ابزار، به فقه قوتى خاص بخشید. یکى از طرف‏داران این نظریه مى‏گوید

; بنابراین (فقه) کلیه وظایف عقلایى را شامل مى‏شود اعم از مدنى و کیفرى، عمومى و خصوصى، تجارت و ثبت، بیمه، فضا، دریا و بین‏الملل عمومى و خصوصى و غیر این‏ها جزء فقه است؛ به تعبیر دیگر، فقه فقط مندرجات کتب فقهى نیست، بنابراین 43جلد کتاب جواهر باید به صد جلد و بیش‏تر بالغ شود.(1)

با توجه به مطالبى که در نکته بعد خواهد آمد قضاوت و بحث درباره این نظریات را خارج از موضوع مورد تحقیق مى‏دانیم

دوم: اگر نظریه گروه دوم را بپذیریم ادامه بحث مورد نظر یقیناً بلامانع خواهد بود و مى‏توان رابطه فقه و حقوق را در دو قسمت با در نظر گرفتن آن‏چه که هست و آن‏چه که باید باشد به رشته تحریر درآورد، اما در این‏جا مدعاى ما آن است که حتى در صورت پذیرش نظریه گروه اول ادامه بحث مانعى نخواهد داشت، زیرا

 اولاً: نفس تحقیق درباره این مسئله و ذکر مفاهیم تصدیقى و تصورى رابطه فقه و حقوق نه تنها از جهت گستره، بلکه از جهات منابع، مبانى و روش‏شناسى ممکن است این ثمره را به همراه داشته‏باشد که ادله و نظریات هر دو گروه جرح و تعدیل شود؛ بدان معنا که به جاى نظر به فقه از خارج و ارائه تئورى، مى‏توان با مقایسه فقه با علمى بسیار شبیه به آن، زمینه دست‏یابى به نظریاتى را فراهم کرد که چه بسا خلاف نظریه هر دو گروه باشد

ثانیاً: به فقه از دو جهت مى‏توان نظر کرد

نظر اول آن است که فقه سرتاپا یک علم اسلامى است؛ یعنى منابع، مبانى، روش‏هاى تحقیق و طریقه استنباط احکام در آن کاملاً متخذ از دین، یعنى کتاب و سنت است که در این صورت مثبتات فقه نیز احکام شرعى خواهد شد که الزامات خود را از خداوند گرفته و ثواب و عقاب بر فعل و ترک آن مترتب است؛ چه این‏که از این دیدگاه (ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الکافرون)(2) و (;ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الظالمون)(3) و (; ومن لم یحکم بما انزل‏الله فاولئک هم الفاسقون)؛(4) به عبارت دیگر، کسى که به آن‏چه که خداوند نازل کرده‏است حکم نکند، کافر و ظالم و فاسق است

نظر دوم آن است که جداى از قید اسلامىِ فقه که منجر به مباحثى نظیر انتظار از دین و غیره مى‏گردد، فقه به عنوان یک علم – خواسته یا ناخواسته، درست یااشتباه- در طول زمان با کوشش اصولى‏ها و فقهاى مسلمان، داراى آن چنان قدرت و توان بالقوه‏اى شده‏است که مى‏تواند به عنوان یک نظام حقوقى زنده و فعال، و مکتب حقوقى داراى مبانى خاص و یا مشترک با دیگر مکاتب، در صحنه اجتماع ظاهر شود و معضلات حقوقى جامعه را حل کند؛ یعنى چنان‏چه ما نظریه گروه اول را نیز بپذیریم باز مى‏توانیم به فقه، به عنوان علمى که در مقایسه با دیگر نظام‏هاى حقوقى چیزى کم و کاست ندارد و چه بسا از جهاتى برترى نیز داشته‏باشد، نگاه کنیم

البته با پذیرش نظریه دوم مى‏پذیریم که نتیجه این ادعا، صرف نظر کردن از ادعاى شرعى و دینى بودن احکام است، چون بدان به مثابه یک علم بدون قید اسلامى نگریسته شده است. ولى توجه به نکات ذیل نشان مى‏دهد که این صرف‏نظر چندان سخت نیست (گرچه اشکال نیز کاملاً منتفى نمى‏باشد)

 الف – همان طور که قبلاً گذشت، آن‏چه در بخش معاملات فقه آمده عمدتاً تقریر و امضاى همان امورى است که در نزد مردم رواج داشته‏است، و تقریباً در این امور هیچ ماهیت تأسیسى نداریم

ب – علاوه بر احاله به عرف و تقریر و امضا و به صورت سلبى برخورد کردن شارع در بخشى از فقه، ابزار و شیوه‏هاى تقریباً مشترک مکتب حقوقى اسلام و دیگر مکاتب، موجب پیدایش منبع و گنجینه بزرگ علمى شده‏است که به راحتى نمى‏توان از آن دست کشید. توضیح آن‏که، فقها در برخورد با موضوعات و پدیده‏هاى جدید حقوقى در زمان خود، از قدیم الایام مانند هر حقوق‏دان در هر مکتب حقوقى شروع به استنباط کرده‏اند؛ مثلاً وقتى در جامعه پدیده‏هاى حقوقى جدید مثل سرقفلى، بانک‏دارى، بیمه و; به وجود مى‏آید و نیاز مردم به مبادلات اقتصادى در این زمینه شیوه‏هاى جدیدى را ابداع مى‏کند، فقیه مثل هر حقوق‏دانى آن را با قواعد و معیارهاى نزد خود تطبیق مى‏کند و قبول یا رد و یا مشروط و مقید مى‏سازد. وجود این شیوه‏هاى مشترک در فقه و دیگر نظام‏هاى حقوقى بدون در نظر گرفتن قید اسلامى نشان مى‏دهد که فقه قابلیت و انعطاف لازم را به عنوان یک نظام حقوقى دارد، گرچه ممکن است ارزش مکتبى آن زیر سؤال رود

آن چه گفته شد گوشه‏اى از ادله‏اى است که مقایسه و هم‏سنجى فقه و حقوق را بلامانع مى‏نماید. ذکر همه ادله در این مقام موجب دور شدن از محور اصلى بحث مى‏گردد، بنابراین رابطه فقه و حقوق را از حیث قلمرو و گستره پى مى‏گیریم و از دو زاویه موضوع وتقسیمات موجود در فقه وحقوق، گستره‏این‏دو علم‏را مقایسه مى‏کنیم

گفتار اول: موضوع فقه و حقوق

الف – موضوع فقه

متأسفانه درباره رئوس ثمانیه فقه‏(5)، آن چنان که به خود فقه پرداخته شده، توجهى نشده‏است. کتب فقهى‏که گاه متجاوز از چهل‏جلد مى‏باشد بدون هیچ مقدمه‏اى وارد مباحث فقهى شده‏اند. در کتاب معالم الدین درباره موضوع فقه آمده‏است

 چون بحث در علم فقه از احکام خمسه یعنى وجوب و ندب و کراهت و حرمت و از صحت و بطلان مى‏باشد از جهت این‏که عارض به فعل مکلف مى‏باشند، ناگزیر موضوع علم فقه افعال مکلفین است از جهت اقتضا و تخییر.(6)

بنابراین آن چه موضوع فقه را درست مى‏کند به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعل مکلف است. در توضیح این معنا بعضى از حقوق‏دانان گفته‏اند

اما این‏که گفته‏اند موضوع فقه عمل مکلف است اگر مقصود اعم از مستقیم و غیر مستقیم باشد این سخن درست است، ولى اگر مقصود فقط مستقیم باشد درست نیست؛ زیرا بسیارى از موضوعات مسائل فقهى، اشیا یا اشخاصند نه خصوص اعمال مانند طهارت و نجاست و بلوغ و زوجیت.(7)

شهید صدر با تعریف حکم شرعى به عنوان تشریع صادرِ از طرف خداوند تعالى براى تنظیم زندگى انسان اضافه مى‏کند

حکم شرعى همیشه متعلق به افعال مکلفین نیست، بلکه گاهى مرتبط به ذوات یا اشیاى دیگرى است که مربوط به او هستند؛ زیرا هدف از حکم شرعى تنظیم حیات انسان است و این هدف هم‏چنان‏که با خطاب متعلق به افعال مکلفین حاصل مى‏شود مثل نماز بخوان و روزه بگیر; با خطابى که متعلق به خود مکلفین است یا به اشیاى دیگرى که دخالت در حیات وى دارند نیز حاصل مى‏گردد.(8)

در واقع شهید صدر با این تعریف از اشکال‏هاى زیادى که در تعیین و تفسیر موضوع علم فقه به فعل مکلف و تقسیم آن به مستقیم و غیر مستقیم شده تفصّى جسته وبسیارى از احکام را وارد مباحث فقهى کرده‏است که شاید نتوان طبق تعاریف قدیمى داخل فقه نمود. به نظر مى‏رسد تعریف ایشان از حکم شرعى و پیروى وى از مسلک حق الطاعه‏(9) با یک‏دیگر تلازم داشته‏باشند که در این صورت گستره کار فقیه بسیار بیش از آن چه که هست، خواهد بود. چنان‏که در جاى دیگر مى‏گوید

چون خداوند تعالى عالم به جمیع مصالح و مفاسدى است که مرتبط با حیات انسان در میدان‏هاى مختلف زندگى است، بنابراین به دلیل لطفى که شایسته رحمتش است براى انسان به نحو افضل و برتر قانون‏گذارى مى‏نماید، آن‏هم با توجه به مصالح و مفاسدى که در جوانب مختلف زندگى‏اش است و نصوص بسیارى از ائمه(ع) رسیده که خلاصه آن این است: «همانا هیچ واقعه‏اى خالى از حکم نمى‏باشد».(10)

 به هر حال اگر هم این نظریه پذیرفته شود مربوط به بایستگى فقه است نه آن‏چه که در خارج فعلاً در دسترس ماست

ب – موضوع حقوق

چنان‏که در تعریف حقوق گذشت، با کمک این علم براى تنظیم روابط بین انسان‏ها و جلوگیرى از هرج و مرج یا رفع تنازع قانون‏گذارى مى‏شود. بنابراین موضوع این علم، روابط اجتماعى انسان است. از نظر حقوقى براى فردى که در یک جزیره تنها زندگى مى‏کند و با هیچ کس معاشرت ندارد فرض وجود قانون نمى‏توان کرد، در عین حال به خاطر گستردگى و پیچیدگى این روابط، موضوعاتى که حقوق در مورد آن‏ها قانون‏گذارى کرده، بسیار زیاد است و گفته‏اند

حقوق در همه زمینه‏هاى مورد نیاز انسان اجتماعى، دولت‏ها، سازمان‏هاى بین‏المللى و به‏طورکلى اشخاص حقیقى‏(11) وحقوقى‏(12) ازجهات ملى وفراملى‏قانون‏گذارى‏کرده‏است.(13)

همین تنوع و گستردگى موضوعات موجب تقسیمات عدیده‏اى در حقوق شده که البته این تقسیمات در نظام‏هاى حقوقى مختلف با هم فرق دارد؛ مثلاً موضوع حقوق بین‏الملل، دولت‏ها از حیث مسائل خارجى و سازمان‏هاى بین‏المللى هستند، و یا درباره موضوع حقوق اساسى گفته‏اند

در حقوق اساسى از سه مبحث عمده گفت و گو مى‏شود

1 – مبحث دولت؛

2 – مبحث حکومت؛

3 – مبحث حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل دولت متبوع خود.(14)

ج – رابطه فقه و حقوق از حیث موضوع

با توجه به مطالبى که گذشت این رابطه را مى‏توان بدین گونه ترسیم کرد

1 – بررسى رابطه‏اى که فعلاً در خارج موجود است: به نظر مى‏رسد این رابطه از نظر منطقى عموم و خصوص من وجه باشد؛ چه آن‏که فقه داراى احکام وضعى و تکلیفى است – اعم از آن‏که مربوط به روابط اجتماعى باشد یا وظایف شخصى انسان در مقابل خدا – زیرا در فقه افعال فرد مکلف از جهات فردى و اجتماعى مورد بحث است

قدر متیقن موارد افتراق فقه از حقوق، وجود موضوعات عبادى در فقه مى‏باشد. از طرفى تعدد و تنوع اشخاص حقوقى در جامعه و پرداختن حقوق به تعیین وظایف و حدود و ثغور آن‏ها، مانند وظایف سازمان‏هاى داخلى و خارجى، منطقه‏اى و بین‏المللى، شهردارى‏ها، وزارت‏خانه‏ها، اتحادیه‏ها و صدها نمونه از این قبیل قدر متیقن موارد افتراق موضوعات حقوق از فقه است، گرچه خواهیم پذیرفت دولت به عنوان یک شخص حقوقى داراى وظایفى است که در مباحث مختلف فقه، مثل کتاب جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، امور حسبى، ولایت فقیه و غیره بدان پرداخته شده‏است

نقطه اشتراک فقه و حقوق، موضوعات مشترک در احکام معاملات و بخشى از حقوق جزا و پاره‏اى از موضوعات حقوق عمومى است، گرچه این بدان معنا نیست که در این نقاط مشترک گستره موضوعات کاملاً بر یک‏دیگر انطباق دارند؛ مثلاً وجوب روزه کفاره در قتل عمد و خطأ از احکام شرعى است که در فقه مطرح است، ولى به دلیل ویژگى قاعده حقوقى یعنى ارتباط آن با اجتماع و دیگر انسان‏ها امثال این احکام در حقوق جزا دیده نمى‏شود

2 – بررسى رابطه‏اى که مى‏تواند بین فقه و حقوق وجود داشته‏باشد: چنان‏که گذشت عده‏اى قائل‏اند توان بالقوه فقه بسیار بیش از آن‏چه که هست، مى‏باشد. در این صورت فقه داراى قلمروى است که تمام موضوعات حقوقى را در بر گرفته و درباره آن‏ها استنباط مى‏نماید. در این صورت رابطه فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق خواهد شد؛ چه آن‏که فقه علاوه بر موضوعات حقوقى در تمام زمینه‏هاى قبلى خود اعم از مشترک و غیرمشترک با حقوق قانون‏گذارى مى‏نماید. یکى از حقوق‏دانان معاصر در توضیح نظریه فوق مى‏گوید

اما درباره رابطه بین فقه و حقوق باید گفت: فقه را تعریف کرده‏اند به علم به احکام شرعى فردى از روى ادله تفصیلى آن‏ها. این تعریف گرچه از لحاظ ظهور بدوى شامل مسائل حقوقى نمى‏شود و فقط احکام تکلیفى عبادى و غیر عبادى و احکام وضعى شرعى را شامل مى‏شود، لیکن از این‏جهت که احکام شرعیه فقط به احکام تأسیسى اختصاص ندارد، بلکه هم احکام تأسیسى را شامل است هم امضایى را، هم تکلیفى را شامل مى‏شود هم وضعى را، اختصاص به زمان خاص ندارد، بنابراین کلیه وظایف عقلایى را شامل مى‏شود اعم از مدنى و کیفرى; در این صورت نسبت میان فقه و حقوق عموم و خصوص مطلق است نه من وجه؛ چرا که فقه همه مباحث حقوقى را شامل مى‏شود، اما حقوق بسیارى از مباحث فقهى را در بر نمى‏گیرد.(15)

تحلیل و نقد مدعاى فوق و بیان شرایط و لوازم آن را از موضوع مورد تحقیق خارج مى‏دانیم. فقط این نکته را متذکر مى‏شویم که مقدمه تحقق این ادعا ارائه تعاریفى دقیق از فقه، هدف فقه، حکم شرعى و قید اسلامى در احکام است

گفتار دوم: تقسیم‏هاى فقه و حقوق و رابطه آن‏ها

روش دیگر در بررسى گستره فقه و حقوق توجه به تقسیماتى است که فقها و حقوق‏دانان براى این دو علم قائل شده‏اند. بررسى این تقسیمات رأى و تفکر علماى این دو علم را نسبت به محدوده کارشان مشخص و روشن مى‏کند و علاوه بر آن، سه نتیجه مهم دیگر نیز به دست مى‏آید

اول: شمارش تمامى ابواب فقه و حقوق و مقایسه آن‏ها با هم کارى بسیار مشکل، در عین حال گسترده است، اما این عمل تحت عناوین کلى که در هر یک مذکور و متداول است امرى سهل و در دسترس مى‏باشد

دوم: تقسیمات دسته‏بندى شده و گسترده در حقوق، این زمینه را براى ما فراهم مى‏آورد که بتوانیم گستره فقه را بهتر دریابیم و در واقع، حقوق، محکى براى تشخیص، تحدید یا توسعه در قلمرو کنونى فقه خواهد بود

سوم: بخش زیادى از احکام حقوقى اسلام که لا به لاى احکام شخصیه به صورت پراکنده دیده مى‏شود را مى‏توان به کمک مقایسه با تقسیمات موجود در علمى موازى با آن، جایگاهشان را یافت که در نهایت بررسى قلمرو فقه و حقوق دقیق‏تر و منصفانه‏تر انجام مى‏شود

الف – تقسیم‏ها در فقه

تقسیمى که از قدیم در میان فقها رایج بوده تقسیم ابواب فقه به عبادات و معاملات است. ملاک این تقسیم و تعاریف متعدد از آن هر چه باشد چندان کامل نیست و داراى اشکال‏هاى فراوانى است. علاوه بر آن، تقسیمات به صورت کلى در فقه، توان مقایسه را از آن مى‏گیرد و ثمره مطلوبى به دنبال نخواهد داشت. محقق حلى در کتاب «شرایع الاسلام» فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده‏است. شهید اول دلیل این تقسیم را چنین بیان مى‏کند

هدف از حکم شرعى یا دنیا است یا آخرت. آن‏چه متعلق به آخرت است عبادت و آن‏چه مربوط به دنیا است بر دو قسم مى‏باشد: یا ایجاد آن احتیاج به لفظ دارد و یا ندارد، اگر نداشته باشد به آن‏ها احکام مى‏گوییم و اگر داشته‏باشد خود بر دو قسم است: عقود و ایقاعات.(16)

این شیوه در تقسیم‏بندى ابواب فقه خصوصاً با توجه به کثرث شرح‏هایى که بر این کتاب نگارش یافته از تقسیم‏هایى است که همیشه مورد توجه فقها بوده‏است. غزالى، فقه را یا مربوط به امور اخروى مى‏داند یا دنیوى؛ قسم اول را عبادات نام مى‏نهد و قسم دوم را بر سه بخش تقسیم مى‏نماید

1 – آن‏چه مربوط به تنظیم روابط بشر با یک‏دیگر است؛

2 – آن‏چه مربوط به حفظ نسل بشر است؛

3 – آن‏چه بقاى فرد در جامعه بستگى به آن دارد.(17)

بعضى از حقوق‏دانان معاصر عرب، فقه را به حقوق مدنى، خانواده، اساسى، جنایى، مالى، اقتصادى و بین‏الملل تقسیم مى‏کنند.(18)

شهید صدر با توجه به تعریفى که از فقه ارائه کرده تقسیم‏بندى جدیدى ارائه کرده‏است. وى ابواب فقهى را به چهار بخش تقسیم مى‏کند

الف) عبادات؛

ب) اموال که خود بر دو قسم است: اموال عمومى مثل خراج و خمس و; و اموال خصوصى مثل ابواب معاملات بالمعنى الاخص؛

ج) مباحث مربوط به آداب و رفتار که خود بر دو قسم خانواده و آداب اجتماعى تقسیم مى‏شود؛

د) احکام و مسائل حکومت و مباحث عمومى مثل ولایت، کشوردارى، مسائل روابط خارجه و;.(19)

توجه به تقسیمات جدید و طرح آن‏ها در فقه نشانه رشد و پیچیدگى مسائل فقهى در ابواب مختلف آن است و در نهایت یک تقسیم‏بندى اساسى‏تر را طلب مى‏کند. توجه به این امر بیان‏گر عمومیت و گستره‏اى است که فقها براى فقه قائل‏اند. وارد شدن اصطلاحاتى مانند فقه قضایى، فقه اقتصادى، فقه خانواده، فقه سیاسى و; در مقالات، تحولى جدید را نوید مى‏دهد

ب – تقسیم‏هاى در حقوق