پروژه های دانشجویی

عضو شوید

عضویت سریع

مقاله برتري سود جامع نسبت به سود خالص براي ارزيابي عملکرد تحت word

مقاله برتري سود جامع نسبت به سود خالص براي ارزيابي عملکرد تحت word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برتري سود جامع نسبت به سود خالص براي ارزيابي عملکرد تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله برتري سود جامع نسبت به سود خالص براي ارزيابي عملکرد تحت word

1-چکیده
2-مقدمه
3-پیشینه تحقیق
4-فرضیه های تحقیق
5-روش شناختی تحقیق
6-چگونگی آزمون فرضیه ها
7-آزمونهای رابطه اندازه گیری های مختلف سود با بازده (آزمون فرضیه اول)
8-   آزمون رابطه اندازه گیری های مختلف سود با ارزش بازار سهام(آزمون فرضیه دوم )
9-   آزمون رابطه اندازه گیری های مختلف سود با ارزش بازار و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(آزمون فرضیه سوم )
10-استفاده از آزمون نسبت احتمال
11-مکان و دوره زمانی تحقیق
12-انتخاب شرکت های نمونه
13-منبع اطلاعات
14-نتایج فرضیه های تحقیق
15-نتایج آزمون فرضیه اول
16-نتایج آزمون فرضیه دوم
17-نتایج آزمون فرضیه سوم
18-نتیجه گیری
19-پیشنهادها برای تحقیقات آینده
20-   منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله برتري سود جامع نسبت به سود خالص براي ارزيابي عملکرد تحت word

1- عرب مازار یزدی، محمد – رادمهر، کاترین ” بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در ایران“، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 31 (بهار) ص ص، 73-51، 1382

2- عرب مازار یزدی، محمد، ”محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی“رساله دکتری، دانشگاه تهران،1374

3- مجتهد زاده، ویدا- مؤمنی، مرضیه ، ” تأثیر ارایه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیریهای استفاده کنندگان صورت های مالی: دیدگاه های استفاده کنندگان صورتهای مالی“، بررسی- های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 31 (بهار)، ص ص 96-75 ،

4- Bart, Mary E. and Greg Clinch. (2001). “Scale Effects in Capital Markets- Based Accounting Research”, Working Paper, Stanford University

5- Bernard, V.L. (1993). “Discussion of An Investigation of Revaluations of Tangible Long-Lived Assets”. Journal of Accounting Research 31, pp. 39–45

6- Biddle G. C. and J. Choi . (2003). “Is Comprehensive Income useful” Working Paper under Review, Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong

7- Brief, R.P., and K.V. Peasnell. (1996). “Clean Surplus: A Link between Accounting and Finance”. Garland Publishing, New York

8- Brown, Stephen, Lo Kin , and Thomas Lys.(1999). “Use of R² in Accounting Research: Measuring Changes in Value Relevance over the Last Four Decades”, Journal of Accounting & Economics, University of British Columbia

9- Cahan Steven F., Stephen M. Courtenay, Paul L. Gronewoller, and David R. Upton. (2000). “Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures”, Journal of Business Finance and Accounting (27:9 & 10), pp. 1273-

10- Choi Jong-Hag, Somnath Das. (2003). “The Predictive Ability of Comprehensive Income Disclosures under SFAS No.130” , Working Paper, Hong Kong University of Science and Technology

11- Dechow, P.M. (1994). “Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals”, Journal of Accounting and Economics 18, 3-

12- Dhaliwal D., K. R. Subramanyam, R. Trezevant. (1999). “Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance” Journal of Accounting and Economics, 26, pp. 43-

13- Easton, P.D., P.H., Eddey and T.S., Harris. (1993). “An Investigation of Revaluations of Tangible Long-Lived Assets”. Journal of Accounting Research 31, pp. 1–38

14- Financial Accounting Standards Board. (1985). “Statement of Financial Accounting Concepts No. 6: Elements of Financial Statements”^(Norwalk, CT: Financial Accounting Foundation)

15- Financial Accounting Standards Board. (1997). “Statement of Financial Accounting Standard No. 130: Reporting Comprehensive Income”, Financial Accounting^{Standards Board}, Norwalk, CT

16- Harris, M.S. and K.A. Muller. (1999). “The Market Valuation of IAS versus US-GAAP Accounting Measures Using Form 20-F Reconciliation”, Journal of Accounting and Economics 26, pp. 285-

17- Holthausen, R., and R. Watts. (2001). “The Relevance of the Value Relevance Literature for Financial Accounting Setting”. Journal of Accounting and Economics 31 (September ) 3-

18- Kanagaretnam Kiridaran, Robert Mathieu, Mohamed Shahata. (2004). “Usefulness Of Comprehensive Income Reporting in Canada”, Working Paper, McMaster University

19- Kotari, S.P. and J.L. Zimmerman. (1995). “Price and Return Models”, Journal of Accounting and Economics, 20, pp. 155-

20- Lev, B. (1989). “On the Usefulness of Earnings: Lessons and Directions from Two Decades of Empirical Research”, Journal of Accounting Research 27 (supplement), 153-

21- Louis, Henock. (2003). “The Value Relevance of the Foreign Translation adjustment”, Working Paper, The Pennsylvania State University

22- Maines, L. A. and L. S. Mcdaniel. (2000). “Effects of Comprehensive Income Characteristics on Nonprofessional Investors` Judgments: The Role of Financial Statement Presentation Format”, Accounting Review, 75 (April), pp. 179-

23- Ohlson, J. (1995). “Earnings, Book Values, and Dividends in Security Valuation”, Contemporary Accounting Research (Spring), pp. 661-

24- Smith P. A., and C. L. Reither. (1996). “Comprehensive Income and the Effect of Reporting It”, Financial Analysts Journal, 52, pp. 14-

25- Subramanyam, K.R. (1996). “The Pricing of Discretionary Accruals”, Journal of Accounting and Economics 22, pp. 249-

26- Vuong, Quang H. (1989). “Likelihood Ratio Tests for Model Selection and Non-nested Hypotheses”, Econometrica 57, 307-

1-چکیده

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. بررسی ها نشان داد که داده های مورد استفاده در این تحقیق تحت تأثیر اثر مقیاس قرار دارد و با استفاده از روش هایی اثر مقیاس تعدیل شده است. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد که نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده می شود

واژه های کلیدی: سود و زیان جامع، سود و زیان خالص، ارزیابی عملکرد، اثر مقیاس

2- مقدمه

صورت های مالی محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی به شمار می رود. صورت سود و زیان به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایه گذاری و سایر تصمیمات محسوب می شود. اندازه گیری سود دوره و وضعیت مالی یک واحد تجاری همیشه یکی از چالشهای پیش روی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و دل مشغولی اصلی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بوده است. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری جهت کمک به آنها در اتخاذ تصمیمات مالی است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی این صورت ها و گزارش های مکمل است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود

کارایی بازار بر تئوری رقابت مبتنی است که در آن قیمت ها بنحو رقابتی تعیین می شود و تصمیمات، اطلاعات اقتصادی موجود را منعکس می کند. یکی از انواع اطلاعات اقتصادی که برای افزایش کارایی بازار مورد استفاده قرار می گیرد، اطلاعات صورت های مالی است. تحلیل گران مالی در گرد آوری و انتشار این گونه اطلاعات اصلی ترین گروه هستند. هنگامی که تعیین مکان ارایه اطلاعات اقتصادی مشکل است یا در بین شرکت ها بنحو یکنواخت ارایه نشده است، تحلیل گران قادر نیستند بنحو بهینه نقش خود را اجرا کنند و کارایی کاهش می یابد ( اسمیت و ریتر[1]، 1996 ). این مشکل قبل از معرفی صورت سود و زیان جامع به برخی از اقلام سود و زیان جامع مربوط می شد که مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعکاس می یافت. طبق تعریف هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم شماره 6[2] سود و زیان جامع عبارت است از ” تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری در نتیجه معاملات و سایر رویدادها به غیر از سرمایه گذاری مالکین یا سود سهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی“

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملکرد شرکت است. هدف از ارایه این صورت مالی ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صورت های مالی از عملکرد مالی واحد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی برای ارزیابی عملکرد مالی و جریانهای نقدی آتی فراهم آورد. همچنین صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی باید کل درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب به صاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهیه ی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارایه کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی یک دوره ی مالی است. تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه های عملیاتی است. درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که بنحو مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود. به دلیل این که برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. بدین لحاظ همان گونه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقرر شده، تهیه و ارایه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان ”صورت سود و زیان جامع“ ضروری است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق عملکرد شرکت بر مبنای بازده انعکاس می یابد. (این روش مشابه روش دی چو[3] (1994) است). همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقیاس[4] است. لو[5] (1989) استدلال می کند که R² در رگرسیون های سود و بازده آنقدر پایین است که از نظر اقتصادی نمی توان آن را مربوط دانست. تحلیل های براون و همکاران[6] (1999) نشان می دهد که برخی از تفاوت های بین R²بسیار پایین در رگرسیون هایی که متغیر وابسته آن بازده می باشد و R² بالاتر در رگرسیون هایی که مربوط به سطوح (مبالغ ریالی نه نرخ بازده که به صورت درصد بیان می شود) است به دلیل آثار مقیاس بوجود می آید

تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه کرده است. با توجه به شواهد و نتایج غیر قطعی پژوهش های انجام شده در کشورهای مختلف ضروری بود تا در باره سود جامع در ایران نیز پژوهش هایی انجام شود. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده برمبنای سودجامع نسبت به سایر معیارها،اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد

3- پیشینه تحقیق

بیانیه شماره 130 استانداردهای حسابداری مالی امریکا و در پی آن بیانیه استانداردهای حسابداری شماره 6 به دنبال یک بحث بلند مدت بین مفهوم سود و زیان جامع وسود خالص در حرفه حسابداری ارایه گردید. این بحث از دهه 1930 تا کنون یکی از بحث های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. مجموعه ای از مقالات مرتبط با این بحث در کتاب پیزنل و بریف[7](1996) با عنوان Clean surplus آمده است. مباحثه های زیادی در باره ی مفاهیم شمول کلی سود و عملکرد جاری برای گزارشگری سود و زیان وجود داشته، اما تحقیقات تجربی اندکی در این زمینه صورت گرفته است. تحقیقات تجربی قبلی راجع به افشای سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در کشورهای مختلف شواهد متناقض و غیر قطعی ارایه کرده است

هرست و هاپکینز[8] (1998) تأثیر نحوه گزارشگری سود و زیان جامع را بر تصمیم گیری و قضاوت تحلیل گران در باره قیمت سهام بررسی کردند و دریافتند که با افشای اجزای سود و زیان جامع توانایی تحلیل گران برای برآورد ارزش سهام شرکت افزایش می یابد

اشمیت[9] (1999) سود چند شرکت بزرگ آمریکایی را برای سال 1996 میلادی با استفاده از استاندارد گزارشگری سود جامع دوباره محاسبه کرد. نتایج این محاسبه نشان داد که تفاوت بین سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. از بین شرکت های بزرگ، سود جامع 15 شرکت کمتر از سود خالص و سود جامع 9 شرکت بیشتر از سود خالص آنها بود. وی مشاهده کرد که بیشتر به دلیل تعدیلات منفی نرخ ارز و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار معاملاتی سود جامع شرکتها کم تر از از سود خالص آنها بود

دالیوال و همکارانش[10] (1999) در مطالعه ای توانایی سود جامع را نسبت به سود خالص برای انعکاس عملکرد شرکت ارزیابی کردند. نتایج تحقیق آنان شواهدی مبنی بر اینکه رابطه بین سود جامع با بازده و قیمت بازار سهام قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده و قیمت بازار سهام است، ارایه نکرد. همچنین مشاهده نکردند که سود جامع بهتر از سود خالص جریانات نقدی آتی و سود را پیش بینی می کند. آنان در نهایت نتیجه گیری کردند که برای بهبود توانایی سود جامع برای انعکاس عملکرد شرکت، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی باید بر اقلامی تأکید کند که با عملیات شرکت رابطه نزدیکی دارند

مینز و مک دانیل[11] (2000) قضاوت سرمایه گذاران غیر حرفه ای بر نحوه ارایه سود و زیان جامع به اشکال مختلف یعنی ارایه سود و زیان جامع و ارایه حقوق صاحبان سهام را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که شکل ارایه اطلاعات ارتباطی با دریافت و درک اطلاعات سود و زیان جامع توسط کاربران آن ندارد

کاهان و همکاران[12] (2000) ارزش اطلاعاتی افشای اقلام سود و زیان جامع را در نیوزیلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان با اشاره به چارچوب شمول کلی سود که با ارزشگذاری سهام مربوط است و کار اولسن[13] ( 1995) که نشان داد ارزش شرکت تابعی است از ارزش دفتری و سودهای غیرعادی، درباره سودمندی افشای سود جامع در صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهد مبتنی بر بازار فراهم کردند. آنان دریافتند که ارزش اطلاعاتی تک تک سایر اقلام سود و زیان جامع بیشتر از رقم سود جامع نیست. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد که بعد از الزامی شدن صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سهام شواهدی مبنی بر افزایش ارزش اطلاعاتی سایراقلام سود و زیان جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در کل نتایج نشان داد که صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سرمایه گذاران ارزش اضافی ایجاد نمی کند

بامونسیری و ویگینز[14] (2001) افشای سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازه گیری عملکرد مالی 100 شرکت استاندارد و پور[15] در طی سالهای مالی 1999-1997 میلادی ارزیابی کردند. از 100 شرکت مورد بررسی 76 شرکت سایر اقلام سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش کردند. 15 شرکت صورت سود جامع جداگانه، 4 شرکت سود جامع را در صورت حساب سود و زیان گزارش کردند و 5 شرکت باقی مانده سود خالص و سود جامع یکسانی داشتند. این ارزیابی نشان داد که بیشتر شرکتها سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می کنند. در هر یک از سالهای مورد بررسی مشاهده شد تعداد شرکتهایی که سایر اقلام سود جامع بر آنها اثر منفی داشته بیشتر از شرکتهایی بوده که اثر مثبت داشته است. اگرتحلیل گران مالی سایر اقلام سود جامع را در ارزیابی های خود از عملکرد شرکت ترکیب کنند ممکن است به نتایجی متفاوت از ارزیابیهای مبتنی بر سود خالص دست یابند

بیدل و چوی[16] (2003) در پژوهشی مربوط بودن سود جامع را برای تصمیم گیری مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق آنان در زمینه تعاریف گوناگون سود نشان داد که برای محتوای اطلاعاتی، تعریف سود جامع طبق بیانیه شماره 130 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بر سود خالص و سود جامع برتری دارد. بنابراین، برحسب محتوای اطلاعاتی، به نظر می رسد که انتخاب هیأت تدوین استانداردهای حسابداری خردمندانه بوده است. در زمینه قابلیت پیش بینی هیچ یک از تعاریف سود به روشنی برتری ندارد. مطابق با دیدگاه مدیران و تحقیق قبلی در زمینه قراردادها ( هولتاسن و واتس[17]، 2001 )، در زمینه پاداش مدیران سود خالص در تصمیم گیری بیشتر از سود جامع مربوط است. نتایج تحقیق آنان در رابطه با اجزای سود نشان داد که سود جامع کامل برای تصمیم گیری در هر سه زمینه کاربردی محتوای اطلاعاتی، توانایی پیش بینی و قراردادهای پاداش مدیران مفیدتر است. همچنین، اجزای سود بنحو کلی برای تصمیم گیری مفیدتر از تعاریف گوناگون سود در کاربردهای مختلف است

لویس[18] (2003) در تحقیق خود تعدیلات تسعیر ارز را مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار داد. همچنین رابطه بین تغییر ارزش شرکت و تعدیلات تسعیر ارز را برای نمونه ای از شرکت های تولیدی بررسی کرد. در این تحقیق یکی از اجزای اصلی سود و زیان جامع یعنی تعدیلات تسعیر ارز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که تعدیلات تسعیر ارز معمولاً برای شرکت های تولیدی یک منبع ارزش افزوده نیست چون قواید حسابداری حاکم بر تسعیر ارز معمولاً نتایجی بر خلاف آثار اقتصادی تغییرات نرخ ارز ایجاد می کنند. لویس مطابق با نظریه های اقتصادی موجود دریافت که تعدیلات مثبت تسعیر ارز با زیان کاهش ارزش (به جای افزایش ارزش) رابطه دارد

کاناگارتنام و همکارانش[19] (2004) در پژوهشی سودمندی گزارشگری سود و زیان جامع را در کانادا مورد بررسی قرار دادند. هدف آنان از این بررسی ارزشگذاری بازار اجزای ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ بود تا شواهدی مبنی بر مربوط بودن پیش نویس استاندارد سود و زیان جامع را فراهم کنند. آنان رابطه بین ارزش بازار سرمایه یا بازده را با اجزای ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ بررسی کردند تا محتوی اطلاعاتی افشاهای جدید را ارزیابی کنند. آنان همچنین توان پیش بینی سود جامع را نسبت به سود خالص مورد بررسی قرار دادند. نتایج بررسی آنان شواهدی را ارایه کرد که هر یک از چهار جزو ”سایر اقلام سود و زیان جامع“ برای توضیح ارزش بازار یا بازده سهام هر دو مربوط است. آنان دریافتند که سود خالص برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت بهتر از سود جامع است

عرب مازار یزدی و رادمهر (1382) با انجام تحقیقی نظر کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری را در باره ی تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع و همچنین درباره ضرورت طرح این اجزا در یک صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که از دید جامعه مورد بررسی، افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع در گزارشگری برون سازمانی ضروری است اما ارایه این اجزا در یک صورت جداگانه مانند صورت سود و زیان جامع ضروری نیست

مجتهد زاده و مؤمنی (1382) در تحقیقی تأثیر ارایه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده کنندگان اطلاعات مالی در تصمیم گیری های خود از مؤلفه های کارایی مدیریت، بازده سرمایه گذاری و پیش بینی جریان نقدی آتی استفاده می کنند. ارایه صورت سود و زیان جامع بستری فراهم می کند که این مؤلفه ها مورد ارزیابی قرار گیرد، در نتیجه عامل مؤثری در تصمیم گیری استفاده کنندگان به شمار می رود

4- فرضیه های تحقیق

به منظور بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص فرضیه هایی به شرح زیر آزمون گردیده است

فرضیه اول : رابطه بین سود جامع با بازده قوی تر از رابطه بین سود خالص با بازده است

فرضیه دوم : رابطه بین سود جامع با ارزش بازار سهام شرکت قوی تر از رابطه بین سود خالص با ارزش بازار سهام شرکت است

فرضیه سوم : رابطه بین قیمت سهام با سود جامع و ارزش دفتری سهام شرکت قوی تر از رابطه بین قیمت سهام با سود خالص و ارزش دفتری سهام است

5- روش شناختی تحقیق

1 Smith, P.A. and C.L. Reither

2. Financial Accounting Standard Board

1. Dechow, P. M

2. Scale Effect

3. Lev, B

1. Brown Stephen, Kin Lo, Thomas Lys

2. Peasnell, K. V. and R. P. Brief

3. Hirst, D. Eric, and Patrick E. Hopkins

1. Richard J. Schmidt

2. Dhaliwal, Dan, K.R. Subramanyam, and Robert Trezevant

3. Maines, L. and L. McDaniel

4. Cahan, Steve F., Stephen M. Courtenay, Paul L. Gron Wollere and David R. Upton

1. Ohlson, J. A

2. Bhamornsiri, Sak, and Casper, Wiggins

3. Standard & Poors

4. Biddle, Gary C., and Jong-Hag Choi

1. Holthausen R. and R. Watts

2. Louis, H

3. Kanagaretnam K., R. Mathieu, M. Shehata

:: بازدید از این مطلب : 82

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ن : علی

ت : یک شنبه 1 فروردين 1395

نظرات ()

مقاله اشتغال گره بزرگ مديريت تحت word

مقاله اشتغال گره بزرگ مديريت تحت word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اشتغال گره بزرگ مديريت تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اشتغال گره بزرگ مديريت تحت word

مقدمه
نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع
تورم بالا بیکاری بالا
علل ایجاد تورم رکودی در ایران
برون رفت از پدیده تورم رکودی
نقش ICT در اشتغال
اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
نقش مدیریت بنگاه های اقتصادی در اشتغال
فرصتهای مدیریت و اشتغال
تجارت و اشتغال
قوانین و مقررات و اشتغال
خصوصی سازی و اشتغال
برنامه چهارم بازار کار و بهره وری
جمع بندی و نتیجه گیری
منبع

منبع

خلاصه ای از دیدگاهها و نظریات ارائه شده در همایش بررسی آثار مؤلفه های مدیریت واقتصاد بر اشتغال

مقدمه

به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی که از مدیریت و اقتصاد بسیار کارا و قوی تر نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیکاری در دنیای پیشرفته کم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان کشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشکل اشتغال آغاز شده است طوری که نه کشورهای شمال و نه جنوب هیچکدام مدعی رهایی از تنشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از بیکاری نیستند. و این فرایندی نیست که بتوان به راحتی آن را نـــادیده گرفت و نگران نبود. آنچه که می تواند جریان نابسامان بیکاری در جوامع را سامان دهد اقتصادی فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب می آید. تا آنجا که در محافل سیاسی و اقتصادی دولتها تبدیل به نوعی نگرانی میان مسئولان اجرایی شده است. این نگرانی برای کشورهایی که با جمعیت جوانتری روبرو هستند بیشتر و محسوس تر است. بویژه کشورهایی که به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مسایل خود را بــــــــــه صورت زیربنایی با سرمایــــــه گذاری های لازم و به موقع پیش بینی نکرده انــد. درباره نرخ بیکاری در کشورمان می توان گفت که طی دو سال اخیر کاهش مختصری داشته و امید است که این روند ادامه یـــابد. با این حال یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی – اجتماعی کشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بیکاری و تلاش برنامه ریزان و مدیران برای دستیابی به راهکارهای مناسب جهت ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری است. براساس آمار رسمی کشور نرخ بیکاری از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. به نظر می رسد حتی اگر به مقوله اشتغـــال خوش بینانه نگاه شود این نرخ همچنان طی ده سال آینده عددی دورقمی باقی خواهدمانـــد. بنابراین چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه های پیش بینی شده درجهت کاهش نرخ بیکاری در کشور با موفقیت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود یک میلیون شغل جدید ایجاد کرد باید انتظار داشت که بیکاری به یک بحران اجتماعی در برابر سیاستگذاران برنامه های اقتصادی – اجتماعی کشور تبدیل شود

نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع

تدبیر در نخستین گزارش ویژه خود در سال جدید به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع بویژه در کشورمان می پردازد. امید است با آغاز سال 1383 و مطالعه عملکرد برنامه ریزان و سیاستگذاران طی دهه قبل (درجهت کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال درکشور) و بررسی دلایل توفیق یا عدم توفیق پروژه های مربوط بتوان با اتخاذ تصمیمات و شیوه های موثرتر نرخ بیکاری کاهش و معضل اشتغال سامان یابد
موضوعات مهمی که در این گزارش ویژه بررسی شده است عبارتند از: بررسی نگرشهای متفاوت درباره کار تاثیر تورم بر رکود اشتغال نقش ICT بر اشتغال نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال چالشها و فرصتهای مدیریت طرف تقاضای بازار کار بازار کار و بهره وری در برنامه چهارم توسعه اشتغال زایی در بخش خدمات بررسی مشکلات ساختاری اشتغال کشور و نقش نهــــــادها و رویکرد خصوصی سازی در رشد یا عدم رشد اشتغال
امعه عـــــامل کار و نیروی انسانی است. از این رو اغلب اتوسعه نیروی انسانی کیفیت و نحوه بهره گیری از آن را به عنوان یک شاخص باارزش در رشد و توسعه جوامع به شمار می آورند. وقتی به کار و از نگرش وجدانی توجه می شود کلیه عوامل و متغیرهایی که به نوعی در ایجاد ترویج و توسعه انگیزشها و نیز درونی کردن فرهنگ و اخلاق کار موثرند موردتوجه قرار می گیرد. در این میان فرهنگ و محیط های اجتماعی بویژه خانواده تاثیری به مراتب مهمتر نسبت به سایر عوامل دارند. زیرا در پروسه اجتماعی شدن نگرشها باورها ارزشها و افکار و نیز هنجارهای اجتماعی در افراد درونی می شود و وجدان فرد که امری اخلاقی و ارزشمند است رشد می یابد. در این حالت انگیزش به کار و فعالیت و میل به رقابت و کوشش در افراد نیز نهادینه شده و توسعه می یابد
متاسفانه نتایج بسیاری از تحقیقات که توسط محققانی چون هرسی و بلانچارد (1986) نیواستورم جان دیوید کیت (1989) رابرت کول (1990) و مایکل لوبوف (1994) انجام شده است نشان می دهد که طی چند دهه گذشته انگیزش به کار و موفقیت و وجدان و اخلاق کار در کشورهای جهان سوم آنطور که باید توسعه نیافته و نهادینه نشده است تا آنجا که در این کشورها بی میلی به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و نیز احساس ناامیدی و ناتوانی و بدبینی به آینده درمیان نیروهای کار بویژه جوانان و زنان رشد یافته است (FURNHAM AND ATT – 1990) .این دو بر نقش عوامل درون زا در بروز چنین وضعیتی معتقدند و آن را بسته به شرایط محیطی فرهنگی و اجتماعی می دانند. به زعم «آریان فورن هام» اخلاق و وجدان کار از وجدان کار فردی و سازمانی شکل می گیرد و عالی ترین نوع آن در غیرت دینی و غرور ملی تبلور می یابد و عامل تعیین کننده ای در حیات اجتماعی و سرنوشت هر کشور است اما تحقق و دستیابی به توسعه تنها در قالب توسعه مادی امکانپذیر نیست. همانطور که در حرکت به سوی توسعه سعی می شود که عوامل مادی تاحد ممکن در کنار هم قرار گیرند تا بهترین نتایج حاصل شود استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است که این نیرو تا حد کافی دارای اخلاق آگاهی وجدان تخصص تعهد انگیزش آفرینندگی& اشتیاق به کار و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد. توجه به کلیه عواملی که ضمن توسعه فرهنگ و وجدان کار در افراد جامعه به ارتقای تعهد به کار و افزایش انگیزش کمک می کند وظیفه همه جوامعی است که به رشد و توسعه پایدار می اندیشند و توسعه پایدار را در سخت کوشی عشق به کار و تولید برنامه ریزی ایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی و عرضه فرصتهای شغلی می دانند. «رابرت کول» در یکــی از تحقیقات خود به این نتیجه می رسد که نگرش ژاپنی ها نسبت به کار رمز اصلی موفقیت اقتصادی آنهاست. در کنار این انگیزش& پشتکار که همه ژاپنی ها آن را در دوران تحصیل فرا می گیرند بسیار بااهمیت است. عنصر پشتکار در اولین روزهای حیات آگاهانه کودک در خانه در گـــوش او نواخته می شود. طوری که دوستان و نزدیکان کودک از ابتدا او را به پشتکار ترغیب می کنند. به همین دلیل است کــه «وایت هیل» محقق آمریکایی می گوید تمایل بسیار زیاد و قوی برای به انجام رساندن یا اتمام کارها در کارگران ژاپنی دیده می شود. درحالی که این تمایل در کارگران آمریکایی بسیار کم رنگ است

تورم بالا بیکاری بالا

:: بازدید از این مطلب : 77

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ن : علی

ت : یک شنبه 1 فروردين 1395

نظرات ()

مقاله الگوي برنامه ريزي منابع انساني با تأکيد بر استانداردهاي عملکرد براي تحقق رويه هاي جهاني شدن تحت word

مقاله الگوي برنامه ريزي منابع انساني با تأکيد بر استانداردهاي عملکرد براي تحقق رويه هاي جهاني شدن تحت word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الگوي برنامه ريزي منابع انساني با تأکيد بر استانداردهاي عملکرد براي تحقق رويه هاي جهاني شدن تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله الگوي برنامه ريزي منابع انساني با تأکيد بر استانداردهاي عملکرد براي تحقق رويه هاي جهاني شدن تحت word

مقدمه
ضرورت برنامه ریزی منابع انسانی
بررسی وضعیت موجود منابع انسانی
چشم انداز آینده منابع انسانی
منابع انسانی مهمترین سرمایه ملی
الگوی برنامه ریزی منابع انسانی
مفاهیم و نکات اساسی در ضرورت تدوین و بکارگیری استانداردهای منابع انسانی
پیشنهاد
نتیجه گیری
منابع و مأخذ:

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله الگوي برنامه ريزي منابع انساني با تأکيد بر استانداردهاي عملکرد براي تحقق رويه هاي جهاني شدن تحت word

1- پیتر اف. دراکر – مترجم: محمود طلوع – چالشهای مدیریت در سده 21 – انتشارات رسا – چاپ سوم

2- یوسف رونق – مطالعه کار و استاندارد شغلی – مرکز آموزش مدیریت دولتی – چاپ اول

3- فرامرز رفیع پور – موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن – شرکت سهامی انتشار – چاپ اول

4- دکتر حسین عظیمی آرانی – مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران – نشر نی – چاپ اول

5- محمد روشن – حافظ کمال هدایت – عبدالمحمد رازانی – توسعه منابع انسانی – مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران – چاپ اول

6- سیامک نطاق – توسعه منابع انسانی در خدمات عمومی در راستای تطبیق و تحول ساختاری – انتشارات فرهنگ و قلم – چاپ اول

7- دردانه داوری ، محمدحسن شانه ساززاده ، مدیریت استراتژیک – مؤلفین با همکاری نشر آتنا – چاپ اول

8- دکتر عباس محمدزاده – مدیریت توسعه – انتشارات سمت – چاپ اول

9- ناصر میرسپاسی – مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار – انتشارات میر – چاپ بیستم

10- جرج ساخالاپولوس ، مورین رودهال ، مترجمان : پریدخت وحیدی ، حمید سهرابی – آموزش برای توسعه – انتشارات سازمان برنامه و بودجه– چاپ دوم

11- چارلز،وست، چرچمن، ترجمه رشید اصلانی– نظریه سیستمها– مرکزآموزش مدیریت دولتی– چاپ سوم

12- سازمان برنامه و بودجه ، اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران 1378 – انتشارات سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ، اجتماعی – چاپ اول

13-دفتر فن آوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ، آمارهای آموزش و پرورش سال تحصیلی 69-68 لغایت 81-

14- مرتضی مطهری، حق و باطل، انتشارات صدرا، چاپ سوم

مقدمه

هر عصری از تاریخ بشر دارای ارزش های ویژه ای است که شاخص آن دوره می باشد، به نظر می رسد ویژگی عصر ما جهانی شدن باشد و جهانی شدن ناظر بر حرکت در مسیر گسترش هر چه بیشتر ارنباطات انسانی در عرصه جهانی است. از آنجایی که جامعه ایران ، جامعه ای جوان و در حال گذار است ضرورت شناخت علمی و کارشناسانه این پدیده نو ظهور توسط اندیشمندان و ارائه راه کارها جهت انتخاب بهترین استراتژی قرن حاضر امری اجتناب ناپذیر است
جهانی شدن پدیده ای مدرن است و شکی نیست که بر اثر گسترش رسانه ها و دنیای ارتباطات ، این فرآیند رو به پیشرفت است. فراگردی که در همه حوزه های جامعه انسانی، حضور دارد. شاید اساسی ترین جنبه جهانی شدن، تراکم زمان و مکان باشد که بر اندیشه، احساس و رفتار، تأثیر نهاده و سرعت و مجاورت را به ویژگی بارز زندگی و تجربه روزمره آدمی تبدیل کرده است. به این ترتیب، پدیده جهانی شدن به آگاهی ودرک ما از واقعیت، صورت کاملاً جدیدی می بخشد و در این بیان تازه ما آرام آرام می آموزیم که چگونه جهان اطراف خود را درک کنیم

در قرن بیست و یکم ابتکار عمل در دست دولتهایی خواهد بود که مسأله دانش و دانایی را به بهترین شکل سامان می دهند. شهید مطهری زندگی را دانایی و توانایی می داند و می گوید: « زندگی یعنی دانایی و توانایی و برنامه اسلام، برنامه دانایی و توانایی است، همان برنامه ای که قرن ها اسلام آن را در عمل پیاده کرده، پس آن طرز تفکر که نتیجه اش دانایی و توانایی نباشد، و نیز طرز تفکری که نتیجه اش سکون و عدم تحرک و بی خبری و بی اطلاعی باشد، از اسلام نیست»

به عقیده اغلب نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، داشتن منابع انسانی حرفه ای سلاح اصلی میدان رقابت خواهد بود. هر دولتی که بتواند توان علمی و عملی منابع انسانی خود را بهتر سازماندهی کند آینده را از آن خود کرده است

باید متخصصان منابع انسانی کشور برای تحقیق رویه های جهانی شدن با فراهم ساختن شرایط و بستر سازی مطلوب برای آمادگی تغییر چه از لحاظ روحی، روانی و چه از لحاظ فکری، عقلانی برنامه ریزی نمایند تا با افزایش توان روحی، عقلانی و عملی منابع انسانی و با اتکاء به شایستگی های ایشان وارد عرصه جهانی شویم و قابلیت های گسترده خود را عرضه نمائیم. برنامه ریزان منابع انسانی باید همواره بر بسیاری از ارزشهای دست ساخته ی سازمان، بررسی و تجدید نظر اساسی داشته باشند و ارزشهای جدید را بنا نهاده و آنها را با دنیای در حال تحول فعلی منطبق سازند . امروزه میزان موفقیت سازمانها را دانش مدیریت بکار گرفته شده در آنها، تعیین می کند . دانش مدیریت با رویکرد منابع انسانی به سازمانهای هزاره سوم، استراتژی های کارکردی ای را ارائه می دهد که دارای دو خصیصه ی مهم تحول و کیفیت می باشند . کیفیت و استاندارد شدن شاخص های منابع انسانی، همواره تأثیرات شگرف و عمیقی بر پیکره ی جامعه جهانی گذارده است. لذا توجه به کیفیت و ارتقای مستمر شاخص های استاندارد شده ی منابع انسانی در نزد متخصصان مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است . مدیریت کیفیت با تحول سازمانی مستمر ، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی و تکنولوژی جهان تضمین می نماید. لذا ضروری است متخصصان دانش مدیریت منابع انسانی کشور با ارائه ابزارهای مدیریتی نوین که قادر باشد با کاربست استراتژی ارتقای فرآیند کیفیت منابع انسانی ، فرآیندهای اصلی و اساسی سازمان را شناخته و با برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر شاخص گزینی ، استاندارد کردن شاخص ها و کیفیت بخشی استانداردها، پاسخگوی نیازمندیهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای صنعتی و خدماتی باشند و گامی اساسی در بومی سازی این مهم بردارند

تاکنون در ایران هر آنچه از استاندارد شنیده ایم مرتبط با صنعت بوده است و تنها سعی شده تا خدمات مصرفی مردم به این استانداردها ، نزدیک شود در صورتی که فراتر از همه این مفاهیم، استاندارد کردن شاخص های منابع انسانی می باشد و تا زمانی که به این ضرورت توجه نشود، محصولات خدماتی ، صنعتی و… به سطح استانداردهای بین المللی نزدیک هم نخواهند شد ، چه رسد به رقابت در بازارهای جهانی !

در ایران هیچگاه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی محور ادامه و بقای سازمان در عرصه مدیریت تلقی نشده و کسب مهارتها بر عهده خود افراد بوده است و بنگاههای کاریابی و یا سازمانهای دولتی، تنها سیاست پایین نگهداشتن مزدها را دنبال کرده اند . در سیستم مدیریتی کشور ، مسئول امور منابع انسانی به طور معمول تخصصی نبوده و در حاشیه قرار دارد. در این مسئولیت از اختیارات ، امکانات ، قدرت مالی ، اجرایی و تصمیم گیری های استراتژیک خبری نیست و کسانی که در این پست خدمت کرده اند، هیچگاه در تصمیمات استراتژیک و اساسی مورد مشورت قرار نمی گیرند و شانس آنرا ندارند که به مقام بالاتر ارتقاء یابند . اما در کشورهای پیشرفته که توسعه منابع انسانی اهمیت دارد ، کسی که این مسئولیت را به عهده دارد معمولاً مهمترین شخص سازمان بعد از رئیس است و از قدرت تصمیم گیری و برنامه سازی بالایی برخوردار بوده و گزینش ، کارگزینی ، آموزش ، برنامه ریزی ، بودجه، تشکیلات و… سازمان را در اختیار داشته و یکی از شرایط احراز پست ریاست کل ، داشتن سابقه کار در مدیریت منابع انسانی است

نگاهی گذرا به آمارهای موجود به خوبی نشان می دهد که عوامل مخرب بسیاری مانع شکوفایی و توسعه ی کشور از حیث کیفی می باشد. لذا ضروری است تا برای هر نوع تحول بنیادی ، مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک و بزرگ اعم از دولتی و خصوصی در زمینه ساختارها ، فرآیندها ، نظام های مدیریتی و به موازات آن در مدیران این سازمانها متحول گردد . مسلم است که اهمیت و گستردگی ابعاد نیروی انسانی ایجاب می کند که از هر ابزاری برای رسیدن به این مقصود استفاده نماییم

بهره گیری از منابع انسانی حرفه ای که دارای استانداردهای عملکردی می باشند برای تحقق رویه های جهانی شدن، ابزاری بسیار مطمئن و پایدار خواهد بود
الگوی ارائه شده با عنایت به بررسی وضعیت گذشته ، حال و آینده منابع انسانی کشور طراحی شده و توجه به ضرورت اجرای آن در سطح سازمانهای دولتی و خصوصی بر کیفیت و کارآیی سیستم های خدماتی و تولیدی و دستیابی رویه های جهانی شدن تأثیرگذار خواهد بود

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله الگوي برنامه ريزي منابع انساني با تأکيد بر استانداردهاي عملکرد براي تحقق رويه هاي جهاني شدن تحت word

بر اساس آمارهای رسمی موجود ، جمعیت کشور طی سه دهه ی گذشته از 25 میلیون نفر در سال 1345 به بیش از 60 میلیون نفر در سال 1375 افزایش یافته است . مفهوم این افزایش آن است که در سال 1375 در مقایسه با سه دهه قبل ، تقاضا برای خوراک ، پوشاک ، مسکن ، بهداشت ، آموزش ، اشتغال و… حداقل 5/2 برابر شده است . گروهی بر این باورند که افزایش جمعیت را باید به جهت صرف منابع مختلف مالی و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری ، فشار شدید بر منابع تجدید ناپذیر ، تخریب محیط زیست و… عامل بازدارنده ی رشد اقتصادی به شمار آورد و باید تا حد امکان، رشد جمعیت را محدود کرد . باور گروه دیگر این است که افزایش جمعیت به معنی ارایه همزمان نیروی کار بیشتر و وجود پتانسیل برای تولید کالاها و عرضه ی خدمات افزون تر خواهد بود

باورهای گروه دوم هنگامی صادق است که کشور قادر باشد نیروهای انسانی را به سرمایه های انسانی تبدیل کند و آنان را از کارکنان معمولی به کارکنان دانشگر ارتقاء دهد تا آنان بتوانند با مهارت و تخصصی که بدست آورده اند در داخل کشور یا کشورهای خارجی، کار مناسب با تخصص خود را بدست آورند . برای تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی علاوه بر آموزش هدفمند ، باید مهارت و ارتقای سطح خلاقیت و نوآوری افراد نیز مورد توجه قرار گیرد . و البته قابل ذکر است فارغ التحصیلانی که معدل بالاتری کسب کرده اند و یا از مدارس و دانشگاههایی با اعتبار بیشتری فارغ التحصیل شده اند، لزوماً سرمایه های انسانی بهتری نمی باشد بلکه این توان نوآوری و خلاقیت است که نقش تعیین کننده دارد . هر چند تجربه موجود نشان می دهد که نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور به این مطلب توجه چندانی ندارند

محتوای دروس آموزشی دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه به گونه ای طراحی شده که گویا قرار است تمامی کسانی که در کلاس اول دبستان ثبت نام می کنند باید آخرین مدارج آموزش عالی را نیز طی کنند . از این رو دروس دبستان ، پیش نیاز دروس راهنمایی و دروس راهنمایی پیش نیاز دروس دبیرستان و دروس دبیرستان پیش نیاز دروس دانشگاهی است . حال آنکه تنها درصد اندکی از فارغ التحصیلان دوره متوسطه به دانشگاه راه پیدا می کنند و بقیه هم متأسفانه در دوران تحصیل مطالبی را آموخته اند که نمی توانند در زندگی خانوادگی و اجتماعی خود به کار برند . هم چنین محتوای دروس موسسات آموزش عالی نیز به گونه ای نمی باشد تا روحیه کارآفرینی ، اعتماد به نفس و افزایش خلاقیت را در آنان بارور سازد
در سال تحصیلی 79-2378 قریب به هجده میلیون نفر دانش آموز در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه و حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کشور سرگرم تحصیل بوده اند . ترکیب جوان جمعیت کشور از یک سو و اشتیاق فراوان خانواده ها به تحصیل فرزندان تا سطوح عالی از سوی دیگر موجب شده تا هر ساله حجم فزاینده ای از درآمد کشور در بخش آموزش هزینه شود . بر اساس آمار و اطلاعات از کل مبلغ 5/95020 میلیارد ریال بودجه کل کشور در سال 1377 قریب به 8/14 درصد آن در بخش آموزش به مصرف رسیده است و در سال 1376 از 2360320 نفر کارکنان دولت نزدیک به 7/48 درصد در بخش آموزش مشغول فعالیت بوده اند

:: بازدید از این مطلب : 89

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ن : علی

ت : یک شنبه 1 فروردين 1395

نظرات ()

مقاله اقتصاد و رشد اقتصادي تحت word

مقاله اقتصاد و رشد اقتصادي تحت word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتصاد و رشد اقتصادي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادي تحت word

مقدمه :
(جهانی شدن اقتصادی : ماهیت و عناصر)1
ـ افزایش تملک ها و ادغام ها:
نقش دولت ها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی:
تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه:
نتیجه گیری:
چه کالاهایی و چگونه باید تولید شوند؟1
خلاصه
چگونه رشد اقتصادی ممکن است؟2
کمیابی , انتخاب وهزینه فرصت
کالاهای سرمایه ای و کالاهای مصرفی3
هزینه های آشکار , هزینه های پنهان و سود اقتصادی4
قانون بازده نزولی( کاهنده)
تقسیم کار و تخصیص منابع1
لزوم دخالت دولت دراقتصاد کشاورزی:
تاثیر قیت و در آمد بر مصرف کالا:
کمک در آمدی به گروه های کم در آمد یا تصمیم گیری به جای آن ها
اثرات کاهش و افزایش مالیات بر تولید و در آمد ملی
تورم رکودی یا کسادی همراه با تورم
تاثیر نرخ ارز بر افزایش صادرات
لزوم دخالت دولت در اقتصاد
تصویری از رونق اقتصاد:
(تورم بیکاری)3
انواع بیکاری:
تعدیل فصلی در داده های اقتصادی:
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اقتصاد و رشد اقتصادي تحت word

1ـ ساموریهای اقتصادی ـ سهراب ستوده , نشر رامین , زمستان 1374

2ـ بودجه ریزی دولتی ـ فریدون صراف , مدرسه ی عالی بازرگانی 1353

3ـ چارچوب حسابداری ملی برای کشورهای در حال توسعه ـ یوثی , مایا کورا باپاشی ـ دانشگاه ژاپن. انستیتو تحقیقات اقتصادی

4ـ کاوشی از دورن ـ ترجمه محمد علی طوسی , تهران , مدیریت صنعتی , سال 69

5ـ دوره های اقتصادی . دفی می یدزـ ترجمه ی دکتر مهدی تقوی و عبدالله کوثری , تهران 1370

مقدمه

امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده می باشد

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد

(جهانی شدن اقتصادی : ماهیت و عناصر)¹

امروز جهانی شدن به فرایند غالب و روابط تبدیل شده است. این مهم به جز اینکه موجب شیوه ای خاص و در عین حال رایج در تحلیل تحولات اقتصاد بین المللی وسیاست های جهانی گردیده , به صورت عینی بسیاری از روندها , پدیده ها و هنجارها و رژیم های ملی , منطقه ای و بین المللی را دگرگون ساخته است. این دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی , سیاسی , فرهنگی و اجتماعی به سرعت در حال انجام است

جهانی شدن , به تعدد شیوه های ارتباط متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده سیستم جهانی کنونی هستند , اشاره دارد. جهانی شدن دو پدیده متمایز را شامل می شود: گسترگی (Scope) و تعمیق (Deepening). این پدیده , از یک طرف , در بردارنده مجموعه ای از فرایندهاست که در سراسر جهان نمود پیدا می کند و از طرف دیگر مستلزم سطوح تعامل یا وابستگی متقابل میان دولت ها و جوامع که تشکیل دهنده جامعه جهانی هستند , می باشد

به طور مشخص به جهانی شدن در بعد اقتصادی از گستردگی , سرعت و عمق بیشتری برخوردار است , به عبارت دیگر , چنین می توان گفت که جهانی شدن اقتصاد وجه مسلط و بنیادی تغییر و تحولات می باشد. به گونه ای که جهانی شدن در ابعاد سیاسی و فرهنگی عمدتا در پرتو ابعاد اقتصادی در حال شکل گیری و انجام است. جهانی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیست ویکم , آخرین مرحله گسترش ( به لحاظ مکانی) فعالیت های اقتصادی است که مبداء آن به دوران ما قبل صنعتی شدن باز می گردد. ضرورتا سرعت و حرکت این روند ناشی از توسعه تکنولوژی های حمل و نقل و ارتباطات , عملکرد حکومت ها در ایجاد مدیریت و هدایت توانایی ها و ظرفیت های موجود می باشد. جهانی شدن اقتصاد دو بعد کلی دارد: کمی و کیفی. به لحاظ کمی , جهانی شدن اقتصاد در افزایش تجارت , حرکت سیال سرمایه ها , سرمایه گذاری ها , مسافرت ها و مهاجرت ها و; تبلور می یابد

برخی از صاحبنظران , از این بعد به عنوان وابستگی متقابل فراملی گرایی نام می برند , اما ویژگی اصلی جهانی شدن اقتصاد , تحولات کیفی است. این تحولات برخلاف بعد کمی که ویژگی قرن بیستم است , در سالهای اخیر به عینه خود را نشان داده و در قابل تسلط متغییرهای اقتصادی بر تعاملات بین المللی , ظهور بازیگران جدید جهانی و توسعه سریع و شدید فناوری ها تبلور یافته است

این تحولات سبب گردیده است که بسیاری از صاحبنظران از پایان یافتن دوران بین المللی یا International و آغاز دوران جهانی یا Global سخن به زبان آوردند

در کوتاه مدت , جهانی شدن اقتصاد فرایندی به سوی توسعه تعاملات فرامرزی و تعمیق وابستگی اقتصادی میان نهادهای عمومی و خصوصی یک شکور دیگر دولت ها می باشد

سطحی ترین شکل جهانی شدن اقتصاد این است که یک واحد اقتصادی در کشور خاص در قابل اهداف تجاری دراز مدت با واحدهای اقتصادی مشابه در سراسر جهان مرتبط شود. این تعاملات شامل شبکه ای زنجیر وار از ارزش افزوده , پیوستگی عمیق واحدها در سطح جهانی و هزاران نوع دیگر از تعاملات است , بنابراین در شرایط جدید , تولید به صورت فراینده ای جهانی گشته , رقابت به یک اصل اساسی روابط بین الملل تبدیل گردیده و ماهیت تحولات تکنولوژیکی متحول شده است

ـ رشد تجارت جهانی: یکی از مصادیق مهم جهانی شدن اقتصاد , افزایش قابل توجه تجارت جهانی در طول یک دهه گذشته است. نقش این پدیده در فرایند جهانی شدن اقتصاد به اندازه ای است که برخی از نویسندگان , جهانی شدن را تغییر شکل تولید , توزیع و بازاریابی کالاها و خدمات و همچنین توسعه رژیم تجاری بین المللی به همه کشورها تعریف می کنند. نتیجه چنین سیستمی , ایجاد یک الگوی تجاری است که بازیگران مختلف منافع خود را دران جستجو می کنند. تا دهه 1980 کشورهای صنعتی بر روند مذاکرات و مقررات تجاری مسلط بوده اند , به همین دلیل همزمان الگوهای آزاد سازی و حمایتگرایی که کاملا در راستای منافع آن ها بود , بر این رژیم حاکم شد. این شرایط در حال حاضر با حضور تدریجی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در حال تغییر است. علاوه بر این ماهیت تجاری نیز تغییر یافته است. فعالیت بین المللی شرکت ها بیان کننده این است که انتقال بسیاری از کالا ها و خدمات میان شعبه های مختلف یک شرکت چند ملیتی در کشورهای مختلف است. این تغییر و تحولات , چند جانبه گرایی را در اشکال مدیریت نهادها و همکاری تجاری در سطح بین المللی تقویت کرده است. ظهور ترتیبات تجاری منطقه ای محصول دیگر این تحولات است که خود چالشی در مقابل نهادهای بین المللی , نظیر سازمان تجارت جهانی است

( سرمایه گذاری مستقیم خارجی(²: جریان سیال و پرتحرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی , امروزه مهمترین شاخصه جهانی شدن اقتصاد است. امروزه روند ورود و خروج سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصد بالایی از تولید ناخالص ملی کشور ها را شامل می شود( در حدود 10%). سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قوی بر تکنولوژی , اطلاعات و صنایع در حال رشد و بخش های خدماتی متمرکز می باشد

بر اساس آمار منتشره , کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال 2000 , 1271 میلیارد دلار بود که سهم کشورهای توسعه یافته 1005 میلیارد دلار می باشد. این میزان , در فاصله سالهای 1989 تا 1994 به طور متوسط سالانه 200 میلیارد دلار بوده است. در سال 1995 نیز 331 میلیارد دلار , سرمایه گذاری مستقیم خارجی جریان داشته است. بدون تردید افزایش عامل اصلی این روند , افزایش شدید ادغامها و تملک های فرامرزی است. کاهش روند ادغام ها تملکهای فرامرزی در سال 2001 که ناشی از رکورد اقتصاد جهانی است. به طور طبیعی روند سرمایه گذاری های خارجی را نیز در این سال کاهش داده به گونه ای که این میزان به رقم 760 میلیارد دلار رسید که 511 میلیارد دلار کاهش نشان می دهد. این میزان کاهش , شدیدترین کاهش سرمایه گذاری خارجی در طول , چهار دهه گذشته می باشد

ـ افزایش تملک ها و ادغام ها

ادغام وسیع شرکت های تولیدی تجاری و بازارهای مالی از دیگر نمادهای مهم جهانی شدن اقتصاد است. با گسترش سریع تکنولوژی های صنعتی و افزایش رقابت میان شرکت های تولیدی بسیاری از واحدهای صنعتی که در مقایسه با واحدهای قوی تر از توانایی های کمتری برخوردار هستند , زمینه را برای تداوم فعالیت مناسب تشخیص داده , بنابراین با هدف جلوگیری از حذف و ورشکستگی کامل به ادغام در واحدهای صنعتی بزرگتر با حوزه فعالیت جهانی روی می آورند. شرکتهای قوی تر نیز با هدف به دست گرفته بازار شرکتهای کوچکتر آن ها را جذب می نمایند. البته این مهم محدود به شرکت های ضعیف تر نیست. بلکه نقش عمده ای از عملکردها و ادغام های فرامرزی به ادغام شرکتهای بزرگ چند ملیتی مربوط می شود. این شرکت ها با هدف حفظ و یا بهبود موقعیت خود در رقابت با شرکتهای مشابه و همچنین افزایش توانایی خود به ادغام با یکدیگر روی می آوردند. ارزش ادغام ها و تملک ها در سراسر جهان ( محلی و خارجی) در سال 2000 , 2500میلیارد دلار بود که این میزان طی نه ماه اول سال 2001 , 1100 میلیارد دلار کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال 2000 , 50% کاهش نشان می دهد.³ علاوه بر این , بازارهای مالی نیز در یک سیستم مالی جهانی در حال ادغام شدن می باشند. در سیستم مالی جهان پولهای رایج کشورها توسط واحدهای بین المللی جانشین شده یا شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته اند. ایجاد یورو به عنوان واحد پول 12 کشور اروپایی از ابتدای سال 2002 نماد این ادغام هاست. به غیر از کشورهای اروپایی , این وضعیت دولت ها را در شرایط بحرانی قرار داده است. به گونه ای که هیچ دولتی توانایی حذف ارزش پول ملی خود را ندارد. بحران جنوب شرق آسیا این واقعیت را ثابت کرد

ـ تنظیم و تدوین قواعد جهانی: ویژگی دیگر جهانی شدن اقتصاد , تنظیم روابط میان بازیگران و فعالیتهای اقتصادی و تجاری فرامرزی است. در حقیقت با تقویت نهادهای اقتصادی و تجاری نظیر صندوق بین المللی پول , بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی این نهادها نقش موثری در تدوین , تنظیم و تحلیل روابط تجاری و اقتصادی و توسعه کمی و کیفی به اجبار و یا اختیار در قالب نهادهای دو جانبه و چند جانبه با هدف بهره گیری بیشتر از فرصت های موجود و کاهش مخاطرات جهانی شدن به تنظیم و تدوین روابط اقتصادی همت می گمارند. این مهم عمدتا متناسب و هماهنگ با ترتیبات نهادی جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی است. بنابراین قرار گرفتن تعاملات اقتصادی و تجاری در یک چارچوب قانونی و تنظیمی خاص ضمن اینکه نمادی از جهانی شدن است , این فرایند را نهادینه می سازد. تفاسیر و تحلیل های فوق در مورد جهانی شدن اقتصاد حکایت از یک واقعیت دارد و آن سلطه بی رقیب نظام جهانی سرمایه داری است. امروزه نظام سرمایه داری , به بهترین شکل مراحل تثبیت و گسترش نهادها و ارزشهای خود را تجربه می کند , مراحلی که در فرایند انتقال سریع , گسترده و نامحدود کالا , خدمات , سرمایه و تکنولوژی تبلور می یابد. این مهم بسیاری از ترتیبات و تنظیمات اقتصادی , سیاسی و حتی فرهنگی جهان را دچار تغییر و تحول ساخته است

1ـ علیرضا سلطانی: جهانی شدن اقتصاد و روابط نوین شمال ـ جنوب , پایان نامه ی کارشناسی ارشد روباط بین المللی: دانشگاه تهران , 1376

2ـ دموکراسی و توسعه , ترجمه : احمد علیتیان و افشین نماکباز : تهران , طرح نو , 1378

نقش دولت ها در روند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی

آینده دولت و حاکمیت ملی از بحث برانگیزترین آثار و پیامدهای جهانی شدن در ادبیات مربوط به این حوزه مطالعاتی به شمار می آید. فرض غالب در این رابطه , فرسایش حاکمیت دولت ها در پرتو ظهور بازیگران جدید در عرصه تعاملات جهانی است

از دید بسیاری از صاحب نظران در عصر جهانی شدن اقتصاد و در اثر ملزومات ذاتی نظام سرمایه داری , نقش دولت ها در مدیریت فعالیتهای اقتصادی و حتی دخالت در آن به شدت کاهش می یابد. در اصل , مصادیق بنیادی این تحلیل ها , ظهور قدرتمندانه شرکتهای چند ملیتی , تقویت نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی و افول دولت های رفهای در کشورهای توسعه یافته است. از دید برخی از صاحبنظران , وجود دولت های رفاهی در طول قرن بیستم مانع اصلی فرایند جهان شدن اقتصاد بود و با افول این دولت ها , جهانی شدن اقتصاد مراحل نهایی و تکامل خود را می گذراند

با وجود اینکه تحلیل های فوق عمدتا بر مصادیق کشورهای توسعه یافته صنعتی شکل گرفته است , با این حال , مکاتب و صاحبنظران مختلف با نگرش انتقادی , همچنان دولت ها را مبنا و مظهر اصلی قدرت قلمداد می نمایند. آن ها بر این اعتقادند که دولت ها از قدرت لازم برای تحت تاثیر قرار دادن بازیگران جدید برخوردارند و با تغییر موقت فضای بین المللی از طریق جنگ و ناامنی موقعیت برتر خود را اثبات می کنند , در عین حال در صحن سازمان های بین المللی نیز این دولت ها هستند که تصمیم گیرنده نهایی محسوب می شوند. بدون تردید علی رغم انتقادهای فوق , دولتها به طور طبیعی در پرتو جهانی شدن نظام سرمایه گذاری و تغییر تعاملات بین المللی از سیاسی ـ امنیتی به اقتصادی فنی , موقعیت متصلب و غالب گذشته خود را از دست داده یا می دهند و عمدتا به بازیگران کوچک و محدود در ابعاد داخلی و بین المللی و نه الزاما ضعیف , تبدیل می شوند. اما به نظر می رسد دولت ها این پروسه را در کشورهای در حال توسعه به شیوه ای متفاوت به لحاظ زمانی و کارکردی طی می نمایند. این اصل مهم ناشی از نقش حیاتی دولت ها در فرایند ادغام موثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. دولت ها جوامع در حال توسعه , با توجه به الزامات شدید جهانی شدن اقتصاد بر این کشورها و جایگاه ضعیف آن ها در اقتصاد جهانی , عمده دار فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای داخلی هستند. علاوه بر این از آن جا که کشورهای در حال توسعه به طور عام و به دلیل تجربه کامل فرایند دولت ـ ملت سازی فاقد نهادهای سیاسی , اجتماعی و اقتصادی قدرتمند متعدد می باشند , لذا دولت به عنوان قوی ترین , فعال ترین و کار آمد ترین نهاد سیاسی , اجتماعی و اقتصادی یکجا باید با فراهم کردن زمینه های ادغام در فرایند جهانی شدن اقتصاد را به دوش کشد. بدون تردید دولتی قدرتمند , کار آمد و تکثر گرا می تواند چنین نقشی را در میان مدت به خوبی به انجام رساند. این دولت به طور نسبی با فراهم شدن زیر ساختهای داخلی , ظهور نهادهای مدتی و تقیوت بخش های خصوصی و در نتیجه ادغام در اقتصاد جهانی , به سرنوشت دولت های جوامع توسعه یافته امروزی , یعنی دولت کوچک , دچار خواهد شد , با این حال نقشی که دولت در فرایند بر عهده دارد , همان نقشی است که دولت ها تا چندی پیش در روند توسعه اقتصادی باز می کردند. به عبارت دیگر , هر دو مورد فوق , دو روی یک سکه می باشند. با این تفاوت که عصر جهانی شدن اقتصاد ساختار و کارکرد دولت ها را در امر هدایت و مدیریت توسعه داخلی و یا به عبارتی ادغام در اقتصاد جهانی تغییر می دهد

تکامل تاریخی نقش دولت در توسعه

:: بازدید از این مطلب : 89

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ن : علی

ت : یک شنبه 1 فروردين 1395

نظرات ()

تحقيق رابطه بين سرمايه اجتماعي و گسترش فضايل اجتماعي در بين شهروندان تحت word

تحقيق رابطه بين سرمايه اجتماعي و گسترش فضايل اجتماعي در بين شهروندان تحت word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق رابطه بين سرمايه اجتماعي و گسترش فضايل اجتماعي در بين شهروندان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق رابطه بين سرمايه اجتماعي و گسترش فضايل اجتماعي در بين شهروندان تحت word

1-1-بیان مسئله
1-2-ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی
1-3-اهداف تحقیق
1-4 – فرضیه های تحقیق
1-5 – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
متغیر وابسته :فضایل اجتماعی
متغیر های مستقل
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
تعاملات سازمان یافته
2-1- مقدمه
2-2-مفهوم سرمایه اجتماعی
2-3-بوردیو
2-4-جیمز کلمن
2-5-رابرت پاتنام
2-6- پیشینه تحقیق
3-1-جامعه آماری تحقیق
3-2-حجم نمونه
3-3-ابزار گردآوری اطلاعات
3-4-روش تحقیق
3-5-متغیر های تحقیق
3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-7- زمان و مکان پژوهش
مقدمه
4-1- نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش
4-1-1- توزیع فراوانی جنسیت شهروندان مورد مطالعه
4-1-2-توزیع فراوانی وضعیت تاهل شهروندان مورد مطالعه
4-1-3-توزیع فراوانی میزان تحصیلات شهروندان مورد مطالعه
4-1-4-توصیف سنی شهروندان مورد مطالعه
4-1-5-توزیع پراکندگی اعتماد اجتماعی شهروندان مورد مطالعه
4-1-6-توزیع پراکندگی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه
4-1-7-توزیع پراکندگی میزان تعاملات سازمان یافته شهروندان مورد مطالعه
4-1-8-توزیع پراکندگی رشد فضایل اجتماعی شهروندان مورد مطالعه
4-2- یافته های استنباطی تحقیق
مقدمه
5-1-خلاصه و جمع بندی
5-2-نتایج تجربی و تئوریکی تحقیق
5-3- محدودیت های پژوهش
5-4- پیشنهادها
منابع و مآخذ
ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق رابطه بين سرمايه اجتماعي و گسترش فضايل اجتماعي در بين شهروندان تحت word

1- امیر کافی،م.، 1380،”اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن “،نمایه پژوهشی ،شماره ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:40-

2- بیرو ،آ.، 1370، فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران،انتشارات کیهان

3- پاتنام،ر. ، 1380،دموکراسی و سنت های مدنی،ترجمه :دلفروز،تهران انتشارات روزنامه سلام

4- چلبی ، م. ، 1375 ، جامعه شناسی نظم ، تهران ، نشر نی

5- سجادی،ح. ،1382،”سرمایه اجتماعی و سلامت“،تهران،نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

6- شارع پور،م.،1383، ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و تبیین مولفه های کارکردی آن ، فصلنامه فرهنگی اجتماعی زریبار ، سال یازدهم شماره

7- فیروزآبادی، ا.، 1384، سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره

8- فیلد،ج.، 1386 ، سرمایه اجتماعی ، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی ، تهران ، انتشارات کویر

9- فوکویاما،ف.، 1379،پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات جامعه ایرانیان

10- قنادان،م.، 1379،جامعه شناسی،تهران،انتشارات آوای نور،چاپ سوم

11- کلمن،ج.، 1377،بنیاد های نظریه اجتماعی،ترجمه منوچر صبوری،تهران انتشارات نی

12- کوئن،ب.،1372،مبانی جامعه شناسی،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات سمت

13- مرادی،گ.، 1386،”رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران“،فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال هفتم،شماره

14- ناطق پور، م. ،1384 “سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن“، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره

15-Bourdieu,P.(1985).”The Forms of Capital” in Hand book of theory and research For the Sociology of education. ed. JCRichardson, New York: Grean wood ,pp.241-

16-Schultz,J,&Maureen oBriien.A,Tabesse.B(2006).Social capital and Self-rated health:Results us 2006 Social capital Sorry of one Community

1-1-بیان مسئله

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم هستند . توجه به نقش روابط اجتماعی نقطه عطفی در رویکرد نظری در مطالعات توسعه می باشد .سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (یعنی ابزار و آموزشهایی که بهره وری فرد را افزایش می دهد )به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل راتسهیل می کنند . سرمایه اجتماعی سود سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از یک سو و رشد فضیل اجتماعی از سوی دیگر را افزایش می دهد. شواهدی در دست است که هر چه افرادبه لحاظ اجتماعی منزوی تر باشند،از فضایل اجتماعی کمتری برخوردارندو به عکس هر چه پیوستگی اجتماعی در جامعه بیشتر باشد آن جامعه سالم تر خواهد بود. کاهش بیماریهای روانی و رشد فضایل اجتماعی ،ویژگی هایی را که برای قبول نقشهای اجتماعی لازم است افزایش میدهد. (Whiteford,2000)

انسان موجودی اجتماعی است و زندگی وی در تعامل با افراد دیگر و قبول نقش های اجتماعی رنگ و بوی جمعی به خود می گیرد در هر جامعه ای بنا به ماهیت آن چنین فضایلی وجود دارند و مردم از آنها پیروی می کنند در صورت گسترش و تحقق چنین فضایلی جامعه به سطح بالای سعادت و پیشرفت می رسد لذا از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی می کاهد

امروزه اکثر جامعه شناسان بر این نکته اتفاق نظر دارند که راه توسعه ورشد انسان در اجتماع ووفاق آنها با یکدیگر از طریق انجام دادن چنین فضایل(عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. ) تحقق می یابد

در شهر ارومیه که جامعه ای اسلا می است راه برای شکوفایی چنین اعمالی باز است در این شهر بنا به عادات و رسوم ودر نتیجه ی مشاهده ی مثبت سرانجام این فضایل از آن حمایت می کنند . همین فضایل هستند که انسان را از جهل و نقصان به سوی کمالات و سعادت رهنمون می سازند

مبنای اخلاقیات بر این عقیده استوار است که آنچه برای انسان ها (ویا حتی حیوانات) به خصوص خو ب یا بد است،نه فقط از دیدگاه آنان بلکه از دیدگاه فراگیر تری خوب یا بد می باشد

حکم کردن به این که چیزی فی نفسه خوب است به این معناست که آن چیز ارزشمند است . ذهن انسان با عمل ارزش گذاری امور خیر و شر را پدید می آورد و در نتیجه به تقبیح و تحسین این امورمی پردازد نمی توان به طور قطع گفت که ارزش گذاری های این چنینی اصولا قراردادی هستند یا به صورت غریزی مو جودند. با این حال وجود این دو مفهوم در تاریخ تفکر بشری غیر قابل انکار است وجود این مفاهیم در ذهن انسان موجب شده است تا نظریات مختلف اخلاقی خیر و شر به طرق گوناگون تعبیر کند. حال پرسش اساسی اینست که چه ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه وجود دارد؟

1-2-ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی

ضرورت و اهمیت طرح ،توصیف وتحلیل فضایل اجتماعی وارائه راه حل های مناسب برای ترقی و توسعه ی جوامع بشری از چند جهت قابل توجه است

پاسخ به پرسش های علمی و اجتماعی مطروحه در زمینه ی فضایل اجتماعی و ایجاد وفاق فکری بین اندیشمندان اجتماعی و متخصصان مربوطه در باره فضایل اجتماعی(عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. ) کشور که به نوبه ی خود بستر و محمل مناسبی برای تقویت و تعالی تعاملات و همکاری های اجتماعی بین اصحاب اندیشه در حوزه ی علو م اجتماعی به وجود می آورد

پاسخ به نیاز های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و تولید یافته های علمی برای رسیدن به سعادت ،پیشرفت و پیوند بین نظر و عمل و ایجاد تعامل صحیح و مناسب بین بخش های مکمل اجتماع

تعامل اندیشمندان اجتماعی با مردم و مسئولان نهاد های رسمی و غیر رسمی می تواند زمینه را برای وفاق فکری میان نخبگان و مردم درباره ی فضایل اجتماعی و ایجاد هماهنگی و هم سویی بین آنها در جهت پیشرفت وترقی جامعه از یک سو و توسعه ی دامنه ی این فضایل بین مردم از سوی دیگر را فراهم سازم

با توجه به اینکه پیشرفت و توسعه ی حیات اجتماعی در همه ی جوامع مورد توجه وپذیرش عموم قرار گرفته است لذا هر گونه تلاش و کوششی در جهت کسترش فضایل اجتماعی به معنای تلاش در جهت رفع موانع و جلوگیری از انحرافات جامعه می باشد . بنابر این تلاش در جهت گسترش فضایل اجتماعی معرف موفقیت در احیای فرهنگ بشر دوستانه ،بهبود حیات اجتماعی و موفقیت در امر توسعه ی جوامع بشری می باشد

دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند هر گاه ارزشی برای جامعه مفید باشد و قشر وسیعی از جامعه از نفع آن برخوردار باشند مردم از آن حمایت می کنند و آن را به صورت قانو ن دوستی و میهن پرستی تعریف می کند . در واقع هر جامعه ای به عنوان بخشی از فرهنگ خود مفهوم خاصی ازفضایل اجتماعی را دارد. رشد فضایل اجتماعی در جامعه شاخص توان مندی نظام اجتماعی به شمار میآید این توانمندی به لحاظ عملی از طریق ارزیابی زندگی افراد جامعه مد نظر قرار می گیرد. در صورت افزایش سرمایه اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی شهروندان تعاملات میان افراد جامعه کیفیت بهتری می یابد و از سوی دیگر جامعه ما برای حفظ و تعادل و توسعه نیاز به روحیه ای دارد که از یک طرف رابطه میان برنامه ریزان و مردم واز طرف دیگر عموم مردم از هر قشر و صنفی که هستند با یکدیگر بر مبنای اعتماد تنظیم کند و کارها را در مجرای صحیح خود قرار دهد . لذا این مساله محقق را بر آن داشته است که رابطه سرمایه اجتماعی بافضایل اجتماعی را در یک جامعه مثل شهر ارومیه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. لذا در راستای عملی انجام تحقیقات علمی که این پژوهش نوعی از آن در سطح یک شهر است ضرورت دارد

1-3-اهداف تحقیق

الف)هدف کلی

تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه

ب)اهداف جزیی

1- تعیین رابطه بین اعتماد اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی شهروندان ارومیه

1- تعیین رابطه بین مشارکت اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی شهروندان ارومیه

2- -تعیین رابطه بین تعاملات سازمان یافته و رشد فضایل اجتماعی شهروندان ارومیه

1-4 – فرضیه های تحقیق

1- بین اعتماد اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد

2- بین مشارکت اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد

3- بین تعاملات سازمان یافته و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد

1-5 – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

متغیر وابسته :فضایل اجتماعی

فرقی نمی کند که آدم مسلمان باشد یا دین دیگری داشته باشد،مهم آن است که درستکار باشد و انسانیت داشته باشد

مسئولان وقتی ببینند کسی به چاپلوسی آنان پرداخته،ناراحت می شوند

افراد مسن دارای تجربه های مفید هستند و باید به آن ها احترام گذاشت

اگر فرد غریبه را ببینید که در خیابان آسیب دیده تا چه حد حاضرید به او کمک کنید

داشتن روحیه همکاری و تعاون و کمک به دیگران برای شما چقدر اهمیت دارد؟

چقدر احتمال دارد که به طور مثال از هزارتومانی که به همراه دارید،پانصد تومان آن را به فردی بدهید که اطمینان دارید به کمک نیاز دارد

برای شما درستکاری و راستگویی تا چه اندازه اهمیت دارد؟

شما تا چه اندازه به هنگام برخورد با اعضای فامیل خوشرفتاری می کنید؟

متغیر های مستقل

:: بازدید از این مطلب : 84

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ن : علی

ت : یک شنبه 1 فروردين 1395

نظرات ()

مقاله بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص (SDR) تحت word

مقاله بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص (SDR) تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص (SDR) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسي روش ارزش گذاري حق برداشت مخصوص (SDR) تحت word

چکیده:
ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها
ارزش گذاری SDR
چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو
ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول
انتخاب ارزهای داخل سبد
وزن ارزهای موجود در سبد SDR در زمان های مختلف
اجرای عملی روش مبتنی بر واحد پول جهت ارزیابی SDR
مبنای تعیین وزن واحدهای پولی موجود در سبد SDR و ارزیابی سبد
سبد SDR پیشنهادی برای سالهای 5-‏2001‏‏
محاسبه میزان هر یک از ارزهای موجود در سبد SDR (سبد تجدید نظر شده)
تعیین نرخ بهره SDR
تصمیمات پیشنهاد شده برای تعیین سبد SDR
ارزش گذاری SDR در 31 مه 2000
ماخذ:

ماخذ

1- International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR- supplementary information SM/00/180 supplement 1, September 22,

2- International Monetary Fund, Review of the Method of Valuation of the SDR, SM/00/180, July 24,

3- International Monetary Fund, IMF Completes Review of SDR Valuation, press Replease NO/00/55, October 12,

چکیده

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود

* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد

* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد

* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود

* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد

* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است

- – انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند

- – وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد

- – بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است

ارزش گذاری SDR

ارز

وزن تقریبی اولیه در سال

میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-

نرخ ارز (1) در 5/31/

برابری دلار

وزن واقعی در 31/5/

یورو (آلمان)

2280/

9305/

212154/

یورو (فرانسه)

1239/

9305/

1152289/

ین ژاپن

29/

253519/

پوند استرلینگ

105/

4949/

156954/

دلار آمریکا

5821/

5821000/

1 دلار آمریکا

32002/

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست

ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد

انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم فوق چند اثر داشت, ازجمله اینکه به افزایش استفاده از SDR کمک می کرد, بطوریکه با ساده شدن ارزش گذاری آن در معاملات خصوصی نیز بکار برده می شد. دوم اینکه این ضرورت حاصل می شود که ارزش گذاری سبد SDR سازگار و هماهنگ با سبد نرخ بهره SDR (که شامل 5 ابزار مالی) باشد, شرایطی که با وجود تعداد 16 ارز در سبد SDR امکان نداشت. اما هیات مدیره صندوق کماکان استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات برای انتخاب 5 کشوری که واحد پولشان در سبد SDR قرار گیرد, استفاده کرد و این ارزها شامل دلار آمریکا, ین ژاپن, مارک آلمان, فرانک فرانسه و پوند استرلینگ بود

پیشنهاد هیات مدیره صندوق بین المللی پول در استفاده از روش مبتنی بر واحد پول برای ارزیابی SDR و کاهش تعداد ارزهای موجود در سبد از 5 ارز به 4 ارز با معرفی یورو مساله تجدید نظر در معیار انتخاب ارزهای موجود در سبد SDR مطرح می شود. بطوریکه گفته می شود سهم یک کشور از صادرات جهانی به عنوان معیاری از سهم آن در سبد SDR لزوما” به معیار معتبر در مورد استفاده از واحدهای پول آن در نقل و انتقالات بین المللی و یک معیار دقیق و درست از ابعاد (1) بازارهای مالی (بویژه باتوجه به رشد سریع و گسترده بازارهای سرمایه در 20 سال گذشته) محسوب نمی شود. همچنین با عنایت به نقش SDR به عنوان یک ذخیره دارایی رسمی باید گفت که انتخاب ارزهای متشکله سبد بر اساس ارزش صادرات کالاها و خدمات کشورها به شرط لازم است اما کافی نیست. بر این اساس هیات مدیره معتقــد است که یک معیـار

1- Depth & Breadth

کمکی برای انتخاب ارزهای موجود در سبد بکار گرفته شود. بر این اساس دو روش زیر را پیشنهاد می کنند

* در روش اول معیار انتخاب واحد پول در سبد SDR, علاوه بر میزان صادرات و کالاها و خدمات که با آن واحد پول انجام می گیرد, می بایستی واحد پول انتخابی توسط هیات مدیره صندوق به عنوان ”ارز قابل استفاده بدون محدودیت” (1) شناخت شده باشد (طبق ماده f35 اساسنامه صندوق) منظور آن واحد پولی است که بطور گسترده وسیله پرداخت معاملات بین المللی است و بطور وسیعی در بازار ارز مبادله می شود. در سال 1977 هیات مدیره صندوق پیشنهاد داد معیار تعیین یک نوع ارز به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت, گستردگی استفاده از آن ارز برای نقل و انتقالات بین المللی و تجارت کالا و خدمات و تسویه معاملات بین المللی و نیز بر اساس حجم نسبی نقل و انتقالات سرمایه به آن ارز باشد. بر این اساس پیشنهاد شد که مجموع ذخیره رسمی از آن واحد پول به عنوان معیاری از میزان گستردگی آن ارز در پرداخت های بین المللی بکار گرفته شود. در این راستا بر آورد گستردگی تجارت آن ارز (واحد پول) در بازارهای ارز خارجی نیز, بر اساس حجم نقل و انتقالات, وجود بازارهای سلف و شکاف بین قیمت خرید و فروش آن واحد پول ظرفیت جذب و ابعاد خارجی آن ارز (تا چه میزانی آن ارز در بازار وجود دارد و مورد معامله و نقل و انتقالات قرار می گیرد) نیز بمنظور اطمینان از اینکه کشور عضو قادر به خرید و فروش میزان قابل توجهی از یک ارز در هر زمان می باشد – بدون اینکه تغییر قابل توجهی در نرخ ارز اتفاق افتد- لازم است که مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این معیارها هیات مدیره صندوق در سال 1978 اعلام نمود که مارک آلمان, فرانک فرانسه, ین ژاپن و پوند استرلینگ و دلار آمریکا بدون محدودیت قابل استفاده هستند. با معرفی یورو در ابتدای سال 1999 بجای مارک و فرانک در ارزیابی سبد SDR, تعداد ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت از 5 ارز به 4 ارز کاهش یافت

* در روش دوم نیز معیار انتخاب ارزهای متشکله سبد SDR همان صادرات کالاها و خدمات و ذخایر است. از این معیار برای تعیین وزن هر یک از ارزها برای ارزش گذاری سبد SDR استفاده می شود. در روش دوم برای تعیین تقاضای بین المللی یک ارز بمنظور انتخاب ارزهای سبد SDR هم انتقالات سرمایه و هم معاملات انجام شده توسط یک ارز در نظر گرفته می شود

1- Freely Usable

هر دو روش انتخاب ارز سبد SDR بنظر مناسب می آیند. اما ”مفهوم ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت” هر چند که صریحا” در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR ذکر نشده است. اما مسائلی که در مورد مفهوم ارز قابل استفاده بدون محدودیت وجود دارد, نقش مهمی در تصمیم هیات مدیره در خصوص ارزش گذاری SDR وجود دارد. تصمیمات اولیه هیات مدیره صندوق در خصوص ترکیب سبد, موازنه ای بین مشکلات عملی انتخاب ارزهای نماینده و مشکلات اجتناب ناپذیر ناشی از وارد کردن ارزهای ضعیف را بدست می دهد. با تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق تعداد ارزهای موجود در سبد برای ارزش گذاری SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یافت و این امر به درجه اطمینان به ارزهای موجود در سبد SDR از نظر گسترش و اهمیت آنها در بازارهای ارز کمک کرد و این خود عامل مهمی در مفهوم ”ارز قابل استفاده بودن محدودیت”‌ است. استفاده از معیار صادرات کالاها و خدمات و موجودی ذخایر ارزی برای تعیین ارزهای سبد SDR,‌ هماهنگی بین انتخاب ارزهای سبد SDR و وزن آنها را تضمین می کند. این معیار ضمن اینکه از شفافیت برخوردار است, با نقش SDR به عنوان ذخیره دارایی نیز سازگار است. در شرایط جاری, این روش و روش پیشنهاد ”ارز قابل استفاده بودن محدودیت” ترکیب یکسانی از سبد ارزش گذاری SDR را ارائه می دهند. استفاده از مفهوم ” ارز قابل استفاده بودن محدودیت” به عنوان معیاری برای انتخاب ارزهای سبد SDR روش بهتری است. علاوه بر این در روش فوق با بکارگرفتن ذخایر رسمی, لزوما” چند شاخص دیگر در رابطه با وسعت و عمق بازارهای مالی را نیز مورد توجه و نظر قرار می دهد. اما اتکا به یک روش کمی (انتخاب ارزهای سبد SDR صرفا” بر مبنای مجموع صادرات کالاها و خدمات و ذخایر رسمی ارزی خاص) لزوما” تضمینی بر استفاده وسیع از ارزهای سبد SDR در آینده نیست. همچنین یک روش صرفا” کمی, مطابقت نرخ بهره کوتاه مدت با نرخ بهره سبد SDR را تضمین میکند. بنابراین صندوق بین المللی پول معتقد است که باید هیات مدیره پاره ای ملاحظات را در خصوص ارزهای سبد SDR به عمل آورد به گونه ای که اطلاعات موجود را در مورد استفاده واقعی از آنها در بازارهای مالی را به حساب آورده و در نظر داشته باشد

از نظر صندوق بین المللی پول در نظر گرفتن معیار ارزهای قابل استفاده بدون محدودیت برای انتخاب ارزهای لحاظ در سبد SDR ضمن اینکه بیانگر تحول منطقی تصمیمات قبلی هیات مدیره صندوق در این خصوص است, به عنوان روشی جایگزین روش انتخاب ارزهای موجود در سبد بر اساس معیار صادرات کالاها و خدمات بعلاوه ذخایر, ضمن آنکه مزیت روش فوق را دارد عیبهای بالقوه آن روش را نیز ندارد. بر این اساس کارشناسان صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کنند که هیات مدیره رسما” این تصمیم را بپذیرد که معیار انتخاب ارزهای سبد SDR (پول ملی یک کشور با یک اتحادیه پولی) علاوه بر معیار بیشترین صادرات کالاها و خدمات انجام گرفته شده توسط آن ارز, لازم است که آن واحد پول به عنوان ارز قابل استفاده بدون محدودیت نیز شناخته شده باشد

بمنظور تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR هیات مدیره مخالف روش مبتنی بر تجارت صرف است. حتی در هنگام تعیین وزن ارزهای سبد SDR در سال 1974, هیات مدیره تصمیم گرفت سهم دلار آمریکا را در سبد افزایش دهد زیرا سهم دلار آمریکا در نقل و انتقالات مالی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از سهم دلار آمریکا در صادرات کالاها و خدمات جهانی بود. هیات مدیره صندوق در 1978 نیز تصمیم گرفت ذخایر رسمی را برای تعیین وزن ارزهای سبد SDR در نظر بگیرد (علاوه بر صادرات کالاها و خدمات), این وزن ها در واقع تعیین کننده ارزهای نماینده در نقل و انتقالات بین المللی است و شامل نقل و انتقالات مالی بوسیله ارزهای نماینده نیز می شود

به هر حال انتقال به یک روش مبتنی بر واحد پول – بمنظور تعیین ارزهای متشکله سبد SDR – نیاز به تعریف مجدد متغیرهای اقتصادی بکار گرفته شده در تعیین و انتخاب ارزهای سبد SDR دارد (صادرات کالاها و خدمات و ذخایر رسمی), متغیرهای اقتصادی مذکور نیز باید ترجیحا” منعکس کننده خصوصیات واحدهای ارز متشکه سبد SDR باشند تا خصوصیات اعضا بر این اساس در مورد اتحادیه های پولی, صادرات کالاها و خدمات آنها باید مستثنی از تجارت داخلی بین اعضا اتحادیه باشد و ذخایر رسمی اتحادیه نیز بصورت واحدهای پولی انتخاب و نگهداری شده توسط مقامات پولی خارج از کشور عضو یا اتحادیه پولی تعریف شود

:: بازدید از این مطلب : 102

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ن : علی

ت : یک شنبه 1 فروردين 1395

نظرات ()

مقاله بازار بورس تحت word

مقاله بازار بورس تحت word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازار بورس تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بازار بورس تحت word

فصل اول
مقـدمـه تحقیـق
تعــریف مــوضــوع
هـــدف تحقیــــق
فـرضیــات تحقیــق
قلمـــرو تحقیــــق
فصل دوم
بــررســی پیشینــــه تحقیـــــق
فرضیه ریسک‌گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار
فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی
فصل سوم
روش تحقیــق و آزمــون فــرضیـــات
تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده
پیشنهـــادات
منـــابــع و مــأخـذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بازار بورس تحت word

باتاچاریا، گوری و جانسون ریچارد: 1- مفاهیم و روشهای آماری 2- ترجمه ابن شهرآشوب و فتاح میکائیلی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،
سالنامه‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1369 تا
گزارشات ماهانه سازمان بورس اوراق تهران، از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال
گزارش هفتگی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال

تعــریف مــوضــوع

در زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار، مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات در این زمینه، بررسی روند تغییرات بازده سهام جدید در مقایسه با یازده شاخص قیمت بورس در طی زمان و همچنین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید است. علاوه بر آن مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف حاکی از این است که بازده بلند مدت
«سهام جدید» کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان «معمای عملکرد کمتر سهام جدید» نام برده شده است

مساله اصلی در تحقیق حاضر، بررسی موضوع مزبور در ایران، تعیین عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید و همچنین شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است

در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر عمکرد بلندمدت سهام جدید از متغیرهای عملکرد
بلندمدت بازار، حجم انتشار سهام جدید در سال اول، اندازه شرکت، عملکرد کوتاه مدت تعدیل شده سهام جدید و نوع صنعت مورد استفاده است. همچنین در این تحقیق شواهد مبنی بر وجود دوره‌های به اصطلاح به اوراق بهادار داغ، عکس‌العمل بیش از اندازه سرمایه‌گذاران، گرایشات و علائق زودگذر و یا خوش‌بینی زیاد سرمایه‌گذاران بررسی می شود

هـــدف تحقیــــق

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید در بازار بورس تهران است تا از این طریق متناسب با شرایط بازار و سایر عوامل موثر، بازار بورس را در جهت تعیین قیمت اولیه، برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار سهام جدید راهنمایی کنیم

لازم به توضیح است که اگر قیمت سهام جدید عادلانه تعیین شود، یعنی قیمت متأثر از واقعیات حاکم بر بازار بوده و متناسب با سودآوری سالن‌های آتی همراه با درنظر گرفتن میزان اطمینان نسبت به سودهای فوق باشد، موجب آن خواهد شد که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را به بازار بورس هدایت کنند. درغیر این صورت قمیت‌گذاری نامناسب سهام جدید می‌تواند به صورت تجربه تلخی برای سرمایه گذارانی گردد که در ابتدای راه می‌باشند و موجب دلسردی آنها نسبت به حضور فعال در بازار سهام خواهد شد و احتمالاً برنامه خصوصی‌سازی دولت را با شکست مواجه می‌سازد

فـرضیــات تحقیــق

- فرضیه اول: عملکرد کوتاه‌مدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید بیشتر از عملکرد کوتاه‌مدت بازار است

- فرضیه دوم: عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید کمتر از عملکرد بلندمدت بازار است

- فرضیه سوم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با حجم مبادله سالانه آن منفی است

منظور از عملکرد بلند مدت سهام جدید در این فرضیه، بازده بلندمدت کل (تعدیل نشده) و بازده بلندمدت تعدیل شده سهام جدید است، لذا فرضیه مزبور به صورت دو فرضیه سالانه آن منفی است

فرضیه 1-3: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید با حجم معادله سالانه آن منفی است

فرضیه 2-3: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با حجم معادله آن منفی است

- ‌فرضیه چهارم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

فرضیه 1-4: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل(تعدیل نشده) سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

فرضیه 2-4: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

- فرضیه پنجم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است. فرضیه فوق نیز به صورت دو فرضیه زیر بررسی شده است

فرضیه 1-5: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است

فرضیه 2-5: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است

قلمـــرو تحقیــــق

در این تحقیق شرکتهایی که سهام آنها از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال 1374 برای اولین بار در بازار بورس تهران مورد معامله قرار گرفته‌اند جامعه آماری ما را تشکیل می‌دهند. در ضمن با توجه به اینکه بازده بلندمدت سهام جدید تا سه سال پس از معامله در بورس بررسی می‌شود برای همین داده‌های آماری موردنیاز ما، محدوده زمانی سالهای 1377 تا 1369 را دربر می‌گیرد

فصل دوم

بــررســی پیشینــــه تحقیـــــق

صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار بورس می‌شوند. معمولاً این شرکت‌ها آنقدر سریع رشد می‌کنند که منابع رایج وجوه (مانند: وام‌های بانکی، سود انباشته و سرمایه مالکان) اغلب برای تامین مالی توسعه‌شان، کافی نیست

از آنجا که تأمین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکت‌ها به شمار می‌آید برای آنها مهم است که قیمت سهامشان، ارزش واقعی دارایی‌ها و فرصت‌های رشدشان را نشان دهد. بویژه اگر سهام شرکت خیلی ارزان فروخته شود آنها سرمایه کمتری از آنچه انتظار دارند، بدست می‌آورند. به عبارت دیگر سهامشان
«زیر قیمت» به فروش می‌رسد

شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد «عرضه اولیه سهام جدید» به طور متوسط زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می‌شود زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می شود به طور متوسط کمتر از قیمت‌هایی است که سرمایه گذاران خواهان خرید آنها در هنگام شروع معامله در بازار ثانویه هستند، یا به اصطلاح مؤسسات تأمین سرمایه، به نظر می‌رسد شرکتها در زمان عرضه یک سهام جدید، «پول زیادی روی میز» باقی می‌گذارند

شرکتهایی که سهامشان عرضه عمومی می‌شوند با دلیل پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» بین عرضه‌کنندگان سهام جدید (سهامداران فعلی شرکت)، مؤسسات تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاران بیرونی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. همچنین شواهد حاکی از این است که سه پدیده غیرعادی در سهام جدید وجود دارد که عبارت است از

عرضه اولیه زیر قیمت (بازده کوتاه مدت بیشتر از بازار)
بازده بلندمدت کمتر از بازار که به الگوی بازده‌های کمتر سهام جدید نسبت به سایر شرکتها (بازار) در سالن‌های بعد ار عرضه عمومی اشاره دارد
وجود دوره‌هایی هم در حجم معاملات و هم در میانگین بازده‌های اولیه سهام جدید

نظریات مطرح شده درباره بازده کوتاه‌مدت و بازده بلندمدت سهام جدید

تئوری‌های گوناکونی که روی ابعاد مختلف روابط بین سرمایه‌گذاران، انتشاردهندگان سهام جدید و مؤسسات تأمین سرمایه تمرکز کرده‌اند دلایلی را برای وجود پدیده‌های غیرعادی در عملکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جدید ارائه کرده‌اند. در ضمن هرچند این تئوریها مانعه الجمع نیستند اما یک تئوری ممکن است برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر سهام جدید مهمتر و قابل توجیه‌تر باشد. بنابراین در حالیکه هیچ مدلی نمی‌تواند تعریف جامعی از این پدیده‌های غیرعادی تجربی را فراهم کند اما مجموعه‌ای از این تئوریها برای خیلی از الگوهای مشاهده شده در بازده کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سهام جدید جوابگو هستند

به طور کلی در مورد بازده کوتاه‌مدت سهام جدید فرضیات بیشتری (در مقایسه با بازده بلندمدت سهام جدید) مطرح گردیده است. به علاوه بعضی از فرضیات سعی در توضیح توأم بازده کوتاه‌مدت و
بلندمدت سهام جدید دارند و این دو را با یکدیگر مرتبط می‌دانند

فرضیه ریسک‌گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار

:: بازدید از این مطلب : 92

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ن : علی

ت : یک شنبه 1 فروردين 1395

نظرات ()

مقاله کتيبه بيستون تحت word

مقاله کتيبه بيستون تحت word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کتيبه بيستون تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کتيبه بيستون تحت word

مقدمه
محوطه تاریخی ـ طبیعی بیستون
محوطه تاریخی بیستون کتیبه داریوش
کهن‌ترین مورخ و متن تاریخی
روش ساخت
وضعیت ظاهری سنگ‌نگاره
شباهت با سنگ‌نگاره آنوبانی‌نی
وضعیت ظاهری کتیبه‌ها
رونویس‌های دیگر کتیبه
تفاوت در آوانویسی
تفاوت در ترجمه
خط یا زبان آریایی
اشتباهی متداول
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله کتيبه بيستون تحت word

1. Le rocher de Bisotun, Pierre Lecoq, Le Monde de La Bible,
2. از زبان داریوش، هاید ماری کخ، ترجمه دکتر پرویز رجبی، نشر کارنگ، تهران
3. ایران از آغاز تا اسلام، ر. گریشمن، ترجمه محمد معین، علمی و فرهنگی، تهران

مقدمه

کتیبه های پارسی باستانی نه تنها خود مهم می باشد، بلکه باعث کشف خط میخی شدند. درسال1618 میلادی بود که سفیر اسپانیا در ایران به نام (گارسیاسیلوافیگاروا)، تخت جمشید را شناسایی کرد، اما (کارستن نیبر) دانمارکی در سال 1770 بود که فهمید در تخت جمشید کتیبه هایی به خط میخی وجود دارد. در همان قرن یک دبیر آلمانی بنام (جورج گروتفند) بود که شروع به کشف رمز خط میخی فارسی باستان کرد و در قرن هجدهم لیست الفبای پارسی باستان را به چاب رساند. اما این خط الفبایی نبود بلکه هجائی بود

در قرن نوزدهم (هنری کرسویک رالنین) بود که به عنوان مشاور استاندار کردستان، کتیبه بیستون را مشاهده کرد و با خطر بسیار با آویزان کردن خود از کوه بیستون، بیشتر کتیبه را مشاهده و رو نوشتی از آن تهیه کرد. این کار در حدود ده سال به طول انجامید و توانست نامهای شاهنشاهان هخامنشی را در سال 1846 بخواند. از آن زمان،ترجمه کتیبه ها آغاز شد و (رونالرکنت) بود که این کاری که بیش از سه قرن آغاز شده بود به ثمر رساند. (رونالرکنت) در کتابش توانست تصویری کلی و خوب از دستور زبان، لغت نامه و کتیبه ها دهد و تا دهه پیش این کتاب اصلی بود برای فراگیری پارسی باستان و از آن استفاده میشد و هنوز مفید میباشد

در ده گذشته کتیبه های هخامنشی دوباره مد نظر دقیق ایرانشناسان قرار گرفته و دو نفر کتیبه های هخامنشی رادوباره ترجمه کرده اند. اول باید از مهمترین دانشمند رشته پارسی باستان یعنی (رودیگراشمیت) یاد کرد. در سال 1991 اوکتاب بیستون داریوش را در یک جلد به چاپ رساند که شامل مقدمه مهم، یک کتابنامه کامل و آوانویسی نوینی وترجمه و عکس کتیبه بود. کتاب دیگر نوشته (پییر لکوک)، دانشمند فرانسوی است که نام کتابش کتیبه های پارسی هخامنشی است. او در یک کتاب، آنچه لازم برای شناخت زبان، خط، تاریخ پارسی باستان و بیش را عنوان کرد. در قسمت اول کتاب دو نقشه خوب که یکی نشان دهنده ساتراپی های هخامنشی میباشد. سپس شجره نامه خاندان را نشان داده. فصل اول کتاب درباره تاریخ کشف مرموز خط میخی میباشد. فصل دوم درباره آریایی ها در ایران میباشد. فصل سوم درباره دوره هخامنشی میباشد. فصل چهارم به خط میخی پارسی باستان اختصاص داده شده است و فصل پنجم به نام کوروش در بابل و قصر پاسارگاد میباشد. فصل ششم درباره داریوش و کتیبه بیستون است. فصل هفتم درباره داریوش و قصر پرسپولیس میباشد. فصل هشتم درباره قصر شوشی، فصل نهم درباره آرامگاه نقش رستم و فصل دهم درباره همدان و کانال سوئز است و فصل یازدهم شهروندان شاهنشاهی است. فصل دوازدهم درباره مذهب در دوره هخامنشی و فصل سیزدهم درباره نهادهای هخامنشی است. قسمت دوم کتاب ترجمه کتیبه های پارسی باستان است

کتاب ( پییر لکوک) برای تاریخ دانان بسیار مفید و کامل است ولی چون دارای آوانویسی نیست به کاملی کتاب (رودیگر اشمیت) نیست. کار هر دو دانشمند تحسین آمیز است

محوطه تاریخی ـ طبیعی بیستون

امروز بیش از هر زمانی ضرورت پرداختن به کل محوطه امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. شاید از این طریق میراث گرانبهای تاریخی ـ طبیعی ضمن احیاء شدن بتواند از جغرافیای معیشتی موجود حداکثر بهره را برای جذب جهانگرد به‌عمل آورد، زیرا چنانچه در مطالعات تاریخی بدان اشاره شده، در یک مکان فوق در یک مسیر بسیار مهم به لحاظ ارتباطی (جاده کربلا) واقع شده است. مقاله حاضر سعی دارد ضمن اشاره به برخی از شواهد تاریخی طبیعی، مبانی مداخله و طراحی در محوطه را تشریح کند. کوه بهستان با ارتفاعی نزدیک به 2794 متر از سطح دریا در سمت راست مسیر همدان کرمانشاه استوار است
این کوه در ادوار مختلف در ستون ادبی به نام‌های بغستان، بگستان، بهستون، بهیستون و بستون آمده است. بیستون در کنار شاهراه و در محل تلاقی راه‌های مغرب ایران قرار گرفته است. در این منطقه از دامنه زاگرس سراب‌های فراوانی وجود دارد که باعث توقف کاروان‌ها و مسافران در ادوار مختلف بوده است. اصطخری در کتاب مسالک‌الممالک خود که بین سال‌های 318ـ322 هجری قمری تألیف کرده درباره بیستون می‌نویسد: ”کوه بیستون هم‌چنین بلند است و دشوار و روی کوه پنداری تراشیده‌اند و در این کوه چند مرد بالای آنست کی تراشیده‌اند و ساده کرده‌اند و گویند پادشاهی بوده است و خواست کی این کوه را کوشکی سازد تا قدمت و پادشاهی او مردم را معلوم شود، بر سر این کوه بر کنار راه غاری هست و چشمه آب از آن غار بیرون می‌آید و در آن جایگاه صورت اسبی نگاشته‌اند کی از آن نکوتر اسب نتواند بود گویند کی آن صورت شبدیر است، اسب کسری، صورت کسری بر پشت آن نگاشته و در این حدود چنین کوه‌ها دیگ نیست.“ یاقوت در معجم‌البلدان خود که به سال 623 هجری قمری نوشته است می‌گوید: ”بهستون قریه‌ای است بین همدان و حلوان، میان آن و همدان چهار منزل راه است، میان آن و قرمیسین هشت فرسنگ است، کوه بیستون کوهی است بسیار بلند که صعود بر فراز آن امکان‌پذیر نیست و راه حاجیان در زیر آن است، بخش پیشین آن از بالا تا پائین صاف و دیواره مانند است، بر پشت کوه نزدیک راه مکانی شبیه غار است و در آن چشمه آبی جاری است و آن‌جا صورت اسبی است که به بهترین صورتی حجاری و گمان می‌کنند که صورت اسب کسری موسوم به شبدیز باشد و کسری بر آن سوار است.“ ویلیامز جکسن درباره بیستون در سفرنامه خود می‌نویسد: نخستین اروپائی که نظر دیگران را به بیستون جلب کرد از قرار معلوم جهانگردی فرانسوی به نام اوته در حدود سال 1736 بود و حدود 60 سال بعد اولیویه، سیاح و طبیعی‌دان فرانسوی، از بیستون دیدن کرده است و در کتاب خود به‌عنوان مسافرت در امپراطوری عثمانی، مصر و ایران شرح آن را آورده است. ژوبر مستشرق و سیاستمدار فرانوسی که از طرف ناپلئون بناپارت مأمور درباره فتحعلی شاه قاجار گردیده بود در 1806 از کتبیه بیستون دیدن کرده است.اولین تحقیقات علمی درباره

:: بازدید از این مطلب : 103

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ن : علی

ت : یک شنبه 1 فروردين 1395

نظرات ()

مقاله اوراق اجاره به شرط تمليک دولتي، جايگزيني براي اوراق قرضه تحت word

مقاله اوراق اجاره به شرط تمليک دولتي، جايگزيني براي اوراق قرضه تحت word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اوراق اجاره به شرط تمليک دولتي، جايگزيني براي اوراق قرضه تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تمليک دولتي، جايگزيني براي اوراق قرضه تحت word

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه»
1- اهمیت عملیات بازار باز
2- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین
3- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه
1-3 اوراق قرضه بدون بهره
2ـ3 اوراق خرید نسیه دولتی
3ـ3 اوراق مضاربه دولتی
4ـ3 اوراق مشارکت دولتی[10]
5ـ3 گواهیهای سپرده مشارکتی انتقال پذیر
منابع:

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اوراق اجاره به شرط تمليک دولتي، جايگزيني براي اوراق قرضه تحت word

1ـ آیه الله اراکی، توضیح المسائل
2ـ آیه الله خامنه‌ای، درر الفرائد فی اجوبه القائد
3ـ امام خمینی، استفتائات جدید، ج
4ـ فرجی، یوسف، پول و ارز بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی،
5ـ آیه الله گلپایگانی، مجمع المسائل، ج
6ـ تقدسی ، محمدرضا (وهمکاران)، سیاستهای پولی در انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین سیاست انتشار اوراق قرضه (خرید و فروش)، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی،
7ـ موسایی، میثم، بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی
8ـ موسویان، مقاله ارائه شده در سمینار پولی و بانکی،
9ـ هدایتی، سیدعلی اصغر، (و همکاران)، عملیات بانکی داخلی، ج2، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ ششم، بهار
10ـ عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی، مشارکت مدنی و مضاربه در سالهای 69ـ1368 و مقایسه آن با سالهای 67ـ1363، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، چاپ اول، زمستان

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی، جایگزینی برای اوراق قرضه»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد

در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم

1- اهمیت عملیات بازار باز

زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می‌دانستند. بانکها سفته‌های مشتریان خود را تنزیل می‌کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می‌سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می‌کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می‌دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، می‌تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می‌دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه‌ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری‌های بودجه مقطعی
با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می‌باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می‌نماید

2- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین

از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود

الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد

ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[1]

د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد

ه‍ـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند

3- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه

1-3 اوراق قرضه بدون بهره

با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، ساده‌ترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت می‌تواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال 1358 به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ 350 میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله ‌نشده‌اند

با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیده‌ای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‌کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه‌ای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی می‌کنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.[2]

2ـ3 اوراق خرید نسیه دولتی

دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه می‌باشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را می‌خرند و آنها را به صورت نسیه به دولت می‌فروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدت‌دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار می‌دهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمع‌آوری می‌کند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی می‌توانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری می‌کنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند
انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی می‌شود و تغییرات نرخ نسیه(درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها، مؤسسات اعتباری و مردم را در معامله این اوراق کم و زیاد می‌کند

از آنجا که منافع حاصل از این اوراق، تبدیل به سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد می‌شود، هیچ اثر سویی در اقتصاد کشور به بار نمی‌آورد و از این بابت بر اوراق قرضه ترجیح دارد. زیرا در بسیاری از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزینه‌های جاری دولت یا بازپرداخت اوراق قرضه سررسید شده قبلی می‌گردد. این اوراق از جهاتی مورد انتقاد واقع شده‌اند که در موارد زیر خلاصه می‌شود
الف ـ معامله اول(فروش نسیه‌ای کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالی در مقابل آن) از نظر فقهی هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر تنزیل در معامله دوم را به معنای استقراض و حواله بدانیم، مستلزم این است که بانک تجاری از بانک مرکزی یا مردم استقراض کرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالی به دولت حواله کند. در این صورت، تنزیل ماهیت ربوی می‌یابد که به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزیل در معامله دوم را از باب فروش دین بدانیم در صحت یا بطلان آن اختلاف است

برخی از بزرگان چون امام خمینی(ره)[3] و آیت الله خامنه‌ای[4] فروش سفته، برات و هر سند مالی را به شخص ثالث به کمتر از مبلغ اسمی جایز نمی‌دانند. برخی دیگر نظیر آیت الله گلپایگانی(ره)[5] و آیه الله اراکی(ره)[6] فروش سفته، برات و اسناد مالی را در صورتی که حاکی از بدهی حقیقی باشد(سند صوری نباشد) جایز می‌دانند. نتیجه اینکه چنین ابزاری، که تنها به نظر برخی از مجتهدین جایز می‌باشد نمی‌تواند ملاک عمل مؤسسه‌ای عمومی چون بانک قرار گیرد

ب ـ این اوراق برخلاف اوراق قرضه، قابلیت تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلی را ندارند. چون هر ورقه خرید نسیه‌ای باید نمایانگر خرید کالایی جدید باشد وگرنه سند صوری تلقی شده و ماهیت ربوی می‌یابد

ج ـ این اوراق با روح بانکداری اسلامی که منادی مشارکت صاحبان سرمایه و صاحبان کار در سود و زیان معاملات است منافات دارد؛ چون در این مورد بانک و صاحبان سرمایه، سود ثابت و قطعی از قبل تعیین‌شده‌ای را دریافت می‌کنند و تمام تحولات اقتصادی و خسارات احتمالی متوجه کارفرما و دولت می‌شود.[7]

3ـ اوراق مضاربه دولتی

:: بازدید از این مطلب : 80

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ن : علی

ت : یک شنبه 1 فروردين 1395

نظرات ()

مقاله بررسي‌ اثر‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ بر رشد اقتصادي‌ در ايران‌ تحت word

مقاله بررسي‌ اثر‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ بر رشد اقتصادي‌ در ايران‌ تحت word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي‌ اثر‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ بر رشد اقتصادي‌ در ايران‌ تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسي‌ اثر‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ بر رشد اقتصادي‌ در ايران‌ تحت word

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌
اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)
- مقدمه
- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران
- بررسی استراتژی‌های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی
- استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر)
- نقش صادرات در رشد اقتصادی
- اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی
- بررسیهای تجربی
- بررسی‌های آماری و اقتصادسنجی
- روش‌شناسی
- ارائه مدل
- برآورد مدلها و تفسیر نتایج
10- نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسي‌ اثر‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ بر رشد اقتصادي‌ در ايران‌ تحت word

1ـ رحیمی بروجردی، علیرضا، روابط بین الملل معاصر، تئوریهاو سیاستها، تهران:مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بهار 1374

2ـ سازمان برنامه و بودجه، مجموعه آماری سری زمانی آمارهای اقتصادی-اجتماعی، سالهای مختلف، تهران مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی وانتشارات

3ـ کامبیز هژبر کیانی، داریوش حسنوند، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی، مجله پژوهشنامه بازرگانی، تا بستان77

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره حسابهای اقتصادی، سالهای مختلف

5ـ اسدی، مرتضی و قره‌باغیان مرتضی، تجارت و توسعه، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1375

6ـ جلالی نایینی و محمد رضا محمدی، صادرات و رشد اقتصادی، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان75

7ـ برادران شرکاء، حمیدرضا و صفری، سکینه، بررسی اثر صادرات بررشد بخشهای اقتصادی ایران(1338-1372)مجله پژوهشنامه بازرگانی، بهار77

8ـ متوسلی، محمود ومنصورنیا، سهیلا، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علی گرنجر، مجله پژوهشنامه بازرگانی، پاییز78

9ـ گجراتی، دامودار، مبانی اقتصاد سنجی، حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، جلدهای اول و دوم، سال77

10ـ ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی، محمد نوفرستی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، سال 1378

11ـ بیدرام، رسول، Eviews ، همگام با اقتصاد سنجی، منشور بهره وری، سال1381

12ـ کلانتری و عرب مازار، برآورد موجودی سرمایه کشور، مجله اقتصاد شماره1، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

13ـ فرزانه پور، غلامرضا، مجموعه اصول سیاست بازرگانی، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، 1353

14ـ نوفرستی، محمد وعرب مازار ,عباس، شناخت ساختار الگوی اقتصاد سنجی ایران، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه.1375

15 Kruger.(1993).” The effects of trade strategies on growth “. finance and development ,

16. Bahmani-Oskooee.M.and also,J ” Export growth and economic growth: An application of contegration and error-crrection modeling “,Developing Areas 27 (guly 1993),535-

17. Granger -c.w. ” Some Recent Developing in a concept of causality” Econometrica

18. Francisco F ,and Riberio Ramos(2001) ” Exports, Imports , and economic growth in Potugal”, Economic modeling ,18,613-

19. Wan-wen chu(1994 )” Import Substitution and export – led growth :A study of Taiwans petrochemical industry , World Developing ,22,No5,781-

20. Kavossi (1990) ” International Trade and Economic Development. The resent experience of Developing countries ” Developing Areas ,19 , No

بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ کرده‌اند.راهبرد توسعه‌ صادرات‌، در واقع‌، پس‌ از تجربه‌ موفقیت‌آمیز در شماری‌ از کشورهای‌ در حال‌توسعه‌، وارد متون‌ اقتصادی‌ گردید. از لحاظ تجربی‌ نیز در سال‌های‌ اخیر، در این‌ مورد مطالعات‌زیادی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا با داده‌های‌ آماری‌ ایران‌ و استفاده‌ از یک‌مدل‌ تابع‌ تولید، اثرهای‌ رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد اقتصادی‌، بررسی‌ نماییم‌. در مدل‌مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ از طریق‌ اثرهای‌ جانبی‌ وافزایش‌ بهره‌وری‌، توضیح داده‌ می‌شود. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ که‌ براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ سال‌های‌1346 تا 1376، انجام‌ یافته‌ است‌، اثرهای‌ مثبتی‌ از رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد تولیدناخالص‌ داخلی‌ بدون‌ نفت‌ در ایران‌، نشان‌ نمی‌دهد. به‌ نظر می‌رسد میزان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ درایران‌ و ترکیب‌ آن‌، در این‌ زمینه‌، علل‌ اصلی‌ باشند

رابطه صادرات با رشد اقتصادی که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد در برآورد معادلات تایید می‌گردد. این رابطه بنابه آنچه که آثار جانبی صادرات بر بقیه بخش‌های اقتصادی نامیده می‌شود بدست می‌آید. این نتیجه در مورد کالاهای صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چونکه منابع جانبی مورد بحث که مواردی مانند گسترش ظرفیت تولیدی جامعه، افزایش بهره‌وری عوامل و تخصیص بهینه‌تر عوامل تولید را دربرمی‌گیرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتی مستقیما” قابل حصول است . صادرات نفت علیرغم آنکه رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران را موجب شده است ، لکن بعلت نوسانات شدید آن و همچنین اثرات رکودی آن بر بقیه بخش‌ها در هنگام رشد این متغیر، اثرات سوئی را بر مجموعه اقتصاد ایران بر جای گذاشته است ، در عین حال نمی‌توان نقش مثبت تامین مالی درآمدهای نفتی را در رشد اقتصادی انکار کرد. سیاستهای تشویق صادرات در ایران عمدتا” با هدف رفع محدودیت ارزی صورت گرفته است و در این زمینه سیاستهای دولت مهمترین عامل بشمار می‌آیند. علیرغم این سیاستها، صادرات غیرنفتی کشور همچنان متکی به محصولات و کالاهائی است که بطور سنتی و طی قرون گذشته، دارای بازارهای معین و نسبتا” مطمئن در صحنه جهانی بوده است . صادرات مدرن کشور نیز از مزیت نسبی و تخصیص بهینه منابع برخوردار نبوده و صرفا” بواسطه انگیزه‌های فراهم آمده توسط دولت رشد یافته‌اند. بطور کلی صادرات غیرنفتی کشور از تمرکز کالائی و جغرافیائی برخوردار بوده و چون عمدتا” از کشش پائینی برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدی در بازار جهانی آنها موجبات بی ثباتی درآمدهای غیرنفتی صادراتی را فراهم می‌آورد و این در حالی است که استراتژیهای توسعه صادرات موفق، چنین نقیصه‌ای را مرتفع کرده‌اند

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است

نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19 درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1 اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد

- مقدمه

شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا (1977) میکائیلی (1977)، گیسینگ (1979)، فدر (1982)، رام (1985)، فوسو (1988)، شیهی (1990)، یغمائیان (1994) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس (1993) اشاره کرد. در همه این بررسی‌ها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می‌شود

- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران

نظر به این‌که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است

ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می‌شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم‌ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می‌دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می‌شود. در سال‌های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک‌های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت‌های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم

عدم شفافیت سیاست‌های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه‌داری ، بی‌نظمی‌ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می‌توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دوره انقلاب و سال‌های پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد

پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی‌های پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع و انعطاف‌پذیر در عرصه صادرات، در کنار بی‌توجهی به مسائلی مانند بسته‌بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم‌ترین تنگناها و موانع توسعه صادرات کشور شمرده می‌شوند

از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می‌ایند. به ‌عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت‌های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی‌های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست‌های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق‌الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم‌ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه‌ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد

- بررسی استراتژی‌های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی

استراتژی تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش‌هایی اطلاق می‌شود که کشور، برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود ـ در چارچوب اهدافی معین ـ با ساکنین سایر کشورها، به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می‌کند. بافت استراتژی تجارت خارجی یک کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت می‌کند؛ بنابراین درجه باز بودن یا تحدید مبادلات در میان کشورها متفاوت است. نظام تجارت خارجی ایران، نه تنها شامل بخش خصوصی است؛ بلکه کارگزاران دولتی را نیز در برمی‌گیرد و نظامی ارشادی تلقی می‌شود. به منظور درک اهمیت تأثیربخش تجارت خارجی بر جریان توسعه اقتصادی، کافی است به این نکته توجه شود که کلیه استراتژی‌های توسعه، به ویژه استراتژی‌های توسعه بخش صنعت، ارتباط تنگاتنگی با بخش تجارت خارجی را به همراه دارند. مانند راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد صنایع سنگین و مشابه آن. جهت‌گیری تولیدی و استراتژی توسعه اقتصادی بر بخش تجارت خارجی کشور، تأثیراتی گذاشته و از آن، تأثیراتی پذیرفته است. در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شده‌اند

1 ـ تجارت خارجی، دنباله‌روی رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی داخلی؛ 2 ـ تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ 3 ـ تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی

گفت: استراتژی توسعه صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل آغازین صنعتی شدن، حمایت‌گرایی بوده است. با انجام برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مراحل مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی طی یک دوره معین، نیاز به کالاهای خارجی محدود می‌گردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمی‌شود. البته این اقدام در تضاد با دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت قرار دارد؛ که اعمال سیاست‌های حمایتی را مغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی می‌دانستند

خصیصه حمایت‌گرایی و تشویق صنایع نوزاد، جزء مهمترین ویژگی‌های گرایشات ملی در کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود. ولی روند صنعتی شدن این کشورها، نتوانست با اجرای سیاست توسعه درون‌نگر به شیوه کشورهای پیشرفته انجام شود. مهمترین موانع موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری، تشکیل قدرت‌های انحصاری و انحصارهای چندگانه (توسط عوامل داخلی و نیروهای خارجی) بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه، کالا و گردش درآمد تسلط داشتند

این استراتژی با توجه به نوع کالاهای تولیدی، جهت جایگزینی مشابه خارجی، بخش‌های مختلفی را ممکن است شامل شود، مانند استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین و غیره. اتخاذکنندگان این سیاست، از طریق اعمال تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌بندی واردات و سرانجام انتخاب نظام چندنرخی قیمت‌ها و ارز، سعی می‌کنند که تجارت خارجی را در راستای نیازهای بخش‌های تولیدکننده کالاهای وارداتی شکل‌دهند. به عبارت دیگر: رشد و توسعه تجارت خارجی متأثر و وام‌دار رشد و توسعه بخش‌های داخلی می‌شود

- استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر)

:: بازدید از این مطلب : 81

امتیاز مطلب : 0

تعداد امتیازدهندگان : 0

مجموع امتیاز : 0

ن : علی

ت : یک شنبه 1 فروردين 1395

نظرات ()

صفحه قبل 1 ... 122 123 124 125 126 ... 130 صفحه بعد

تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به پروژه های دانشجویی مي باشد .
كد نويسي و گرافيك قالب توسط : تم ديزاينر