 پروژه حسابداري بودجه تحت word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پروژه حسابداري بودجه تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه حسابداري بودجه تحت word1-روشهای تنظیم بودجه چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایشش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی که در برگیرنده تمام مفاهیم آن در دوره های گذشته و زمان حال باشد، کار دشواری است. دیدگاهها، نظریه ها و تعاریف زمانمند و مکانمنداند و به همین خاطر در زمان ها و مکان های متفاوت تعاریف متفاوتی ارائه شده است. تعریف های زیادی برای بودجه شده است که به چند نمونه از آن به شرح زیر اشاره می شود · بودجه دخل و خرج دولت است · بودجه یک سند مالی است مربوط به درامدها و هزینه های دولت · اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران به عمل آمده است در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289 شمسی است که بودجه را چنین تعریف کرده است: «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب می گردد. مدت مزبور را سنه مالی می گویند که عبارت از یک سال شمسی است» · دومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب 16 اسفند 1312 شمسی مربوط می شود که چنین آمده است: بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد · سومین تعریف مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، در این قانون، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود 1 بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است الف- پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ می گردد ب- پیش بینی پرداخت هایی که از محل درامد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مربوط انجام دهد 2بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درامد و سایر منابع تامین اعتبار 3بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می شود» با دقت بیشتر در تعریف بودجه متوجه می شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر تعریفی از بودجه باید بر پایه های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه های سه گانه فوق تآکید بیشتری نموده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دارند با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد می توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد 1بودجه برنامه مالی دولت است؛ 2 بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛ 3بودجه پیش بینی آینده است؛ 4بودجه در برگیرنده کل درآمدها و هزینه های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛ 5 هزینه ها برای نیل به سیاست ها و هدفهای معین و قانونی دولت می باشد.؛ 6 سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛ 7 هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند فلسفه وجودی بودجهانسانها در دوران مختلف همیشه درصدد بوده اند تا نیازها و خواسته های خود را به نوعی از امکاناتی که در طبیعت وجود دارد تأمین نمایند. اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که در اختیار دارد محدود است، می توان گفت که بشر با دنیایی مملو از کمیابی زندگی می کند و لذا در مواجهه با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش بینی خود استفاده کرده و با توسل به برنامه ریزی درصدد برآید تا با حداقل امکاناتی که در اختیار دارد، حداکثر مطلوبیت را نصیب خود نماید. با عنایت به مباحث مطرح شده، می توان گفت: فلسفه وجودی بودجه نویسی دو عامل است: یکی نیازهای نامحدود بشر و دوم منابع و امکانات محدودی که در اختیار دارد تاریخچه بودجه در جهانانگلستان: در سال 1215 میلادی مقرر شد مقرر شد که مالیات ها و عوارض به تصویب دولت برسد در سال 1344 میلادی نظارت پارلمان بر مخارج عمومی و تصویب درامدها و هزینه های دولت و سازمان های اداری شروع شد تا سال 1616 میلادی این نظارت ها با مخالفت هایی مواجه می شد اما در این سال با تصویب لایحه حقوق، حق مزبور تثبیت گردید فرانسه: پس از انقلاب کبیر و در سال 1789 میلادی حق تصویب مالیات ها به پارلمان داده شد و حق تصویب و نظارت بر اجرای بودجه در اواخر قرن 19 پیش بینی شد آمریکا: اولین بودجه به صورت فعلی در سال 1914 میلادی پیشنهاد شده است تاریخچه بودجه در ایراندر ایران و قبل از انقلاب مشروطیت هر شهرستان برای خود بودجه ای داشت که به وسیله مستوفیان (ماموران وصول خزانه و حسابداران) زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می شد. در مرکز کشور نیز بودجه ای تهیه می شد. بودجه لشکر و قشون به صورت جدا از سایر ارکان دولت تصویب می شد و در نهایت به تصویب پادشاه می رسید. با انقلاب مشروطیت (1285) و تدوین اولین قانون اساسی وضع مالیات و تصویب بودجه در صلاحیت مجلس شورای ملی قرار گرفت در ایران اولین بودجه به مفهوم امروزی را مرحوم صنیع الدوله هدایت وزیر مالیه وقت در سال 1289 تهیه نموده است ولی وی قبل از تقدیم بودجه به مجلس ترور شد و وزیر بعدی بودجه تهیه شده را به نام او به مجلس پیشنهاد کرد. در این بودجه که عمده ترین بخش آن را مالیات بخش کشاورزی تشکیل می داد، درامد 000ر160ر141 ریالی و هزینه 000ر180ر146 ریالی پیش بینی شده بود. بدین ترتیب اولین بودجه پیشنهادی ایران از کسری بودجه به میزان 000ر020ر5 ریالی برخوردار بوده است این بودجه به تصویب مجلس نرسید و بعدها نیز یا بودجه ای پیشنهاد نشد و یا اگر پیشنهاد شد به تصویب مجلس نرسید. اولین بودجه ای که توسط مجلس تصویب شد مربوط به سال 1302 است که در خرداد 1302 به تصویب مجلس رسید. روش صنیع الدوله تا سال 1320 که درامدهای نفتی به بودجه تزریق شد، ادامه پیدا کرد و بعد از آن به صورت دیگری تدوین شد اصول بودجهنقطه نظرات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یکدیگر تفاوت دارند. ولی این تفاوت نظر کلی نبوده و در بعضی از این اصول یک توافق نظر ضمنی وجود دارد. با توجه به تفاوتی که در ساختار دولت، اختیارات دولت و نوع حکومت در بین جوامع مختلف وجود دارد و همچنین پویایی وظایف و اختیارات دولتی در طول زمان، این تفاوت ها قابل توجیه می باشند. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت می گیرد که چه از نظر مکان و چه از نظر زمان غیر قابل تغییر باشند. در حالیکه نباید به دلایل بالا آنچه که به صورت متعارف اصول بودجه خوانده می شوند تحت شرایط متفاوت تغییر کرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند. در نتیجه استفاده از کلمه «اصل» برای بیان قواعد و ضوابط بودجه شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا که استفاده از این واژه در عمده کتابهای مالیه متداول است در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه «اصل» استفاده می کنیم :: بازدید از این مطلب : 48 |
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
مقاله مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان آور صغير و مجنون تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان آور صغير و مجنون تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مسئوليت مدني ناشي از فعل زيان آور صغير و مجنون تحت wordمقدمه مقدمهمسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنونماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایرانطبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد 1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم. بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند بعضی دیگر اظهار عقیده کرده اند که لفظ نگاهداری اعم از واژه مواظبت است «چه نگاهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست» به نظر می رسد که نگاهداری در این ماده به معنی خاص و حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است. این نگاهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط احکام خاصی است که در موارد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 12 تا 14 قانون حمایت خانواده مقرر شده است. قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگاهداری (یا نگهداری) و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند. اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارتست از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهبانی کردن به هر حال، بند اول ماده 7 دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد. بنابراین هر یک از پدر، مادر، وصی و قیم، در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او سپرده شده و نزد او کار می کند و هر شخص دیگری که به موجب قانون یا عرف و عادت یا قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگاهداری محجور باشد مشمول قاعده مندرج در بند اول ماده 7 هستند. قراردادی که به موجب آن مواظبت محجور به شخصی واگذار می شود اعم است از اینکه معوض یا مجانی، کتبی و یا شفاهی باشد. تعهد به مواظبت ممکن است کوتاه مدت یا بلندمدت باشد البته بند اول ماده 7 شامل حقوقی نمیشود. کلمه «کس» که در این ماده بکار رفته فقط به شخص طبیعی اطلاق می گردد. در واقع قانونگذار خواسته است فقط اشخاص طبیعی را که عملا و حقیقتاً مواظبت محجور را به عهده دارند مسئول اعمال آنان بشناسد. معهذا در صورتی که شخص طبیعی کارگر شخص حقوقی محسوب شود می توان کارفرما را نیز طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مسئول شناخت هر گاه دو یا چند نفر نگاهداری یا مواظبت محجور را به عهده داشته باشند(مانند پدر و مادری که مشترکاً عهده دار حضانت هستند و یا اشخاصی که که به موجب قرارداد مواظبت مشترک طفل را پذیرفته اند) و به علت تقصیر مشترک آنان زیانی از سوی محجور به دیگری وارد شود، همه آنان مسئول و مکلف به جبران خسارتند ولی مسئولیت آنان یک مسئولیت تضامنی نیست و هر یک فقط مسئول زیان ناشی از تقصیر خود است و دادرس باید به نسبت تأثیری که تقصیر هر یک از آنان در ایراد خسارات داشته است سهم او را در پرداخت خسارت معین کند زیرا مسئولیت تضامنی برخلاف اصل است و احتیاج به نص دارد که در این مورد دیده نمی شود. البته در موردی که تقصیر سرپرستان جرم کیفری تلقی شود، طبق تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، متضمناً مسئول پرداخت خسارات وارده خواهند بود 2- محجور تحت حضانت یا مواظبت- محجور به عهده اوست مسئول شناخته شود. نظر می رسد که صغیر در اینجا اعم از ممیز و غیر ممیز است و قاعده مذکور اختصاص به صغیر غیر ممیز ندارد. معهذا بعضی از استادان حقوق قاعده مندرج در بند ماده 1 ماده 7 را به مجنون و صغیر غیر ممیز اختصاص داده و آن را بدین گونه توجیه کرده اند که اگر صغیر غیر ممیز در اثر تقصیر سرپرست خود زیانی به دیگری وارد کند در واقع سرپرست سبب ایراد خسارت بوده و سبب اقوی از مباشر است؛ پس به موجب ماده 332 قانون مدنی باید مسئولیت به عهده مسبب (سرپرست ) باشد که مسئولیت ناشی از فعل او به عهده سرپرستش باشد؛ لیکن چون صغیر ممیز دارای قوه تشخیص تمیز نمی باشد، کسانی را که عهده دار نگاهداری یا مواظبت او هستند نمی توان مسئول دانست، چه این نظر خالی از اشکال نیست زیرا اولاً- کلمه صغیر در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مطلق است و شامل صغیر ممیز هم می شود و دلیلی بر تخصیص آن به صغیر غیر ممیز نیست ثانیاً- این ماده مبتنی بر ضوابط قانون مدنی نیست بلکه مبنای آن، چنانکه گفته شد، حمایت از زیان دیده از یک سو و وادار کردن سرپرست مجنون و صغیر به دقت و مراقبت در انجام وظیفه از سوی دیگر است و این مبنی اقتضا می کند که در مورد خسارات وارده از ناحیه صغیر ممیز هم جبران زیان در درجه اول به عهده کسی باشد که موظف به نگاهداری یا مواظبت صغیر است
:: بازدید از این مطلب : 50 |
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
مقاله مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله تحت word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله تحت wordتعادل و تراجیح بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله تحت word1- اصول الاستنباط، علامه حیدری 2- مبادی فقه و اصول، دکتر علیرضا صابریان- دکتر زین العابدین نجفی 3- مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکتر ابوالحسن محمدی تعادل و تراجیحاین فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } دو دلیل متعارض یا با هم { از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود مقدمه اولاگر رابطه میان دو دلیل متعارض ، رابطه تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ، مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد { یعنی نظریه اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } اما اگر رابطه دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت مقدمه دومبرای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است { حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹ دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست › و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹ کسی که زیاد شک کند ، شکی برای او نیست ›› موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنه دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید : ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید : ‹‹ انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست . دلیل حاکم با زور یک حکم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین کاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزله عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری که برای حکومت زده می شود رابطه میان قاعده لاضرر و قاعده تسلیط است یعنی قاعده تسلیط می گوید که هرکسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف کند که موجب اضرار به غیر نشود همانگونه که اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد : ‹‹ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم حقوق به قانونی که موضوع قانون دیگر را تشریح می کندحاکم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما ماده 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حکم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } تخصص آن است که بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل که از موضوع دلیل : ‹‹ اکرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید : ‹‹ حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی که شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حکم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } ورود آن است که بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلکه تعبدی باشد چون دلیلی که وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می کند یا داخل می کند و حقیقتا این کار را نمی کند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است که شک به حکم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شک از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹ مورود ›› گفته می شود . مثلا ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالکیت خودکند براساس ماده 1275 قانون مدنی تصرف او دلیل مالکیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودکه تفاوت میان حکومت و ورود ، بسیار ناچیز و دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندکه دلیلی را حاکم محسوب کنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حکومت و ورود } اصطلاحی است که میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یک معنا برای هر دو قرار دهیم که آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی کنیم { چون ورود و حکومت فقط در نام با هم فرق دارند } مقدمه سومآیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ همه دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصه دلیل مصنف در مقدمه سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد
:: بازدید از این مطلب : 41 |
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
مقاله تاثير ورزش بر بيماري تحت word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثير ورزش بر بيماري تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاثير ورزش بر بيماري تحت wordمقدمه بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تاثير ورزش بر بيماري تحت wordبولتن داخلی وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشکی. شماره 87 . صفحه 65 فصلنامه تندرستی .شماره 88 صفحه 58 تاثیر ورزش بر علائم آسم لیلی یکه فلاح- طبیب شرق، سال هشتم، شماره 1، بهار مقدمهامروزه یکی از شایع ترین بیماری های غیر واگیر (غیر عفونی)، بیماری دیابت یا همان مرض قند است تاریخچه شناسایی این بیماری به صد ها سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. ایرانیان برای درمان و جلوگیری از بروز این بیماری راهکار های متعددی را پیشنهاد کرده اند دانشمند شناخته شده ایرانی “ابن سینا” در این مورد تحقیقات قابل توجهی نموده است. در کتاب قانون ابن سینا تاثیر چند گیاه بر روی مرض قند مورد تحقیق ایشان قرار گرفته است به علت موضوع این تحقیق در مورد دیابت و تاثیر ورزش در درمان و جلوگیری از بروز آن ، به بحث در شاخه های دیگر نمی پردازیم. یکی از ضرب المثل های قدیمی در مورد امراض ” پیشگیری به از درمان” است. با پیشگیری می توانیم نه تنها از بروز علائم دردناک و بد بیماری جلوگیری کنیم بلکه می توانیم به یک زندگی سالم سراسر از شادابی سلام کنیم ورزش یعنی سوخت و ساز بالا ، یعنی تحرک و شادابی در عصری که بیشتر کارهای بدنی انسان به گردن ماشین آلات ساخته شده به وسیله آن افتاده است. امروزه دوری از زندگی ماشینی و تغذیه مناسب در کشورهای پیشرفته به یک رویا تبدیل شده است در هر صورت در کشور عزیزمان ایران که در حال توسعه می باشد و تا کنون زندگی ما به آن شکل ماشینی نشده است ، چه بهتر است که با یک برنامه ریزی مناسب و منسجم بتوانیم میزان تحرک بدنی خود را به میزان مناسب در طول روز داشته باشیم و تغذیه خود را متناسب با میزان تحرک تنظیم کنیم میزان مبتلایان به این بیماری در کشورهای پیشرفته بیشتر دیده می شود. در جهان حدود یک میلیارد نفر از این بیماری رنج می برند (آمار سازمان بهداشت جهانی 2007 میلادی) در ایران نیز تعداد قابل توجهی به میزان 15 میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستند البته این آمارها دقیق نیست زیرا بسیاری از افراد که به دیابت نوع یک مبتلا هستند بعد از مدت زیادی به بروز بیماری یقین پیدا می کنند زیرا علائم قابل توجهی در ابتدای بروز به بیماری دیده نمی شود آسیب پذیر ترین سن برای ابتلا به این بیماری نیز سنین جوانی می باشد که با تغذیه نامناسب و عدم تحرک به ابتلا به این بیماری مستعد تر هستند دیابت چیست؟بیماری دیابت یا مرض قند که در اثر افزایش سطح قند خون و یا کاهش میزان ترشح انسولین در بدن بوجود می آید انواع دیابتبه دو گروه تقسیم می شود 1- دیابت وابسته به انسولین(دیابت جوانان) 2- دیابت غیروابسته به انسولین این دو نوع دیابت از نقطه نظر پاتوفیزیولوژی کاملا با هم فرق دارند از این رو باید در برنامه ریزی ورزشی به نوع بیماری توجه و توصیه های مناسب ارائه گردد دیابت وابسته به انسولین حدود 10 تا 15% از کل بیماران دیابتی را تشکیل می دهند. که بیشتر سفید پوست هستند و مربوط به تخریب سلولهای B پانکراس می باشد درمان با انسولین در شروع این بیماری کاملا ضروری است با قطع انسولین یا کاهش مصرف آن مواد سمی خطرناکی تولید می شود دیابت غیروابسته به انسولین حدود 85 تا 90 % از کل بیماران دیابتی را تشکیل می دهند که بیشتر این افراد معمولا چاق هستند. در این نوع دیابت،گیرنده های انسولین دچار تنظیم کاهش می شوند. این نوع دیابت در میانسالی رخ می دهد علت بروز این نوع دیابت کاملا مشخص نشده است اما نقش پیش زمینه های ژنیتیکی قوی،همراه با عوامل محیطی در کاهش سطح فعالیتهای بدن،افزایش مصرف کالری و چاقی در این زمینه تاکید شده است در این نوع دیابت سه حالت برای بیماری دیده می شود 1-عدم ترشح انسولین 2-خروج بیش از حد گلوکز از کبد 3-کاهش فعالیتهای انسولین(مقاومت بافتها در برابر انسولین) فواید فعالیتهای جسمانی در افراد مبتلا به دیابت :: بازدید از این مطلب : 40 |
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
